نبرد برای بقا؛ حکومت وحدت ملی و فشارهای سیاسی و امنیتی

رییس‌جمهور غنی صبح روز پنج‌شبنه به ولایت ناآرام هلمند رفت، ولایتی که مزارع خشخاش و مواد مخدرش شهره است و این ولایت را به یکی از جنگی‌ترین ولایات افغانستان تبدیل کرده. سفر غنی به ولایت هلمند که درگیر ناامنی‌های مداوم است، پس از آن صورت گرفت که گزارش‌هایی از اجرای عملیات انتحاری در این ولایت توسط یکی از فرزندان ملا هبت‌الله رهبر گروه طالبان، در برخی از رسانه‌ها منتشر شد. در حالی‌که ریاست‌جمهوری هدف از سفر را بررسی وضع امنیتی این ولایت اعلام کرده، قندهار در همسایگی هلمند به‌تازگی محل کشتار 40 سرباز ارتش افغانستان بود. همزمان با این ناآرامی‌ها در ولایات جنوبی، غور و فراه در غرب دست‌خوش ناامنی‌های فراوان است و به‌تازگی یکی از مهم‌ترین ولسوالی‌های غور (تیوره) برای چند شبانه-روز میان نیروهای دولتی و طالبان دست‌به‌دست شد. در شمال که سال‌های ناامنی و بحرانی را سپری می‌کند، بغلان، فاریاب، قندوز، تخار و حتا مزار شریف ناامن‌تر از قبل شده و گروه تروریستی طالبان در بخش‌هایی از این ولایات به پیشرفت‌های موقتی دست یافته است.
این‌گونه در حالی‌که نیروها و نهادهای امنیتی در بیشتر از نصف افغانستان درگیر دفاع و حمله از مواضع خودشان و بر مواضع گروه‌های تروریستی‌اند، مردم در میدان‌های جنگ‌های دوامدار درآمدهای اقتصادی و زندگی روزمره‌شان را از دست داده‌اند و کوچ‌کشی و کاهش درآمدهای اقتصادی نبض زندگی‌شان را مکرراً می‌فشارد؛ چشم‌انداز زندگی در آرامش و افزایش درآمدهای اقتصادی برای شهروندان افغانستان تیره و تار است. با وجود وعده‌های مکرر دولت برای روزهای خوش، آنچه مردم می‌بینند، زندگی می‌کنند، می‌اندیشند و تجربه می‌کنند، روزهای بدی است که در فضای ناامن و جنگ‌زده بر سرشان آمده است. فرار از خانه و رها کردن منابع عایداتی، تحمل فقر و بی‌کاری به‌دلیل وضعیت بد امنیتی و اقتصادی و ناامیدی از بهبود زندگی در شرایطی که جنگ به بن‌بست انجامیده، روزگار مردم را بد، دل‌شان را بی‌قرار و ذهن‌شان را مشوش کرده است.
امنیت متزلزل و بد یک بخش از مسأله‌ی حکومت وحدت ملی و رهبرانش است. تنش‌های سیاسی رو به افزایش که در چند ماه اخیر در قالب ایجاد ائتلاف‌ها و جریان‌های سیاسی نمودار شده، وحدت نیم‌بند برای همکاری با دولت ائتلافی را در جایگاه بدی قرار داده است. اعتراضات خیابانی و به‌دنبال آن بمب‌گذاری‌های هدف‌مند و نامعلوم بر جنبش‌های اجتماعی و گروه‌های سیاسی، دامنه‌ی اختلافات سیاسی را به بالاترین مناصب حکومتی کشانده و موج اتهام‌زنی‌ها هیچ مقام تأثیرگذار در حکومت را از قضاوت افکار عمومی و منفی‌نگری مردم در امان نگذاشته است. در حالی‌که جنگ گسترده‌تر و بی‌رحم‌تر می‌شود، سیاست و سیاست‌مداران نیز به تبع آن خشمگین‌تر و خشن‌تر می‌شوند. اختلافات سیاسی اخیر میان مقامات حکومتی و مخالفان سیاسی مشروع، افراط‌گرایی قومی و سیاسی را افزایش داده و همدلی و امیدواری یک دهه‌ی گذشته را از کاخ ریاست‌جمهوری تا کوچه‌های شهر و قریه‌‌ها متزلزل و متأثر کرده است.
با وجود این چالش‌های ویران‌کننده، امیدواری برای ظهور یک رهبری دلسوزانه و مدبرانه برای فروکاستن تنش‌های سیاسی وجود ندارد. با وجود توافق حداکثری برای حفظ نظام سیاسی و حمایت از دولت مرکزی، حقیقت این است که جنگ‌های پی‌درپی و تنش‌های روزافزون سیاسی حکومت را ضعیف و مردم را نگران کرده است. اما اقدام جامعه‌ی سیاسی و نخبگان برای برون‌رفت از وضعیت موجود همواره مشروط به سنجش این فکتور که منافع من چیست، بوده و یا حداکثر همه در حالت «توکل به خدا» زندگی می‌کنند.
در حالی‌که ما با توکل به خدا به امید معجزه‌یی هستیم، جنگ قربانیانش را سلاخی می‌کند. سیاست زندگی مردم عادی را به زنده ماندن و به نان شب خلاصه کرده است. در چنین وضعیتی، دیدگاه‌های توسعه‌گرایانه‌ی غنی و تساهل وحدت‌گرایانه‌ی عبدالله عبدالله نمی‌تواند برای مردم راه نجات باشد. برون‌رفت از وضعیت موجود نیاز به اقدامات و اصلاحات گسترده‌تر در نهادهای امنیتی و حکومتی با گسترش مشارکت سیاسی و توزیع عادلانه‌تر مناصب دولتی دارد. غفلت در برابر دیوهایی که سنگینی حضورشان محسوس‌تر می‌شود و چشم‌پوشی از واقعیت آمدن آن‌ها، راه نجات و دوام افغانستان نیست. در مقام مسئول‌ترین آدم‌های کشور، باید با چشم بازتری آن‌ها را دید و چاره‌یی برای این نگرانی و دلشوری و بدروزی مردم اندیشید. بی‌پروایی و چشم‌پوشی از این واقعیت که روزگار مردم خوب نیست، بقای ما را تضمین نمی‌کند.