تحقق رؤیاهای مردم در شش ماه؟

رییس‌جمهور غنی شش ماه زمان خواسته است تا ناامنی در پایتخت را مهار کند. این فرصت شش ماهه همین‌طور برای پایان دادن به رهبری سرپرست‌ها در کابینه و مشکل آب کشور نیز تعیین شده است. با شنیدن این پاسخ، آنچه که همه تصور خواهند کرد، چهره‌ی مرد مقتدر و سخت‌کوشی است که با اطمینان زمان نهایی را برای غلبه بر مشکلاتی که دولت را تضعیف کرده و مردم را به زانو درآورده است، تعیین می‌کند. شنیدن این جمله‌ی اطمینان‌بخش از سوی رییس‌جمهور در وهله‌ی اول خوشایند است؛ اما توجه به ناامنی فزاینده در پایتخت، نفوذ روزافزون گروه‌های تروریستی در بخش‌های وسیعی از کشور، زمانی که اعمار بندهای آب‌گردان می‌برد و چالش‌های سیاسی‌یی که اصطکاک بیش‌تری در برابر ماشین توسعه‌خواهی غنی خلق می‌کند، سبب می‌شود که با نگاه‌ تردیدآمیزتری به وعده‌ی جدید رییس‌جمهور نگاه کنیم.
حل معضل سرپرست‌ها در شش ماهی که رییس‌جمهور غنی آن را وعده داده، ممکن است. از زمان روی کارآمدن حکومت وحدت ملی تاکنون که سه سال می‌گذرد، تلاش چندانی برای رهایی از چالش سرپرست‌وزرا که فرصت زیادی وجود داشت، انجام نیافته؛ فرصت‌ها نادیده گرفته شد و این روند غیرقانونی ادامه یافت. به همین دلیل، هم‌اکنون کم‌تر از نصف کابینه (یازده وزارت‌خانه) با سرپرست‌ها اداره می‌شود. وضعیت در داخل این وزارت‌خانه‌ها نیز چندان خوشایند نیست؛ در وزارت معادن و پترولیم علاوه بر وزیر این اداره که تا هنوز رأی اعتماد پارلمان را ندارد، 22 نهاد داخلی آن نیز به‌واسط‌ی سرپرست‌ها اداره می‌شود. به همین دلیل چالش سرپرست‌ها به مرور زمان پیچیده‌تر شده و به‌صورت قطع بر میزان کارایی این وزارت‌خانه‌ها نیز اثر منفی گذاشته است. با این‌حال، توافق بر سر این‌که سرپرست‌ها یا نامزدوزرای جدید به پارلمان معرفی شوند، زمان چندانی نیاز ندارد و می‌توان شش ماه پس از تعهد رییس‌جمهور انتظار این را داشت که کابینه‌ی بدون سرپرست‌وزیر داشته باشیم.
اما در باقی موارد نمی‌توان از رییس‌جمهور غنی انتظار معجزه داشت. وی تاکنون توفیقات زیادی در مقابله با نابه‌سامانی‌های اداری، اقتصادی و سیاسی داشته است. تلاش برای گشودن دروازه‌های تجاری با کشورهای آسیای میانه می‌تواند در درازمدت باعث شکوفایی اقتصادی کشور شود و بازرگانان را از وابستگی بسیار زیاد به بنادر پاکستان رهایی بخشد. اما به‌رغم تمام این موفقیت‌ها و کارهایی که انجام شده یا راهی برای انجام آن سنجیده شده، انتظار می‌رود رییس‌جمهور تحت فشار سیاسی تعهداتی که به نظر می‌رسد رسیدگی آن در زمان کوتاه شش ماه ممکن نیست را نباید به مردم بدهد. کابل یک جزیره‌ی جداافتاده از باقی شهرها نیست، به همین دلیل تا زمانی که امنیت عمومی با آسیب‌ها و کاستی‌های فراوانی روبه‌رو است، انتظار نمی‌رود در کابل این وضعیت تغییر یابد. آژانس اطلاعات ملی امریکا پیش‌بینی کرده است که سال آینده از نظر امنیتی سال سختی برای افغانستان خواهد بود و قطعاً ناامنی از وضع موجود نیز بدتر خواهد شد. معنای ارزیابی اداره‌ی اطلاعات ملی امریکا این است که قلمرو بیش‌تری تا سال آینده در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد یا دست‌کم میزان فعالیت این گروه‌ها افزایش می‌یابد. از این منظر، تا آن‌جا که مربوط به ناامنی عام کشور می‌شود، کاهش ناامنی در شش ماه تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد. اما در موارد خاصی مانند انجام اصلاحات در پولیس و حوزه‌های امنیتی قطعاً فرصت شش‌ماهه اگر با صداقت و مسئولیت‌پذیری مدیریت شود، زمان کافی است و می‌تواند منجر به کاهش نارضایتی عمومی از وضعیت امنیتی در پایتخت شود.
رییس‌جمهور غنی از راه‌اندازی گفتمان ملی برای کاهش تنش‌های اجتماعی و سیاسی نیز یاد کرده، یادآوری‌یی که در پایان یک فصل مهم حکومت وی انجام شده است و زمان بسیار زیادی تاکنون هدر رفته است. با این‌حال، به نظر نمی‌رسد رسیدن به هدفی که آقای غنی تعیین کرده، در این فرصت ممکن باشد. چه این‌که نارضایتی کنونی از حکومت وحدت ملی ریشه در بازتولید و پرورش عواملی دارد که صرفاً با از میان برداشتن آن‌ها رسیدن به این هدف ممکن می‌شود. اصلاحات اداری، کاهش فساد و افزایش توان مالی مردم، از جمله چالش‌های جدی‌یی است که نارضایتی عمومی را به‌دنبال داشته است. گفت‌وگوی مردم و حکومت بی‌توجه به این عوامل نمی‌تواند نتیجه‌ی محسوسی در پی داشته باشد.
پس از شش ماه، به نظر می‌رسد بازهم روی میز رییس‌جمهور فهرست بلندی از کارهای انجام نشده-که تعهد شده بود-باقی خواهد ماند؛ امری که می‌تواند نارضایتی را حتا افزایش بدهد.