از درمان تا تبعید؛ عمر سیاسی دوستم به پایان می‌رسد؟

سرانجام قفل حصر خانگی جنرال دوستم شکسته شد تا او به ترکیه برود. نزدیکان آقای دوستم و سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاستجمهوری دلیل سفر معاون اول رییسجمهور به ترکیه را «درمانی» عنوان کرده‌اند؛ توضیحی که نمی‌تواند به اندازه‌ی کافی مجاب‌کننده باشد. به نظر می‌رسد اجازه‌ی خروج او از خانه‌اش و سفر به ترکیه به معنای پایان کار و حضور جنرال در ساختار حکومت وحدت ملی است.
آقای دوستم-بر مبنای صلاحیتی که قانون اساسی برای معاونیت اول ریاست‌جمهوری تعریف کرده-به‌عنوان فرد شماره‌ دوی حکومت از سوی احمد ایشچی متهم به لت‌وکوب، بدرفتاری و تجاوز جنسی شد. به این ترتیب پرونده‌ی آقای دوستم درست پس از آن‌که از یک کمین مسلحانه جان به‌سلامت برد، به‌عنوان بزرگ‌ترین شرم‌ساری سیاسی، حکومت را در وضعیت سختی قرار داد. دوستم با رد اظهارات آقای ایشچی و سیاسی خواندن آن، به کابل آمد. به‌دلیل واکنش فوری ریاست‌جمهوری به این مسأله، دوستم و هوادارانش تأکید کردند که این مسأله ماهیت سیاسی دارد و تهی از واقعیت است. حضور ناگهانی وی به دفتر معاونیت اول ریاست‌جمهوری، سبب شد که در حصر خانگی قرار بگیرد. رولا غنی، بانوی اول، این را به صراحت تأیید کرد.
در همان دوره، طرح تبعید سیاسی آقای دوستم و خروج وی از کشور مطرح شد. پیام اشرف غنی در آن زمان ظاهراً این بوده که جنرال به ترکیه یا هند برود. تا زمانی که آقای دوستم به رفتن تن در نداد و رضایت ترکیه به دست نیامد، او هرگز در انظار عمومی ظاهر نشد. از این منظر، می‌توان در مورد سفر آقای دوستم به ترکیه این فرض را نیز مدنظر گرفت که ممکن است جنرال دوستم در پوشش «سفر درمانی» به تبعید سیاسی فرستاده شده باشد.
هنوز دشوار است که در مورد عدم بازگشت دوستم داوری کنیم. اما چنانچه این فرض به واقعیت بپیوندد، ضمن آن‌که از یک جهت می‌تواند در نظام سیاسی پس از طالبان یک دستاورد قانونی به‌حساب آید، قطعاً به نگرانی‌های اجتماعی نیز دامن می زند و بی‌ثباتی و بی اعتمادی سیاسی را تقویت می‌کند.
آقای دوستم از بدو به‌قدرت رسیدن حکومت وحدت ملی، کمتر به‌عنوان معاون دوم رییس‌جمهور در دفترش حضور داشته است. او بیشتر در کار لشکرکشی به شمال و نبرد با طالبان بود، نبردی که با حواشی بسیار، از جمله تشدید تنش میان اعضای جمعیت اسلامی و جنبش ملی، همراه بود. پس از کمین مسلحانه در غورماچ، در حالی‌که جنرال دوستم به‌سختی از معرکه نجات یافته بود، رییس‌جمهور و مشاور امنیت ملی‌اش را متهم به قوم‌ و منطقه‌گرایی کرد؛ انتقادی که در تاریخ سیاسی یک‌ونیم دهه‌ی اخیر بی‌پیشینه بود. درست پس از آن او احمد ایشچی را لت‌وکوب کرد و به‌دنبال آن اتهام تجاوز جنسی و زندانی‌سازی در زندان شخصی دامن وی را گرفت.
در مورد بدرفتاری دوستم با آقای ایشچی، به‌رغم این‌که جزئیات تحقیقات دادستانی کل در دست نیست، اما کمتر می‌توان درآن تردید کرد. دوستم رقبای سیاسی بیناقومی‌اش را در میان ازبیک‌ها به سختی تنبیه کرده و به حاشیه رانده است. او از گذشته‌های دور به این رویه معروف بوده و شمار کسانی که از او آسیب دیده‌اند، کم نیست. علنی شدن ماجرای ایشچی از این منظر، یک رسوایی سیاسی برای حکومت و حتا حامیان بین‌المللی‌اش بود. این ماجرا حکومت و حامیان جهانی‌اش را با یک‌مسأله‌ی حقوقی و اخلاقی روبه‌رو کرد. اما مناسبات پیچیده‌ی سیاسی، تلقی «توطئه سیاسی» را نیز تقویت کرد؛ موردی که دوستم و حامیانش به آن بیشتر اشاره می‌کردند.
اکنون اگر این فرض درست باشد که دوستم برنخواهد گشت، می‌توان انتظار داشت که تنش‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی قومی در افغانستان تشدید شود. موجی از نارضایتی‌ها در شمال به راه خواهد افتاد. در سایه‌ی وضعیت مبهمی که شکل گرفته، ناامنی افزایش می‌یابد و حکومت با دشواری‌های بیشتری در تأمین ثبات سیاسیِ داخلی روبه‌رو خواهد شد. این نارضایتی در قالب طرح خواست‌های مردمی از حکومت، مانند درخواست ولایت شدن اندخوی در شمال کشور، و مواردی مانند آن گسترش می‌یابد.
نگاه اغماض‌آمیز اعمال‌شده بر اتهام‌هایی که بر دوستم وارد شده، به‌لحاظ حقوقی و اخلاقی حکومت را با چالش روبه‌رو می‌کرد. از جهتی دیگر توجه به این مسأله، آن را با ظن «توطئه‌ی سیاسی» آلوده است. افزون بر این موارد، اکنون حکومت وحدت ملی از منظر تعریفی که قانون در مورد ساختار آن ارائه کرده، با خلای دیگری (نبود معاونیت اول) روبه‌رو می‌شود. این مسأله بی‌پاسخ مانده که حکومت معاونیت اول ریاست‌جمهوری را می‌بندد یا اعطای امتیازهای قانونی و مالی کارمندان این نهاد را در غیبت معاون اول ادامه می‌دهد؟ سرانجام، آیا این به معنای پایان حضور سیاسی مردی خواهد بود که به‌رغم اتهام‌های بسیار، تاکنون از چهره‌های اثرگذار سیاسی بود؟ از طرفی، این‌که اشرف غنی چه‌گونه نارضایتی‌ها را می‌کاهد و در انتخابات با ازبیک‌ها چه‌گونه تعامل می‌کند نیز مشخص نیست. با توجه به ساختار قبیله‌یی افغانستان، دوستم کماکان در بخش عمده‌یی از افکار عمومی ازبیک نفوذ دارد، و سخت است که برای عمر سیاسی وی حدی تعیین شود.