کارت سرخ مجلس به قراداد حکومت؛ نمایندگان با اکثریت قاطع فروش زمین به شرکت الکوزی را غیرقانونی اعلام کردند

اطلاعات روز: مجلس نمایندگان، قرارداد فروش ۱۴۳ جریب زمین از سوی حکومت به شرکت الکوزی را خلاف قانون دانسته و با اکثریت آرا آن را رد کرد.
سرانجام پس از نزدیک به یک ماه جنجال روی فروش 143جریب زمین از سوی حکومت به شرکت الکوزی، اعضای مجلس نمایندگان، امروز (دوشنبه، 22جوزا) در نشست عمومی خود این قرار داد را غیر قانونی خواند و آن را رد کرد.
نهاد مطالعات زنان برای صلح می‌گوید که در نشست مجلس گزارش کمیسیون مواصلات و مخابرات و کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست در مورد قرارداد فروش زمین به شرکت الکوزی در مجلس ارائه شد که نمایندگان ضمن تایید آن، با 117 کارت سبز و 10 کارت سرخ این قرارداد را غیرقانونی اعلام کردند.
قیس حسن، رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان گفت: «مطابق ماده ۴۶ قانون زمین داری، این زمین باید به مزایده گذاشته می‌شد که نشده است. این زمین باید به قیمت عادلانه فروخته می‌شد که نشده است. در همین منطقه (نزدیک میدان هوایی) زمین‌های دولتی به شرکت‌های دیگر هر متر مربع در بدل دو هزار افغانی به اجاره داده شده است؛ اما به این شرکت هر متر مربع زمین به ۱۶۰ افغانی فروخته شده است که کاملاً غیر عادلانه است. اصلاً، این زمین شخصی است ولی هم اکنون مربوط هوانوردی ملکی می‌شود و به‌منظور توسعه میدان هوایی کابل استملاک شده است.»
منور شاه بهادری، عضو مجلس نمایندگان گفت که ۱۴۳ جریب زمین برای ایجاد شش کارخانه تولیدی بسیار زیاد است.
آقای بهادری تاکید کرد که مطابق برنامه تجارتی، شرکت الکوزی برای ایجاد شش کارخانه تولیدی ۱۰ جریب زمین نیاز دارد و فروش ۱۴۳ جریب زمین به این شرکت معقولیت ندارد.
تاییدی و یا رد این قرار داد، در داخل تالار به رای گذاشته شد که سرانجام اعضای مجلس نمایندگان با اکثریت آرا آن را رد کردند.
در اخیر نشست امروز، عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان اعلام کرد که قرارداد فروش این زمین غیرقانونی و ملغا است.
مجلس نمایندگان درحالی غیرقانونی بودن این قرارداد را فیصله می‌کند که به تاریخ دوم ماه جاری، روزنامه‌ی اطلاعات روز گزارش تحقیقی را در مورد فروش 143جریب زمین از سوی حکومت به شرکت الکوزی به نشر رساند.
براساس این گزارش، حکومت دراین قرار داد تخفیف 90درصدی را به شرکت الکوزی داده است به گونه‌ی که هر متر مربع زمین به 160افغانی فروخته شده است.
تخفیف 90درصدی حکومت به شرکت الکوزی از آنجا ناشی می‌شود که این شرکت در زمان کاروزار انتخابات دور اول و دوم ریاست جمهوری به تیم محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کمک‌های نقدی چشمگیر کرده است.
یک عضو برجسته‌ی پیشین حکومت وحدت ملی به شرط عدم افشای نامش به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت: «بر اساس گفته‌های خود عبدالرحمان الکوزی، این شرکت به ستاد انتخاباتی آقای غنی در انتخابات دور اول و دوم کمک‌های نقدی چشمگیری کرده است.»
قبل ازاین مجلس نمایندگان حدود سه هفته پیش، وزیران، مالیه، تجارت، رییس اداره‌ی هوانوردی ملکی و رییس اداره‌ی اراضی را نیز برای پاسخ دهی به سوال‌های اعضای این مجلس، به پارلمان فرا خوانده بود.
مجلس در این نشست قرارداد فروش زمین به شرکت الکوزی را غیرقانونی خوانده و آن را تعلیق کرد. همچنان مجلس هیأتی را برای بررسی این قرار تعیین کرد.
این قرارداد جنجال‌های را میان مجلس نمایندگان و مجلس سنا به‌دنبال داشت. فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا، به تاریخ هفتم جوزا در نشست علنی سنا برخورد نمایندگان با این قرارداد را سیاسی و برخلاف منافع اقتصادی کشور خواند و گفت مافیا در مجلس می‌خواهند مانع فروش زمین به شرکت الکوزی شوند.
برای چند روزی نظر ریاست اجراییه در مورد این پروژه و این که آقای عبدالله چگونه با فروش زمین موافقه کرده است، چیزی گفته نشده بود. در ششم جوزا جاوید فیصل، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه گفت در آغاز قرار بود که این زمین بدون هیچ تعهدی برای سرمایه‌گذاری در اختیار شرکت الکوزی قرار داده شود.
به گفته‌ی آقای فیصل، عبدالله عبدالله با فروش این زمین به شرکت الکوزی بدون تعهد به سرمایه‌گذاری مخالفت کرده بود و پس از این مخالفت شرکت الکوزی به سرمایه‌گذرای در این زمین تعهد کرد.