کنفرانس «پروسهی کابل» با حضور نمایندگان 24 کشور و سازمان بینالمللی در کابل برگزار شد. رییسجمهور غنی در سخنانش در این نشست هدف آن را «اجماع جهانی برای مبارزه با تروریسم» تعریف کرد. نتیجهیی که از پایان این نشست گرفته شده، این است که افغانستان قادر شده تا در سایهی تهدیدات گستردهی امنیتی، یک نشست مهم بینالمللی را در کابل میزبانی کند و علاوه بر این، توانسته حمایت کشورهای منطقه و اتحادیهی اروپا و امریکا را برای تأمین ثبات و امنیت و مبارزه با تروریسم بهدست آورد.
چهار روز پیش از برگزاری نشست پروسهی کابل، پولیس به روی معترضان آتش گشود و 6 تن را کشت. پیش از آن، کابل شاهد بزرگترین حملهی انتحاری در مرکز شهر بود. پروسهی کابل در سایهی این رخدادهای خونبار و اعتراضهای خیابانی برگزار شد، اعتراضی که برگزارکنندگان آن، حکومت را مسئول ناامنی و بیثباتی کنونی میدانند و حتا خواستار برکناری مقامهای امنیتی حکومت شدهاند. از این منظر، این سوال مهم است که آیا پروسهی کابل به هدفی که حکومت برای آن تعریف کرده، نزدیک خواهد شد؟ توجه به سه مسأله برای دریافت پاسخ روشن، مهم است.
اول؛ عوامل ناکامی دولت در غلبه بر تروریسم و تأمین ثبات، بهصورت روشن، تلفیقی از مشکلات داخلی و بینالمللی است. از یکسو، اختلاف دیدگاه داخلی، فساد، تنشهای سیاسی و ناتوانی نهادهای دولتی در انجام مسئولیتهایشان روند مصالحه یا غلبه بر تروریسم را به تأخیر انداخته است. از سوی دیگر، تضاد منافع و رقابتهای ویرانگر کشورهای منطقه و جهان در افغانستان، به انزوا راندان گروههای تروریستی را ناممکن میکند. حکومت تا کنون در عرصهی بینالمللی تلاش ورزیده تا یک دیدگاه منسجم در برابر تروریسم شکل بگیرد و ارادهی برخورد با این گروه و حمایت از دولت افغانستان کماکان تداوم یابد. نتیجهی این تلاشها اندک بوده، به این دلیل که دولت افغانستان با رقبا و دشمنان نسبتاً نیرومندی مواجه است و نمیتواند یک منفعت جمعی را در پرتو ثبات در افغانستان برای تمام کشورهای دخیل در مسایل افغانستان تعریف کند.
اما در بخش داخلی، بهرغم توانایی حکومت، بهویژه حکومت وحدت ملی، برای مهار بحران و تنشهای سیاسی و اختلاف دیدگاه و نارضایتیها، از انجام اصلاحات گسترده و تمکین به اراده و منفعت جمعی امتناع ورزیده است. در نشست پروسهی کابل، یکی از بدنامترین متهمان فساد و اختلاس، حضرت عمر زاخیلوال، حضور داشت. حضور وی در این نشست، میزان تعهد حکومت به مبارزه با فساد را به نمایش گذاشت. غنی در حالیکه میکوشد «مسألهی پاکستان» را درک کند و در صدد ایجاد یک دیدگاه واحد منطقهیی و بینالمللی در مورد تروریسم و ناامنی در افغانستان است، در داخل کابینهاش، قادر نیست مشاور امنیت ملی و وزیر خارجهاش را مدیریت کند. در چند صدمتری محل برگزاری این نشست، صدها معترض کمتر از یکهفته است که بهدلیل وجود فساد، بیکفایتی و قانونشکنی و ناتوانی حکومت در تأمین امنیت مردم، تحصن کردهاند.
دوم؛ امنیت ملی و وزارت امور داخله تأیید کرده که حملهی خونین چهارشنبه گذشته، بهواسطهی شبکهی حقانی اجرا شده است. شبکهی حقانی بخشی از بدنهی طالبان است و ایجاد تمایز میان این دو گروه، در عمل کار سختی است. اما غنی اینبار نیز از طالبان خواست که به روند صلح بپیوندند. رییسجمهور اولین امتیازش را برای طالبان اعلام کرد: ایجاد دفتر سیاسی در داخل یا خارج از افغانستان. واقعیت این است که طالبان بارها «آخرین فرصت»های حکومت را برای دست کشیدن از جنگ عامدانه از دست دادهاند. چه اینکه، آنها بهگواهی دریافت اعضای حکومت، ارادهی مستقل سیاسی ندارند. اصرار بر مصالحه بیشتر از دو معنا نمیتواند داشته باشد: 1) غنی درک درستی از ماهیت سیاسی و نظامی طالبان ندارد، و 2) رییسجمهور صداقت چندانی در آنچه که میگوید، خرج نمیکند. طالبان هماکنون بر کمتر از نصف قلمرو کشور بهگونهی مستقیم یا غیرمستقیم مسلطاند.
سوم؛ حکومت وحدت ملی میتواند کشورهای منطقه و جهان را برای حمایت از استراتژی امنیتیاش مجاب کند؟ چنانچه حکومت بتواند تمامی کشورهای ذینفع را در مسیری قرار بدهد که میخواهد، میتوان امیدوار بود که تروریسم در منطقه به انزوا رانده شود و در نتیجه، فرصت مذاکره و مصالحه یا سرکوب گروههای تروریستی دستکم در سطح تأمین ثبات در افغانستان، فراهم خواهد آمد. اما چنین همسویی در میان این کشورها دشوار است، هم بهدلیل ضعف دستگاه سیاسی کشور و نابهسامانیهای داخلی و هم بهدلیل تضاد منافع عمیق کشورهای دخیل در مسألهی افغانستان. از این منظر، مهمترین نگرانی این است که نشست کابل نیز به فراموشی سپرده شود. پیش از این نیز، حکومت دو ابتکار سیاسی دیگری را به همین منظور طراحی کرده بود: نشست قلب آسیا و 6+1. برای درک سرانجام پروسهی کابل در یک نگاه نسبتاً بدبینانه میتوان از سرنوشت این پروسه پرسید.
پروسهی کابل بهنحوی مسیر رقابتجویانه با نشست امنیتی مسکو را دنبال میکند. از اینرو، احتمال اینکه روسیه و کشورهای همسو با آن این روند را سبوتاژ کنند، بسیار است.
با تمام این دشواریها، حکومت وحدت ملی فرصت این را دارد تا در دو خط موازی اصلاح وضعیت داخلی و سیاست خارجی و نوع نگاهش به تروریسم، دستکم راهی را هموار کند که به تأمین ثبات ختم شود.
اجماع جهانی، افتراق داخلی
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
