مقصر کیست؟

یک روز پس اعلام رقم تلفات شهروندان غیرنظامی از سوی نمایندگی سازمان ملل متحد در یک سال گذشته، دیروز باری دیگر دست‌کم 20 شهروند دیگر در انفجاری در مقابل ساختمان دادگاه عالی جان باختند و تاکنون دست‌کم 41 تن زخمی شده‌اند. این سومین حمله‌ی انتحاری خونین در دو ماه اخیر در پایتخت است. به این ترتیب، در وهله‌ی اول تردیدی باقی نمی‌ماند که سال جاری میلادی نیز سال مرگباری برای مردم است. اما در کنار این مسأله، همواره پس از هر حمله‌ی خونینی بسیاری از ما به‌دنبال مقصر آن می‌گردیم. به‌صورت خاص، تنها چند ساعت پس از حمله‌ی انتحاری در برابر ساختمان دادگاه عالی و پس از انتشار اعلامیه‌ی ریاست‌جمهوری در تقبیح این حمله، دو صف در برابر هم قرار می‌گیرند: گروهی که مقصر درجه‌اول این حادثه را به دوش حکومت می‌اندازند و گروه دیگری که نهادهای توجیه‌کننده، دستوردهنده و حامی تروریسم را عامل مرگ شهروندان می‌دانند.
در مورد حمله به دادگاه عالی به نظر می‌رسد دو نکته قابل تأمل است.
اول؛ بی‌هیچ تردیدی گروه‌های تروریستی عامل این فاجعه‌ی خونین‌اند. حمله‌ی انتحاری از تکنیک‌های رایج گروه‌های تروریستی است و نیروهای استشهادی خطرناک‌ترین اهرم فشار این گروه‌هاست که در خدمت منافع‌شان به‌کار گرفته می‌شوند. از طرفی دیگر، انتقاد از آن‌ها گرچه ناموجه نیست، اما به این دلیل که متضمن هیچ نتیجه‌یی نمی‌باشد، جایی برای طرح دوباره نیز ندارد. گروه‌های تروریستی عملاً در جنگ با دولت قرار دارند. آن‌ها نشان داده‌اند که برای ضربه زدن به دولت و مردمی که از آن حمایت می‌کنند، از انجام هر نوع رفتار وحشیانه‌یی دریغ نمی‌ورزند. از این‌رو، صورت ساده‌ی این مسأله این است که باید قبول کنیم تروریست‌ها در کار جاری کردن رود خون و گرفتن جان‌ شهروندان‌اند و تا کنون از آن‌ها به خانواده‌های افغان هرچه رسیده، غیر از رنج و درد و اندوه نبوده است. آن‌ها نیز انکار نمی‌کنند. در نتیجه باید به این مسأله فکر کنیم که چرا آن‌ها قادر اند به ما ضربه بزنند؟ آن‌ها توانایی به غم نشاندن خانواده‌های شهروندان را از کجا به‌دست می‌آورند؟
دوم؛ به نظر می‌رسد آنچه که به ما مربوط می‌شود، از همین‌جا شروع می‌شود: پس از ختم حمله‌ی انتحاری و پس از آن‌که می‌بینیم بسیاری از شهروندان در وحشت فرو رفته‌اند.
ساختمان دادگاه عالی در یکی از مناطقی قرار دارد که شدیداً از سوی مأموران امنیتی محافظت می‌شود. چهارراهی مسعود، برخی نهادهای مربوط به امنیت ملی، سفارت ایالات متحده‌ی امریکا، سفارت‌خانه‌های بریتانیا، ایران، فرانسه و برخی از دفاتر مهم دولتی در همین مسیر قرار دارند. محلی که انفجار در آن رخ داده، از مناطق مهم سیاسی و امنیتی است و از این‌رو، جایی در قلب پایتخت که بیش از هر نقطه‌ی این کشور و بیش از شهر کابل، در کنترل حصارهای امنیتی است. پرسیدنی است که چه‌طور مهاجم انتحاری در حالی که جلیقه‌ی بمب‌گذاری‌شده‌اش را به همراه دارد، می‌تواند اولاً وارد کابل شود؟ و سپس چندین محل را پشت سر بگذارد و به مهم‌ترین بخش پایتخت که نهادهای مهم دیپلماتیک و امنیتی و ساختمان‌های دولتی در آن قرار دارند، وارد شود؟
به نظر می‌رسد حکومت برای تأمین امنیت کارمندان و نهادهایش، به بلند کردن دیوارهای امنیتی اکتفا کرده است. از اطراف دارالامان اگر در نظر بگیریم تا ریاست‌های امنیت ملی، وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مستقل، و حتا دفاتر شخصی برخی از وکلا و مقامات دولتی، همه با حصارهای امنیتی پوشانده شده‌اند. در پشت آن‌ حصارها مأموران مسلح نشسته‌اند. معنای دیگر چنین اقدامی این است که آن‌ها حداکثر کاری کرده‌اند که مانع ورود مستقیم مهاجمان انتحاری به دفاتر و محلات کاری‌شان شوند یا دست‌کم فرصت دفاع از خود را داشته باشند. این وضعیت اولاً نشان می‌دهد که حتا سران حکومت نیز به نیروهای امنیتی اعتماد چندانی ندارند. این بی‌اعتمادی از کجا می‌آید و چه‌کسی مسئول رسیدگی به آن است؟ غیر از این است که رییس‌جمهور و تمامی اعضای کابینه‌اش مسئول‌اند تا خلای عدم اعتماد را پر کنند؟
حکومت به یک‌ معنا مسئول این فاجعه است، زیرا نه بر بی‌اعتمادی‌اش غلبه می‌کند و نه اقدامی برای پر کردن خلاهای امنیتی. از نظر کمی و کیفی، نهادهای امنیتی قادر به کنترل و تأمین امنیت پایتخت هستند. اما مجموع این حملات نشان می‌دهد که نوعی سهل‌انگاری جدی یا حتا «خیانت» در انجام وظیفه، وقوع حملات انتحاری را مقدور می‌سازد. مردم انتظار دارند که در چنین وضعیتی، رییس‌جمهور به‌صورت جدی دستور بررسی این حمله را بدهد و سپس نقاط ضعف و خلاهای امنیتی را شناسایی و برای رفع آن اقدام کند. به‌صورت قانونی، وقتی خون شهروندان چه دولتی یا غیر دولتی، ریخته می‌شود، مسئولان امنیتی مکلف‌اند که در برابر آن و سیلی از انتقادها و پرسش‌ها، پاسخگو باشند.