فرمان شماره 69؛ کوششی برای تأسیس دولت مدرن

دیروز رییس‌جمهور غنی فرمانی صادر کرد که بر مبنای آن، روند توزیع تذکره‌ی الکترونیک تا 90 روز دیگر می‌باید شروع شود.
در این فرمان در مورد شروع توزیع تذکره دست‌کم در سطح آزمایشی دستورالعمل‌هایی صادر شده است. از آن‌جمله، ایجاد کمیته‌ی رهبری با عضویت معاونیت دوم رییس‌جمهور و رییس اجرائیه، بررسی و رسیدگی به نیازهای ریاست ثبت احوال نفوس از سوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، انتقال بودجه‌ی این بخش از بودجه‌ی انکشافی به بودجه‌ی عادی و تأمین نیاز مالی روند توزیع تذکره‌ی الکترونیک از سوی وزارت مالیه، بخش‌های مهم این فرمان‌اند.
این فرمان ریاست‌جمهوری به‌رغم این‌که با تأخیر بسیاری همراه بوده، اما دوباره امید به توزیع تذکره‌ی الکترونیک را می‌تواند به مردم باز گرداند.
یک هفته‌ی پیش اداره‌ی احصائیه‌ی کشور رقم نفوس و اطلاعات جمعیت‌شناختی کشور را منتشر کرد، اطلاعاتی که بر اساس ارزیابی‌های غیرحرفه‌یی و نتیجتاً با اعتبار بسیار ضعیف منتشر شد. به همین دلیل، هنوز جمعیت کشور، رده‌های سنی، توزیع نفوس و مسایل مربوط به جمعیت کشور مبهم است و اطلاعاتی که در این زمینه وجود دارد، مبتنی بر شیوه‌های غیرمعتبر است. در یک‌ونیم دهه‌ی گذشته، بر اساس تخمین و گمان یا توسل به شیوه‌های نامعتبر این اطلاعات جمع‌آوری شده است. نتیجه‌ی آن از یک‌طرف عدم درک دولت از جمعیت کشور است و از جهتی دیگر منازعه‌ی قومی را تشدید کرده است.
توزیع تذکره‌ی الکترونیک می‌تواند تمامی این سوءتفاهم‌ها و عدم درک و شناخت دقیق حکومت از جمعیت کشور را پایان بدهد. اما شروع این روند و اجرای موفقانه‌ی آن محل نگرانی دارد. در این خصوص به دو مورد اشاره می‌شود.
یکم؛ توزیع تذکره‌ی الکترونیک نخستین گام برای نوسازی حکومتداری بود. پس از نشست بن و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، پارلمانی و شورای ولایتی و تأسیس حکومت جدید، نوبت به الکترونیکی‌سازی تذکره و تأسیس بانک ملی اطلاعات شهروندان بود؛ اقدامی که می‌توانست جلو جعل هویت را بگیرد و برای برنامه‌سازان در حکومت اطلاعات و آمار ارزشمند و قابل اعتباری فراهم آورد. بهدلیل تنش‌هایی که بیش‌تر ریشه‌های قومی دارد و برخاسته از عدم درک درست از مناسبات اجتماعی و توسعه است، این روند همواره با تأخیر روبه‌رو شده است. پس از تدوین قانون ثبت احوال نفوس، دو بار بخش‌هایی از این قانون مورد بازبینی قرار گرفته است. اداره‌ی ثبت احوال نفوس در چند مرحله، اقدام به جذب کارمند و تهیه‌ی برنامه‌ی توزیع تذکره کرده است. یک‌بار پیش از تشکیل حکومت وحدت ملی و در ابتدای کار این حکومت، توزیع آزمایشی تذکره‌ی الکترونیک عملاً از ادارات دولتی شروع شد. اما دوباره در میانه‌ی کشمکش‌هایی زیان‌بار از کار باز ایستاد.
از این‌رو، اولین نگرانی این است که فرمان شماره 69 محمداشرف غنی نیز به سرنوشتی مشابه گرفتار شود. یگانه تمهید ممکن برای جلوگیری و گریز از چنین سرنوشتی، عمل مرحله‌به‌مرحله بر مبنای مفاد قانون در تمامی مراحل آن است؛ چه در استخدام کارمندان، چه در دقت در ثبت اطلاعات و چه در جمع‌بندی و تعریف وجوه مالی و ثبت آن در بانک ملی اطلاعات و چاپ آن در قالب تذکره‌های الکترونیک. معاونیت دوم رییس‌جمهور و ریاست اجرائیه باید این مسئولیت را بر دوش بگیرد.
دوم؛ توزیع تذکره‌ی الکترونیک به‌دلیل فقدان اعتبار تذکره‌های کاغذی و اطلاعاتی که به‌صورت اسناد مکتوب در ریاست ثبت احوال نفوس و اداره‌ی احصائیه وجود دارد، زمان‌بر و پیچیده است. در مرحله‌ی اول، تفکیک شهروندان واقعی از کسانی که در تلاش گرفتن تذکره هستند، کار را سخت‌تر می‌کند. پس از آن، جمع‌آوری اطلاعات و ثبت آن از شهروندان، بسیار زمان‌بر است. بسیاری از مردم کشور به‌دلیل زندگی در دهات و عدم دسترسی به مراکز صحی، گروه خونی و اطلاعات مربوط به صحت و سلامتی‌شان را در اختیار ندارند. جمع‌آوری این اطلاعات نیازمند این است که در درجه‌ی اول وجه مالی کافی برای تطبیق این پروژه در نظر گرفته شود و در مرحله‌ی بعدی گروه‌های سیار صحی در نظر گرفته شود. جمع‌آوری اطلاعات و سپس توزیع عملی تذکره، از این منظر، زمان بسیار زیادی می‌طلبد که به‌صورت قطع بیش از دو سال به درازا می‌کشد.
از این جهت، اگر شروع این پروژه به دست حکومت وحدت ملی است، انجام آن تابع تحولات سیاسی خواهد بود. انتظار می‌رود، این پروسه از حمایت نهادهای بین‌المللی برخوردار شود و تدابیری برای جلوگیری از تأخیر در انجام آن سنجیده شود.
پس از یک‌ونیم دهه، اولین‌گام برای ایجاد حکومت‌داری مدرن در زمان اشرف غنی و عبدالله برداشته خواهد شد. به‌نظر می‌رسد حتا به دلایل سیاسی هم که شده، هر دو شریک حکومت باید جدیت بیشتری در تطبیق این فرمان به خرج بدهند.