پیوند نامتعارف

بند مهم تفاهم‌نامه‌ی سیاسی‌یی که میان رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله امضا شد، اصلاح نظام انتخاباتی و سنجیدن تمهیداتی بود که بر مبنای آن اعتبار انتخابات بازگردانده شود و شفافیت در روندهای رأی‌گیری و انتخابات اعمال گردد. پس از دو سال کشمکش جدی بر سر چه‌گونگی نظام انتخاباتی کنونی و اصلاح آن، سرانجام لیستی از افراد «واجد شرایط» مدیریت کمیسیون‌های انتخابات و سمع شکایات به ریاست‌جمهوری داده شد که از آن میان، 12 عضو این کمیسیون‌ها برگزیده شد و به این ترتیب، کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به کار‌شان آغاز کردند.
دیروز رییس کمیسیون انتخابات از آغاز روند نهایی‌سازی فهرست نام‌های رأی‌دهنده‌گان، ساخت تقویم برگزاری انتخابات و کوچک‌ساختن حوزه‌های انتخاباتی خبر داد. این خبر زمانی اعلام می‌شود که زمان قانونی مجلس شانزدهم یک سال پیش به پایان خود رسید؛ اما در انتظار اصلاح انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی بر اساس فرمان ریاست‌جمهوری کماکان به کارش ادامه می‌دهد.
اگر به شروع کار این کمیسیون‌ها خوش‌بینانه برخورد نکنیم و با نگاه واقع‌بینانه‌تری روند کار آن‌ها را در نظر بگیریم، در می‌یابیم که نمی‌توان چندان به آنچه که در ابتدای کار حکومت وحدت ملی تعهد داده شده بود، امیدوار بود. هنوز هیچ کاهشی در نگرانی‌های اصلی شهروندان و ناظران انتخابات نیامده است. به چند مورد اشاره می‌شود.
اول؛ بر مبنای آمار اعلام‌شده، 21 میلیون کارت رأی‌دهی که به دارندگانش مجوز شرکت در رأی‌گیری را می‌دهد، توزیع شده است. اداره‌ی احصائیه و نهادهای دولتی با تکیه بر «تخمین» نفوس کشور را حول‌وحوش 30 میلیون نفر احتساب کرده‌اند. نیمی از این جمعیت، نوجوان یا جوان‌اند. بر اساس قانون، کسانی که 18 سال را تکمیل کرده‌اند، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. عیب تخمین‌های این‌چنینی در این است که تمام توانش در ابهام‌افزایی بر جمعیت دقیق کشور، افراد بالای 18سال و در نتیجه نفوس واجد شرایط شرکت در انتخابات متمرکز می‌کند. چنین ابهامی بستر اصلی فساد، تقلب و به چالش کشیدن شفافیت در انتخابات است و اعتماد شهروندان به این روند را سلب می‌کند. به این دلیل که در غیبت آمار دقیق، راه بر تقلب و سرانجام منازعه باز می‌شود. راه‌حل اساسی آن، توزیع تذکره‌ی الکترونیکی بود؛ پروژه‌یی که طرح آن در دور اول ریاست‌جمهوری حامد کرزی ساخته شد، منابع تمویل مالی آن مشخص شد؛ اما به‌رغم تمام فشاری که از سوی شهروندان بر حکومت وارد آمد، این پروژه تاکنون اجرا نشده است. توزیع تذکره‌ی الکترونیکی در کنار این‌که به معضل نفوس، سن، نوعیت و ترکیب نفوس کشور پاسخ می‌داد، می‌توانست در شفافیت انتخابات کمک کند. به این معنا که نفوس واجد شرایط رأی‌دهی مشخص می‌شد و ترکیب نفوس در هر ولایت نیز روشن می‌بود و کسی نمی‌توانست برای چند بار نظرش را در انتخابات اعمال کند. نخستین نگرانی در مورد انتخابات آینده، ناتوانی یا بی‌میلی حکومت در توزیع تذکره‌ی الکترونیکی است. نقطه‌ی عزیمت منازعات انتخاباتی، غیبت آمار دقیق نفوس کشور است و 21 میلیون کارت سرگردان که ممکن است نتیجه‌ی انتخابات را به‌رغم تمایل شهروندان، زیرورو کند.
دوم؛ ترکیب جدید اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که آن‌ها نیز بر اساس منافع سلیقه‌یی یا سیاسی افراد و گروه‌ها برگزیده شده‌اند. به این معنا که بر خلاف تعهدات داده شده، دو اصل شایستگی و تعهد به شفافیت و قانون چندان مدنظر قرار داده نشده است. صرف نظر از غیبت آمار و وفور کارت‌های انتخاباتی، بستر دومی منازعه، سیاسی‌سازی کمیسیون‌های انتخاباتی است. به این دلیل که هر گروه که سودای تسخیر دفتر ریاست‌جمهوری یا کرسی پارلمان و دیگر کرسی‌های انتخابی را دارد، تلاش می‌ورزد تا با دخالت در روند انتخابات، نتیجه را به نفع خود تغییر دهد یا دست‌کم شانس برنده شدنش را افزایش بدهد. از نظر یک سیاست‌مدار، این بسیار طبیعی است که تا آن‌جا که دستش باز است روند را به نفع خود تغییر دهد. توسل به تعهد سیاسی افراد نمی‌تواند زمینه‌های فساد در انتخابات را بزداید. برای غلبه بر این وضعیت، ناچاریم بپذیریم که دو اصل شایستگی و تعهد افراد به قانون انتخابات و قانون اساسی زمینه‌ی اصلی تضمین شفافیت انتخابات خواهد بود.
نگرانی اصلی کماکان پابرجاست: زمینه‌ها و امکانات تقلب در انتخابات و دخالت در این روند زدوده نشده‌اند. نمی‌توان در وجود این زمینه‌ها و امکان‌ها، ادعا کرد که کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاح شده و شفافیت و اعتبار آن بازگردانده شده است. با توافق سیاسی میان گروه‌ها و افراد نمی‌شود مانع تقلب شد. دستگاه تقلبگر در انتخابات، فرصت‌ها و خلاهایی است که نه مورد توجه قرار گرفته و نه برای از میان برداشتن آن کاری صورت گرفته است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ممکن است حکومت دست به تقلب نزند، اما دیگران از فرصت‌های تقلب به نفع خود استفاده خواهند کرد.