افزایش فقر در حکومت غنی

گزارش تازه‌ی بانک جهانی از بسیاری از جهات تکان‌دهنده است. این گزارش نشان می‌دهد که جمعیت فقیر کشور با شتاب غیرقابل مهاری در حال افزایش است. در سال‌های 2011 تا 2012 به‌صورت تقریبی در کل جمعیت کشور، از هر سه نفر یک‌تن از آن‌ها فقیر بود. به این‌معنا که توانایی فراهم آوردن «حداقل امکانات زندگی» را نداشت. اکنون این رقم 3 درصد افزایش یافته است و اگر به این ترتیب ادامه یابد، در سال‌های آینده دور از تصور نخواهد بود که در کل جمعیت کشور، از هر دو نفر یک‌تن از آن‌ها ناتوان از فراهم آوردن «حداقل امکانات زندگی» و در نتیجه فقیر باشد.
عواملی که حکومت در توجیه افزایش فقر مالی به آن‌ها تکیه می‌کند، قابل توجه است، اما نمی‌توان مسأله‌ی افزایش فقر را به‌صورت کلی به آن عوامل نسبت داد. بیش از یک‌صدهزار سرباز خارجی از افغانستان خارج شده است. در سال‌های حضور پررنگ نیروهای خارجی و نهادهای بین‌المللی، بخش عمده‌یی از اقتصاد افغانستان از رهگذر تأمین نیازهای این نهادها و سربازان بین‌المللی به‌دست می‌آمد. به این ترتیب، اقتصاد افغانستان به سمت تولید کالای مورد نیاز سربازان خارجی و نهادهای بین‌المللی تغییر جهت داد. بخشی از بازار کار نیز در اختیار این نهادها بود. اشرف غنی که در آن زمان مسئول روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی و در نهایت خروج سربازان کشورهای عضو ناتو از افغانستان بود، این روند را به‌درستی مدیریت کرد، اما از پیامدهای زیان‌بار اقتصادی خروج سربازان خارجی-درست مانند حکومت وقت-غافل ماند.
به این ترتیب، برای جویندگان کار و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، با خروج بخش عمده‌ی سربازان کشورهای عضو ناتو از افغانستان، بخشی از بازار کار و عرضه‌ی کالا نیز از میان رفت. در نبود توجه و مدیریت بحران اقتصادی ناشی از آن، بازار کار و فعالیت اقتصادی به‌نحوی از انحا درگیر هرج‌ومرج شد. کسانی که با قراردادی‌ها و نهادهای بین‌المللی و سربازان خارجی کار می‌کردند، در طول آن‌ سال‌ها مهارت‌ها و توانایی‌های بهتری کسب کرده بودند. آن‌ها از یک‌سو از توان مالی بیشتری برخوردار بودند و از جهتی دیگر به‌دلیل مهارت و توانایی بیشتر، کمتر با مشکل بیکاری روبه‌رو شدند. اما رجعت آن‌ها به بازاری که معمولاً در اختیار افراد با توانایی و مهارت کم‌تر و سابقه‌ی کار اندک بود، عرصه‌ را بر این دسته از جویندگان کار سخت کرد. این قشر به‌لحاظ اقتصادی در معرض آسیب جدی بود.
به‌صورت طبیعی مادامی که بخشی از بازار اقتصادی با خطر روبه‌رو می‌شود، دولت مسئولیت دارد که برای آن راه‌حلی بسنجد تا چرخه‌ی فعالیت اقتصادی با رکود مواجه نشود. حکومت حامد کرزی با بی‌توجهی صریحی از کنار این چالش گذشت. شروع دوره‌ی حکومت وحدت ملی همزمان شد با وجود بازار اقتصادی دست‌وپاشکسته‌یی که با کاهش حضور و کمک‌های حامیان بین‌المللی افغانستان، به‌ویژه امریکا، با کساد مواجه شده بود. اشرف غنی با تکیه بر تخصص و تجربه‌ی شناخت مسایل اقتصادی، وعده‌های اقتصادی فراوانی به شهروندان سپرد. تردیدی نیست که بخش مهمی از رأی آقای غنی ریشه در تعهدات اقتصادی و به‌سازی حکومت‌داری و فسادزدایی از نهادهای دولتی داشت. عبدالله نیز به سهم خودش بر فسادزدایی و ایجاد اشتغال تأکید کرد. رقابت بر سر وجود برنامه‌ی اقتصادی در آجندای انتخاباتی دو رقیب پیش‌تاز سبب شد که آقای عبدالله قربان حق‌جو را در میانه‌ی کارزارهای انتخاباتی شامل تیم تبلیغاتی-برنامه‌سنجی‌اش کند تا به‌صورت فوری برایش طرح اقتصادی بسازد.
انتظار می‌رفت وضعیت اقتصادی با قول و قرارهایی که در زمان انتخابات برقرار شده بود و نیز با توجه به نیاز فوری که مسأله‌ی افت فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بیکاری و فقر داشت، حکومت وحدت ملی از همان آغاز آن را در محور توجه‌اش قرار بدهد. انتظار می‌رفت سرمایه‌گذاری خصوصی بهتر شود، تمهیدی بر پایداری ثبات اقتصادی سنجیده شود، جلو فرار سرمایه گرفته شود و رشد اقتصاد سیاه مهار شود. رسیدن به حداقل از این اهداف، مستلزم تمرکز بر مسایل اقتصادی، فسادزدایی و تأمین ثبات نسبی بود. با وصف این‌که در یک سال گذشته تلاش‌هایی در جهت آغاز کار بندر چابهار و خط‌آهن آقینه در شمال کشور صورت گرفته، اما اولاً این تلاش‌ها نتیجه‌ی فوری ندارد و ثانیاً در دراز مدت به‌تنهایی منجر به شکوفایی اقتصادی نخواهد شد.
مشکل اصلی وجود اشکال گسترده‌ی فساد است. حکومت به‌دلیل عدم صداقت و تعهد جدی در مبارزه با فساد، به رانت‌خواری، رشد اقتصاد غیررسمی کمک کرده و در نهایت به نفع اقلیت شبکه‌ی فساد اقتصادی، عرصه را بر برخورداری متوازنه‌ی شهروندان از ثروت بسته است.
در حال حاضر شمار بیکاران مطلق کمتر از دو میلیون نفر است. بخش عمده‌یی از جمعیت کارگر کشور، با بی‌ثباتی شغلی روبه‌رویند. سالانه بر اساس محاسبه‌ی جدید بانک جهانی 400هزار تن در صف جویندگان کار اضافه می‌شود. در دو سال گذشته، نشانه‌ی روشنی به دست نیامده که حکومت بتواند توازنی میان افزایش متقاضی و کار برقرار سازد. رقم 495هزار شغلی که حکومت مدعی است ایجاد کرده، جای تردید و سوال دارد. از طرف دیگر، فقدان انرژی، افزایش بی‌ثباتی و ناکارآمدی نهادهای امنیتی، فساد گسترده و عمیق اداری، رانت‌خواری، شبکه‌های غیرقانونی اقتصادی و ناتوانی حکومت در مهار بحران سیاسی و حتا سیاسی شدن توزیع تذکره‌ی الکترونیک، در سال‌های آینده دورنمای اقتصادی کشور را تیره‌تر خواهد ساخت. مبتنی بر برخی آمار، بیش از 80هزار کارگر پاکستانی با تذکره‌ی افغانی در بازارهای کشور سرگرم کار اند. آن‌ها قانون کار در مورد شهروندان خارجی را دور می‌زنند.
در نهایت، دوام این وضعیت، آشوب و نارضایتی وسیع سیاسی شهروندان را در پی خواهد داشت؛ چالشی که ثبات سیاسی نیم‌بند کشور را می‌تواند متزلزل کند.