نظام آموزشی افغانستان؛ نیروی کار غیر حرفه‌یی و بازار کار خالی

عرفان مهران
نظام آموزشی افغانستان در سال‌های اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. بر اساس آمارهای موجود شمار دانش‌آموزان مکاتب در کشور در سال جدید به بیش از 9.2 میلیون نفر می‌رسد و رقم دانشجویان دانشگاه‌ها هم به بیش از سه صد هزار نفر می‌رسند. این رقم به‌لحاظ کمی رقم قابل ملاحظه‌یی است و نشاندهنده‌ی رشد کمی نظام آموزشی در افغانستان می‌باشد. اما با این وجود، نظام آموزشی افغانستان با چالش‌های جدی‌یی مواجه می‌باشد. معارف و تحصیلات عالی افغانستان هر دو به‌لحاظ کیفی در سطح بسیار پایینی قرار دارند و عدم تطابق آن با نیازمندی‌های موجود و ظرفیت‌های بازار کار افغانستان، مشکلات جد‌ی‌یی را به‌وجود آورده است.

جای خالی آموزش‌های حرفه‌یی
در نظام‌های آموزشی افغانستان به‌خصوص آموزش عالی، تمام هزینه‌ها روی دانشگاه‌ها و تحصیلات اکادمیک صورت گرفته و آموزش‌های حرفه‌یی کاملاً مغفول مانده است. این امر عدم توازن جدی‌یی را میان نیروی کار و بازار کار به‌وجود آورده است. در بسیاری از کشورهای جهان آموزش‌های حرفه‌یی هم‌پای آموزش‌های اکادمیک و بلکه بیشتر از آن مورد توجه قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ی نیروهای کار توسط مراکز آموزش‌های حرفه‌یی تربیت شده و روانه‌ی بازار کار می‌شوند. معمولا بازارهای کار به نیروهای ماهر حرفه‌یی به مراتب بیشتر از نیروهای کار اکادمیک ضرورت دارد و دانشگاه‌ها نمی‌توانند در بسا موارد نیروهای مورد نیاز بازار کار را تربیت کنند. از این جهت نظام‌های آموزشی باید در سرمایه‌گذاری روی نیروهای کار به نیازمندی‌های بازار توجه جدی کند و نسل جدید را برحسب نیازها و ملزومات کار آموزش دهد.
در کشورهای پیشرفته‌ی جهان، این کار صورت گرفته است و دانشگاه‌ها مسئولیت آموزش شمار محدود نسل‌های جدید را به عهده دارند و آموزش بخش قابل توجه نسل جوان به عهده‌ی مراکز آموزش‌های حرفه‌یی است. این امر باعث رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در بسیاری از کشورهای جهان گردیده است. تجربه‌ی این کشورها برای افغانستان بسیار آموزنده است. افغانستان نیروی قابل توجه کار و همچنین ظرفیت‌های لازم برای ایجاد کار و اشتغال‌زایی دارد. اما نظام‌های آموزشی موجود نمی‌توانند نیروی کار را برحسب نیازمندی‌های بازار کار تربیت کنند. اکثر قابل توجه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، حرفه‌های لازم برای ایفای نقش در بازار کار را فرا نمی‌گیرند و برای همین نمی‌توانند به‌سادگی وارد کار شوند. شماری هم که می‌توانند جذب بازارهای کار شوند، به‌دلیل عدم ظرفیت‌های لازم حرفه‌یی، موثر واقع نمی‌شوند و نقش موثری را ایفا کرده نمی‌توانند.

نظام آموزش عالی و عدم تطابق آن با بازار کار
علاوه بر این‌که جای آموزش‌های حرفه‌یی در نظام آموزشی افغانستان خالی است، عملکرد نظام آموزش عالی هم با مشکلات جدی مواجه است. نیروهایی که از دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلات عالی روانه‌ی بازار کار می‌شوند، نیز با نیازمندی‌های واقعی بازار همخوانی ندارد. به‌عنوان نمونه، خروجی برخی از رشته‌های تحصیلی به مراتب بیشتر از نیازمندی‌های آن در بازار کار است و همین‌طور خروجی برخی دیگر به مراتب کمتر از نیازمندی‌ها در بازار کار می‌باشد. در حال حاضر هیچ‌گونه آمار مشخصی از نیازمندی‌های بازار کار وجود ندارد تا بر اساس آن، نیروهای جدید تربیت و آموزش ببینند. استراتژی دولت این است که زمینه‌های آموزش همگانی را فراهم آورد و ظرفیت‌ها را نه براساس نیازمندی‌ها، بلکه تنها بر مبنای گسترش تحصیلات و دسترسی نسل جوان به آموزش، ایجاد کند. از طرف دیگر مضامین درسی در مکاتب و دانشگاه‌های افغانستان پراکنده و گسترده‌اند و در شرایطی که بازار کار نیازمند نیروهای متخصص می‌باشد، این نصاب تعلیمی و تحصیلی می‌تواند انرژی و هزینه‌های بیشتری را تضییع کند.

پیامدهای ناخواسته
برای جامعه‌ی افغانستان که بخش عمده‌ی مردم آن از سواد و آموزش محروم بوده‌اند، ایجاد فرصت‌های آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. این ضرورت، ضرورت اساسی جامعه است و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. اما فقدان استراتژی مشخص دولت برای دست‌یابی نسل‌های جدید به آموزش می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌یی را به دنبال داشته باشد. هرگاه، رویکرد دولت صرفاً توجه به دست‌یابی مردم به آموزش باشد، این کار می‌تواند بی‌ثباتی‌های اجتماعی و اقتصادی را در جامعه تقویت کند. در حال حاضر ما نشانه‌های این امر را در جامعه مشاهده می‌کنیم. حضور هزاران تحصیل‌کرده‌ی بیکار و فاقد اشتغال یکی از مهمترین مسائل اجتماعی جامعه‌ی افغانستان می‌باشد. سالانه رقم این نیروها در حال افزایش است و دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلات عالی، به‌صورت گسترده نیروهای بیشتری را به جامعه عرضه می‌دارند، درحالی‌که ظرفیت‌های لازم برای جذب این نیروها در بازار کار وجود ندارد.
طبیعی است که این نیروها، انتظارات و مطالبات بیشتری دارند و در صورتی که آن مطالبات برآورده نشوند، حس محرومیت نسبی در جامعه تقویت خواهد شد. در نهایت این امر به نارضایتی‌های گسترده، بدبینی به دولت و شرایط اجتماعی و در بدترین حالت به آشوب‌های اجتماعی و سیاسی منجر خواهد شد. هرچه شمار نیروهای تحصیل‌کرده‌ی بیکار در جامعه افزایش یابد، میزان اعتراضات نیز بیشتر خواهد شد و شکاف‌ها میان مردم و جامعه تقویت خواهد یافت. این پیامدهای ناخواسته‌یی است که برخلاف تصورات موجود، گسترش آموزش در جامعه بدون تطابق آن با نیازمندی‌های بازار کار می‌تواند به‌وجود آورد.
بدون شک، دولت نمی‌تواند با رویکرد کنونی به امر آموزش و تحصیلات نه زمینه‌های لازم را برای جذب نیروهای کار در بازار فراهم آورد و نه هم با این نیروها نیازمندی‌های بازار را اشباع کند. این رویکرد از هر لحاظ برای دولت و جامعه پرهزینه و دردسرساز است. دولت باید رویکرد خود را به امر آموزش تغییر داده و با تمرکز بیشتر به آموزش‌های حرفه‌یی که نیازمندی‌های اساسی بازار کار می‌باشد، از یک‌طرف از ضیاع انرژی و نیروهای کار جلوگیری کند و از طرف دیگر با اشباع نیازهای بازار، رشد اقتصادی را رقم بزند.