گامی به‌سوی تحقق برابری

محمداشرف غنی در کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری‌اش شعار معروفی داشت که در طی سه سال گذشته به چالش اصلی در برابر وی در حکومت وحدت ملی تبدیل شده است. شعار معروف «هیچ افغانی از افغان دیگر کمتر نیست»، این پیام را به شهروندان می‌داد که در صورت برنده شدن آقای غنی، جایی برای اعمال تبعیض در دولت باقی نخواهد ماند. کارنامه‌ی سه ساله‌ی حکومت اما سرشار از نشانه‌های تبعیض بود؛ برای مثال به استخدام‌های بی‌رویه و غیرقانونی در اداره‌ی امور، تصفیه‌ی مأموران حکومتی که میانه‌ی خوبی با تیم ریییس‌جمهور نداشتند و سرانجام «رهنمود قوم‌گرایانه‌ی اداره‌ی امور» که اطلاعات روز برای نخستین‌بار آن را افشا کرد، می‌توان اشاره کرد.
تبعیض و قایل بودن به تفاوت‌های قومی، تباری، جنسیتی و سیاسی ریشه‌های عمیقی در تاریخ سیاسی افغانستان دارد. افغانستان به‌مثابه‌ی یک دولت مدرن، در زمان عبدالرحمان و پس از آن بر مبنای برخی تفاوت‌های جدی میان اقوام افغانستان و زنان و مردان بنا یافته بود. وفاداری به این اصل بعدها، به‌خصوص در زمان طالبان، به اوج خود رسید. در آن زمان برخی از گروه‌های قومی محکوم به نابودی شناخته شدند و برخی دیگر نیز به‌مثابه‌ی گروه‌های مقهور امارت اسلامی طالبان با رنج‌ها و مرارت‌های بسیاری روبه‌رو شدند. زنان در آن زمان از عرصه‌ی عمومی به خانه‌ها تبعید شدند و آزادی‌های مذهبی از مردم سلب شد. به این ترتیب، در دوره‌ی طالبان اعمال تبعیض به‌عنوان مشی اصلی سیاسی این گروه تعریف شد.
نظام سیاسی جدید علی‌رغم این‌که بر اساس دیدگاه کثرت‌گرا و همه‌شمول شکل گرفته بود، اما به‌دلیل نبود زیربناهای دولت و فقدان یک درک دقیق از دموکراسی، به‌صورت بسیار آرام اما نگران‌کننده به دامن تبعیض‌های قومی و جنسیتی غلتید. بخش‌بندی نهادهای دولتی بر اساس سهمیه‌ی قومی تا آن‌جا پیش رفت که حتا فرصت‌های تحصیلی در خارج از کشور نیز شکل و صورت قومی گرفت و بر اساس سهمیه‌ی قومی به متقاضیان توزیع شد.
در چنین وضعیتی، اشرف غنی با شعار «برابری» و نفی قوم‌گرایی به میدان کارزارهای انتخاباتی آمد. او با صراحت بسیار از برابری افغان‌ها سخن می‌گفت و برای تحقق شایسته‌سالاری و دموکراسی واقعی تعهدهای بسیاری به مردم داد. رفتار و تصامیم آقای غنی اما در زمانی که به‌عنوان رییس‌جمهور تعیین شد، نشانه‌های ناامیدکننده‌یی به همراه داشت. همایون همایون، از حامیان اشرف غنی و معاون مجلس نمایندگان اخیراً در واکنش به اعلامیه‌ی هیأت اداری پارلمان گفت که «نذیر احمدزی»-منشی پارلمان-به این دلیل از نشست قندهار انتقاد کرده که «در نهایت یک احمدزی» است؛ اشاره‌یی به قومیت آقای اشرف غنی و پیوند قومی او با منشی پارلمان. رهنمود قوم‌گرایانه‌ی ثواب‌الدین مخکش در اداره‌ی امور نمونه‌ی شرم‌آور دیگری بود که نشان می‌داد مأموران میان‌رتبه‌ی حکومت دست بلندی در اعمال تبعیض و ساختاربندی آن دارند.
اخیراً گزارشی از کمیسیون حقوق بشر منتشر شد که نشان می‌داد زنان در نهادهای امنیتی به‌صورت گسترده‌یی با تبعیض روبه‌رویند. کمتر از نیمی از مصاحبه‌شوندگان این گزارش دلیل عدم ترقی‌شان را «تبعیض جنسیتی» عنوان کرده بودند.
در چنین وضعیتی، دیروز رییس‌جمهور غنی در مراسمی به‌مناسبت میلاد پیامبر اسلام به وزارت عدلیه دستور داد که قانون منع تبعیض را تدوین کند. پیش از این نیز مقامات دولتی، از جمله معاون دوم ریاست‌جمهوری از ضرورت تهیه‌ی چنین قانونی سخن گفته بود. معنای این دستور رییس‌جمهور، صرف‌نظر از نگرانی‌هایی که در مورد حاکمیت قانون وجود دارد، این است که او برای تحقق یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی‌اش جدی گام برمی‌دارد. تهیه‌ی چنین قانونی حتا اگر با مشکلات اجرایی بسیاری همراه باشد، دست‌کم این حسن را دارد که مبنای برخورد با تبعیض را به‌صورت حقوقی روشن می‌کند و از این جهت، فرصتی برای قربانیان تبعیض فراهم می‌کند تا برای احقاق حق‌شان در پرتو این قانون تلاش ورزند.
تهیه‌ی این قانون، در حالی‌که انتقادهای بسیاری بر حکومت مبنی بر رفتار و تصامیم تبعیض‌آلود وجود دارد، برای شهروندان از اهمیت بسیاری برخوردار است. این قانون به‌صورت قطع به‌عنوان فتح‌الباب مبارزه برای برابری و رفع کلیه‌ی انواع تبعیض خواهد بود.