ریاست‌جمهوری تصمیم بستن واتساپ و تلگرام را رد کرد

اطلاعات روز: با گذشت چند روز و پس از انتقادهای گسترده از تصمیم بستن شبکه‌های اجتماعی واتساپ و تلگرام از سوی حکومت، اکنون ارگ ریاست‌جمهوری اعلام کرده است که به هیچ آدرس و نهادی اجازه‌ی چنین کاری را نمی‌دهد.
اخیراً اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) در وزارت مخابرات طی دو نامه‌ی رسمی به شرکت‌های ارائه‌کننده‌ی خدمات انترنتی دستور داده بود که شبکه‌های اجتماعی واتساپ و تلگرام را برای ۲۰ روز در کشور مسدود کند.
ارگ ریاست‌جمهوری با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید که خبرهایی در پیوند به مسدودشدن واتساپ و تلگرام باعث بروز پرسش‌ها در اذهان عامه شده و «حکومت وحدت ملی در این زمینه تصریح می‌دارد که به هیچ آدرس و نهادی اجازه‌ی مسدود نمودن هیچ‌یک از ابزارهای آزادی بیان را نمی‌دهد و موضوع منتشرشده‌ی اخیر مورد تعقیب و رسیدگی قرار می‌گیرد».
اعلامیه افزوده که قانون اساسی افغانستان، آزادی بیان را تضمین کرده است و حکومت وحدت ملی متعهد به اجرا و پاسداری از ارزش‌های آن می‌باشد. «آزادی بیان برحسب صراحت قانون اساسی از تعرض مصوون بوده و حکومت وحدت ملی خود را مکلف به رعایت و حمایت از آن می‌داند.»
تصمیم وضع محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی از سوی حکومت، در روزهای اخیر انتقادهای گسترده‌یی به‌دنبال داشت.
دفتر نی یا حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان گفت «با مسدود کردن رسانه‌های اجتماعی سانسور و استبداد را بر نگردانید.»
مسئولان نی خواستار معرفی معاون اداره‌ی اترا به دادستانی‌کل شدند.
مجلس سنا نیز تصمیم گرفته بود که مسئولان اداره‌ی اترا و معاون این اداره که زیر این نامه‌ها امضا کرده را در یک نشست این مجلس فرا می‌خواند.
اتحادیه‌ی ملی ژورنالیستان افغانستان ضمن ابراز نگرانی از عواقب اعمال سانسور و محدودیت در رسانه‌های اجتماعی، خواستار پاسخ‌گویی نهادهای حکومتی مسوول در این مورد شد.
در همین حال ریاست اجراییه روز گذشته گفت که رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه امروز (دوشنبه، 15 عقرب) با هم دیدار و روی مسأله‌ی مسدود شدن شبکه‎های اجتماعی باهم گفت‎و‌گو کردند.
آقای عبدالله در صفحه‌ی توییترش نوشته است او با رییس‌جمهور غنی تصمیم گرفته‌اند که نباید هیچ صفحه‌ی اجتماعی در افغانستان مسدود شود. اما ارگ ریاست‎جمهوری در اعلامیه‌اش در مورد دیدار آقای عبدالله با غنی چیزی نگفته است.