حدود 200 تن در اعتراض به حمله‌ی سه مهاجم انتحاری به رستورانتی در کابل، که ۲۱ کشته برجا گذاشت، راهپیمایی کردند و خواستار پایان «حملات تروریستی» شدند. در این حمله شامگاه روز جمعه (۲۷ جدی) ابتدا یک مهاجم کمربند انتحاری خود را در مقابل ورودی رستورانت «تاورنا دو لبان» منفجر کرد و بعد دو مهاجم دیگر با مسلسل وارد ساختمان آن شدند و با نیروهای امنیتی درگیری کردند.
فردای این رویداد برگزار کنندگان این راهپیمایی با راه‌اندازی کمپاینی با عنوان «نه به تروریسم»، دعوت به برگزاری این راهپیمایی را از طریق فیس‌بوک پخش کردند. صدها تن به این کمپاین پیوستند و عصر دیروز (۲۹ جدی) به گفته‌ی رامین انوری، از برگزارکنندگان این راهپیمایی، حدود 200 تن جمع شدند و به یادبود قربانیان این حمله، هر یک شاخه گلی به محل انفجار گذاشتند.
او گفت: «[از محل انفجار] راهپیمایی کردیم به طرف دفتر سازمان ملل در چهارراهی زنبق تا صدای خود را از طریق این سازمان به جهانیان برسانیم». معترضان قطع‌نامه‌ی پایانی راهپیمایی خود را در مقابل دفتر هیأت کمک سازمان ملل– یوناما– خواندند که در آن ضمن محکومیت حمله‌ی روز جمعه، سه خواست مشخص را مطرح کرده‌اند.
حمایت و دادخواهی برای قربانیان حملات «تروریستی» به عنوان خواست اول آن‌ها مطرح شده است. قطع‌نامه از دولت و نهادهای غیردولتی خواسته که برای حمایت از قربانیان خشونت دست به کار شوند. خواست دیگر آن‌ها ادامه‌ی حمایت جامعه‌ی بین‌المللی از دست‌آوردهای ۱۲ سال اخیر افغانستان، از جمله آزادی‌های مدنی و شهروندی است. راه‌پیمایان تأکید کرده‌اند که جامعه‌ی جهانی مردم افغانستان را تنها نگذارد.
بررسی قانونی پرونده‌های زندانیانی که به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی بازداشت شده‌اند، از دیگر خواست‌های معترضان است. آن‌ها از دولت خواسته‌اند که «به سیاست چندگانه»ی خود در قبال این زندانیان پایان دهد. اخیرا یک کمیسیون دولتی اعلام کرد که ۶۵۰ زندانی که در بازداشتگاه بگرام بودند، آزاد شده‌اند. پخش شدن این خبر، اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت.
رامین انوری در توضیح خواست راه‌پیمایان در این مورد گفت: «باید روند آزادسازی آن‌ها قانونی شود. یعنی براساس فرمان آقای کرزی، کسی آزاد نشود، بلکه برای آن‌ها پرونده تشکیل شود، به دادگاه فرستاده شود و اگر دادگاه تصمیم به آزادی آن‌ها گرفت، آزاد شوند».
براساس قانون، رییس جمهوری صلاحیت عفو و تخفیف مجازات زندانیان را دارد، اما معترضان تأکید دارند که روند قانونی بررسی پرونده‌های زندانیانی که به فعالیت‌های تروریستی متهم هستند، باید طی شود. حمله‌ی ۲۷ جدی در محافل داخلی و بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل آن را «هولناک» و پیمان ناتو آن را «وحشیانه» خواندند.
حامد کرزی رییس جمهوری هم این حمله را محکوم کرد. عمر داوودزی، وزیر داخله گفت که این حمله نشان داد که تأخیر در امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی با آمریکا به آغاز مذاکره با مخالفان مسلح دولت افغانستان کمکی نمی‌کند. «بی‌بی‌سی»
نه به تروریسم یادبود از قربانیان انفجار روز جمعه با راهپیمایی و گل‌گذاری
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
