قانون پولیس اصلاح می‌شود/ دادستانی کل: برخی منسوبین پولیس خود عامل جرم‌اند

اطلاعات روز: در حالی‌که دادستانی کل می‌گوید هنوز هم برخی از منسوبان پولیس افغانستان خود عامل و شریک جرم‌اند، وزارت داخله در پی اصلاح قانون پولیس است.
عبدالفتاح عزیزی، معاون نظامی دادستانی کل کشور، دیروز (یک‌شنبه، 24 ثور) در «کنفرانس ملی بازنگری و اصلاح قانون پولیس» که از سوی وزارت داخله در کابل برگزار شده بود، گفت: «عده‌یی از افراد پولیس خود عامل جرم بودند که این‌ها نه‌تنها جرم را کاهش ندادند، بلکه عامل جرم برای مرتکبین شده‌اند.»
آقای عزیزی از ضعف پولیس در پیش‌گیری از جرایم انتقاد کرد: «تدابیر وقایوی و جلوگیری‌کننده در عده‌یی از جزوتام‌های پولیس ضعیف بوده و نتوانسته‌اند قبل از وقوع حادثه، مانع عمل جرمی شوند».
او همچنان گفت بیشتر جرایم کشف نمی‌شوند و به‌همین دلیل بی‌اعتمادی و بی‌باوری در مورد کارکردهای پولیس بیشتر شده است.
وزارت داخله با برگزاری «کنفرانس ملی بازنگری و اصلاح قانون پولیس» می‌گوید که به‌دنبال حل مشکلی است که مردم و رییس‌جمهور کشور را به‌شدت نگران ساخته است.
تاج محمد جاهد، وزیر داخله در این کنفرانس تاکید کرد که قانون پولیس باید براساس نیازمندی‌های امروزی تغییر کند. آقای جاهد افزود: «برخی از قوانین نافذه در بخش نظامی، سال‌های زیادی از عصر و شرایط آن گذشته است. از این‌رو با تغییر اوضاع و شرایط افغانستان، این قوانین باید با اوضاع و شرایط امروزی منطبق گردند و تغییراتی در آن‌ها آورده شود».
نهادهای مختلف دولتی مانند وزارت داخله، دادستانی کل، وزارت عدلیه و کمیسیون مستقل حقوق بشر نظرات‌شان را در رابطه به تغییر قانون پولیس ارائه کردند.
همچنان وزارت داخله برای اصلاح این قانون از قبل نظرسنجی را در هشت حوزه‌ی پولیس کشور انجام داده و پیشنهادهایی نیز دریافت کرده است.
وظیفه‌ی اصلی پولیس تطبیق قانون و برقراری امن و نظم در جامعه است؛ اما اکنون نیروهای پولیس افغانستان در سنگرهای نبرد با مخالفین مسلح دولت می‌جنگند.
هم‌اکنون پولیس کشور به بخش‌های مختلف از جمله پولیس مردمی، پولیس محافظت عمومی، پولیس ویژه، حفاظت از مقام‌های ارشد، ضدحوادث، پولیس زندان‌ها، اطلاعات، ضدتروریسم، مبارزه با جرایم سنگین و بررسی جرایم خاص تقسیم شده است.
این‌همه در حالی است که اخیراً رییس‌جمهور غنی از وزارت داخله به‌عنوان «قلب فساد» یاد کرد و گفت این موضوع غیرقابل تحمل است.
همچنان در مورد ارتکاب جرم توسط نیروهای پولیس، اخیراً کمیته‌ی ضدشکنجه‌ی سازمان ملل در گزارشی گفت که جنرال رازق، فرمانده قدرتمند پولیس قندهار زندان‌های شخصی دارد و انوع شکنجه را بر زندانیان اعمال می‌کند.
سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید شکنجه تحت هیچ شرایطی و به هیچ بهانه‌یی جایز نیست، و برخلاف قوانین حقوق بشر می‌باشد.