مأموریت شورای صلح پس از کشتار «میرزااولنگ»

کمیسیون مستقل حقوق بشر کشتار مردم در میرزااولینگ را جنایت جنگی عنوان کرده و خواستار پیگیری آن شده است. فرید حمیدی، دادستان‌کل نیز گفته که این موضوع را بررسی خواهند کرد. عامل این کشتار نیز به گواهی باشندگان میرزااولینگ و قربانیان این جنایت، روشن است. طالبان در تبانی با یک فرمانده منسوب به داعش میرزااولینگ را تصرف کرده و بسیاری از مردان به‌شمول زنان و کودکان را تیرباران کردند.
موضع رسمی حکومت نیز این بوده که از طالبان انتقام خواهد گرفت. ناوقت دیروز، وزارت دفاع ملی اعلام کرد که در حملات هوایی نیروهای دفاعی، یک فرمانده و چند تن از اعضای طالبان را در میرزااولینگ کشته‌اند. در درجه‌ی اول این مهم است که میرزااولینگ از تصرف طالبان بیرون شود و به خانواده‌های قربانیان که آواره‌ شده‌اند، کمک‌های فوری صورت بگیرد و زمینه برای بازگشت به خانه‌های‌شان فراهم آید. اما حادثه‌ی میرزااولینگ که نه اولین حادثه از این نوع است و نه آخرین آن خواهد بود، یک‌بار دیگر، مسأله‌ی مصالحه با این گروه را به شیوه‌یی که شورای عالی صلح پیش می‌برد، به پرسش می‌کشد.
شورای عالی صلح تاکنون با مسامحه و رویکرد آشتی‌جویانه در تلاش بوده تا امکان گفت‌وگو با طالبان را جست‌وجو و فراهم کند. از طرفی، این شورا در جریان این سال‌ها از دو طریق و با صرف مبالغ هنگفتی از پول، تلاش کرده که طالبان را به آشتی با دولت تشویق کند. یکی، از طریق کسب امتیاز مالی و برائت حقوقی فرماندهان این گروه و دو دیگر، از طریق پخش اعلامیه‌های رسانه‌یی. رویکرد این شورا در سال‌های اخیر تا آن‌جا توأم با بی‌برنامگی و ذوق‌زدگی برای آشتی با طالبان بوده که برای این گروه معنای «خانه‌ی امن» را یافته است. حالا، با توجه به کشتارهای فجیع طالبان و حوادث هولناکی که این گروه در انجام آن دخیل بوده، پرسشی که مطرح است این است که شورای عالی صلح به‌رغم این‌ موارد، بازهم با مسامحه و چشم‌پوشی از جنایات این گروه در کار تداوم تلاش‌های آشتی‌جویانه باقی می‌ماند یا تغییر موضع می‌دهد؟
در گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده است که در یک مورد، نُه عضو یک خانواده را طالبان در میرزااولینگ کشته‌اند. بر اساس این گزارش، آن‌ها مردان را می‌بستند و سپس تیرباران می‌کردند. برخلاف ادعای طالبان که گفته‌اند صرفاً پولیس محلی و شبه‌نظامیانی که با این گروه نبرد کرده را کشته‌اند، واقعیت این است که آن‌ها هیچ فرصتی برای بازپرسی و تشخیص شبه‌نظامیان از غیرنظامیان میسر نکرده و در هرجایی که رسیده‌اند، اقدام به کشتار مردم کرده‌اند. آن‌ها زنان و کودکان را نیز کشته‌اند. دو قشری که نه شبه‌نظامی محلی‌اند و نه در نبرد در برابر طالبان شرکت داشته‌اند. رویکردی که بی هیچ تردیدی، از مصادیق جنایت جنگی است. پیش از این و در سال 1387 طالبان در ولسوالی میوند ولایت قندهار، 30 فرد ملکی را کشته بودند. جنایتی که با اعتراض مردم روبه‌رو شد.
برای شورای صلح این معما به‌سادگی قابل حل نیست. از یک‌سو این شورا برای گفت‌وگو با طالبان و مصالحه با این گروه ساخته شده و به همین دلیل بودجه دریافت می‌کند، از سویی، اکنون شورای عالی صلح برای گفت‌وگو و آشتی با گروهی تلاش می‌ورزد که در جریان این سال‌ها به کرات مرتکب جنایت جنگی شده و رخداد میرزااولینگ نیز تازه‌ترین آن است. اگر این شورا بپذیرد که طالبان مرتکب جنایت جنگی شده، لاجرم باید به این سوال نیز پاسخ بدهد که با چه توجیهی با این گروه برای رسیدن به صلح تلاش می‌ورزد؟
به نظر می‌رسد در واقع روند مصالحه به پایان خود رسیده است و نتیجه‌یی در پی نخواهد داشت. طالبان با کشتار و تصرف مناطق، در پی اعمال فشار و ابراز هویت‌اند، نه لزوماً به‌دنبال یافتن راهی برای پایان جنگ و پیوستن به روند صلح. شورای عالی صلح که در رأس آن کریم خلیلی و اکرم اخپلواک قرار دارند نیز برای دنبال کردن روندی ساخته شده که تاکنون هیچ نتیجه‌یی نداشته. هم به این دلیل که این شورا، فاقد کارکرد و اثرگذاری و امکان تماس با سران طالبان است و هم به این دلیل که روند مصالحه با طالبان چندلایه و پیچیده و تاحدی ناممکن است. اما کسانی که در این شورا کار می‌کنند و امتیاز آن را دریافت می‌کنند، حاضر اند برای حفظ مناف‌شان از این مسایل چشم بپوشند. بعید است که اعضای این شورا با واقع‌بینی و اعتراف به بیهودگی و بطالت این شورا، منافع خود را تخریب کنند.
وضعیت کنونی نشان می‌دهد که طالبان نه به‌دنبال صلح‌اند و نه مخیر به تصمیم‌گیری مستقلانه‌. به همین خاطر، بی‌هیچ پروایی می‌کوشند از هیچ جنایتی برای تصرف سرزمین و اعمال فشار بر مردم و دولت، دریغ نورزند. شورای عالی صلح، به‌رغم نام قابل احترامی که دارد، ناگزیر است بر روی واقعیت‌های تلخی که مردم متحمل می‌شوند، چشم ببندد و هنوز بر ادامه‌ی این روند و تداوم کار شورا، اصرار ورزند. مأموریت ترحم‌‌برانگیزی است.