ضرورت مبارزه با «اعتیاد به فساد»

دبیرکل ناتو به توقع حکومت وحدت ملی در مورد تداوم حمایت نظامی کشورهای عضو این «پیمان» پاسخ مشروط گفت. ینس استولتنبرگ، مبارزه با فساد را شرط ادامه‌ی حمایت کشورهای عضو این پیمان عنوان کرده است، شرطی که از زمان برگزاری کنفرانس توکیو تاکنون در نشست‌های متعددی که بر محور مسایل افغانستان برگزار شده، مورد بحث و تأکید قرار گرفته است. حکومت‌های افغانستان در سه دوره، همواره بر ضرورت مبارزه با فساد تعهد سپرده‌اند؛ چنانچه اخیراً یکی از معاونان دفتر مطبوعاتی ریاست‌جمهوری نیز این تعهد دولت را یادآوری کرد.
به‌رغم تعهداتی که دولت به شهروندان و حامیان بین‌المللی‌اش داده، تاکنون روند مبارزه با فساد هیچ پیش‌رفتی نداشته است. وضعیت به‌گونه‌یی است که فساد بر همه‌ی امور مسلط است؛ قانون را فلج کرده، دستگاه‌های عدلی و قضایی را در حیطه‌ی انحصار خودش درآورده، عامل اصلی بی‌سروسامانی و ضعف نیروهای امنیتی و دفاعی است و کارکرد نهادها در سطوح متفاوت، از ریاست‌جمهوری گرفته تا رده‌های میانی حکومت و قوه‌ی مقننه و قضائیه را از مسیر اصلی آن منحرف کرده است. به همین دلیل، در میان شهروندان، دولت تعریف اولیه‌اش را-که ارائه‌ی خدمات است- از دست داده است. از این منظر، از رجوع مردم به نهادهای صحرایی طالبان در مناطق تحت کنترل این گروه برای حل‌وفصل منازعات‌شان نباید تعجب کرد؛ چه این‌که نهادهای دولتی پیش از آن‌که مبتنی بر قانون عمل کنند، از رشوه‌دهندگان، واسطه‌ها و عوامل فساد دستور می‌گیرند.
به نظر می‌رسد تعهد حکومت مبنی بر مبارزه با فساد نیز به سرنوشت سایر تعهدات حکومت به شهروندان دچار شده است. اصل این تعهد آغشته به فساد شده است؛ چه این‌که عالی‌ترین مقام‌های دولتی و بسیاری از نهادها، که می‌توانند روند فسادزدایی از نهادهای دولتی و تأمین قانون را پیش ببرند، خود درگیر فساد و آلوده به آن‌اند. برای مثال، بسم‌الله محمدی، زمانی که رییس ستاد ارتش و پس از آن وزیر دفاع بود، با استفاده از صلاحیت‌اش، ده‌ها تن را به رتبه‌ی جنرالی رساند؛ کسانی که پیش‌رفت‌شان به‌صورت قطع با اصول ترفیع رتب مقامات نظامی همخوان نیست. اخیراً ریاست‌جمهوری کسی را به‌عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی گماشت که نه سابقه‌ی روشنی در فعالیت‌های نظامی دارد و نه تجربه‌ی قابل اعتنایی در رهبری نهادهای امنیتی و بدتر از آن، پس از 20 روز غیبت از آخرین فعالیت نظامی‌اش، از یک مسئولیت اطلاعاتی در شورای امنیت ملی به سرپرستی وزارت دفاع ملی رسیده است. رییس‌جمهور غنی در حالی‌که فساد را یکی از تهدیدهای اصلی افغانستان، پس از تروریسم، بر می‌شمارد، خودش یکی از بدنام‌ترین وزرای یک‌ونیم‌دهه‌ی اخیر-فاروق وردک- که متهم به اختلاس ده‌ها میلیون دالر و ساخت مکاتب خیالی است را وزیر دولت در امور پارلمانی تعیین می‌کند. چنین تناقضی تا این اندازه آشکار، معنایی غیر از این ندارد که «حتا اصل مبارزه با فساد» نیز شعاری فسادآمیز برای دوام این مرض مهلک در بدنه‌ی دولت افغانستان است.
یک‌ونیم دهه پس از سقوط طالبان و صرف بیش از یک‌صد میلیارد دالر برای بازسازی و توسعه‌ی زیربناهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور، با کمی اغماض می‌توان گفت که هنوز دولت در همان وضعیتی قرار دارد که سه سال پس از سقوط طالبان قرار داشت. دولت قادر به تأمین 70درصد از بودجه‌ی مورد نیاز خود نیست. هیچ سرمایه‌گذاری کلانی تاکنون خالی از فساد صورت نگرفته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، روند رشد اقتصاد کشور 2.2درصد است، رقمی که به‌شدت ناامیدکننده است. شکاف‌های اجتماعی به‌دلیل فساد فراگیر افزایش یافته است و دولت در نبود برنامه‌های انکشافی مؤسسات خارجی قادر به ارائه‌ی کمترین خدمات، مانند تهیه‌ی آب صحی و مراکز درمانی اولیه نیست. تمام این‌ها نتیجه‌ی فساد فراگیر و حاکمیت فساد در این کشور است. این جمله هرگز مبالغه‌آمیز نخواهد بود که «تهدید اصلی افغانستان نه تروریسم یا بی‌ثباتی منطقه‌یی، بلکه فساد» است.
تاکنون هیچ اتفاق نظری در مورد شیوه‌ی مبارزه با فساد در میان حامیان بین‌‌المللی افغانستان بهوجود نیامده است. در داخل کشور نیز هر راهکاری ناکافی و محکوم به شکست بوده است. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که بخشی از توان و توجه کشورهای حامی افغانستان و نهادهای داخلی، صرف یافتن پاسخی برای چگونگی مبارزه با فساد و جلوگیری آن شود.