اطلاعات روز: پس از صدور حکم رییس‌جمهور در مورد عدم عضویت دادستان‌ها، قاضیان و صاحب‌منصبان نیروهای امنیتی در احزاب و سازمان‌های سیاسی، وزارت دفاع اعلام کرده است که هیچ منصوب این وزارت حق عضویت در احزاب و سازمان سیاسی را ندارد.
در اعلامیه‌ی منتشر شده توسط جنرال دولت وزیری، سخن‌گوی وزارت دفاع آمده است که براساس این حکم، به تمام منسوبان این وزارت هدایت داده می‌شود منبعد نمی‌توانند در هیچ حزب و سازمان سیاسی عضویت داشته باشند و در تظاهرات، اعتصابات و تجمعات سیاسی اشتراک کنند.
در حکم سه ماده‌یی رییس‌جمهور غنی که به‌تاریخ 23 سنبله منتشر شده آمده است که «ستره‌محکمه، لوی‌سارنوالی، وزارت‌های امور داخله و دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی و سایر ادارات دارای تشکیلات مشابه، مؤظف‌اند تا از تمام منسوبین مربوطه که عضویت احزاب سیاسی را دارند مطالبه‌ی انصراف رسمی از عضویت حزب نمایند. در صورتی که از عضویت حزب منصرف نگردند، از وظایف‌شان برکنار گردند.»
در ماده‌ی دوم این حکم آمده است که «قضات، سارنوالان، صاحب‌منصبان قوای مسلح، پولیس، امنیتی ملی و سایر ادارات دارای تشکیلات مشابه نمی‌توانند در جلسات حزبی، تظاهرات، اعتصابات، اجتماعات، تحصن‌ها و سایر فعالیت‌های سیاسی حین تصدی وظیفه اشتراک ورزند.»
آقای وزیری می‌گوید که نیروهای امنیتی بر اساس ماده‌ی 153 قانون اساسی افغانستان قاضی‌ها، دادستان‌ها، صاحب‌منصبان نیروهای مسلح، پوليس و منسوبين امنيـت ملـی، در مدت تصدی وظيـــفه نمی‌توانند در احزاب سياسی عضويت داشته باشند.
آقای وزیری افزوده که ارتش ملی هیچ‌گونه گرایش سیاسی را در صفوف این نیرو‌ها نمی‌پذیرد و به‌جز از خدا، وطن و وظیفه که مرام و شعار این نیرو‌هاست، کدام خط فکری دیگری را تعقیب نمی‌کند.
اما بسیاری از کارمندان نهادهای دولتی یادشده عضو احزاب و سازمان‌های سیاسی‌اند.
در اعلامیه‌ی وزارت دفاع تأکید شده کسانی که بنا بر ملاحظات سیاسی و شخصی می‌خواهند به تعصبات دامن بزنند، از صفوف نیروهای ارتش ملی اخراج خواهند شد.
وزارت دفاع: منسوبان این وزارت نمی‌توانند در هیچ حزب و سازمان سیاسی عضو باشند
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
