اطلاعات روز: کابینه حکومت ملی امروز (دوشنبه، 24 عقرب) در نشست فوق‌العاده‌یی فیصله کرد که تمام اعضای کابینه، الی فیصله دادگاه عالی در پست‌های خود با صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های مشخص شده در اسناد تقنینی کشور، به وظایف خویش ادامه دهند.
ارگ ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌یی از نشست امروز کابینه نوشته: «کابینه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان از ستره محکمه‌ی ج.ا.ا تقاضا به‌عمل‌آورد تا مسأله‌ی استیضاح اعضای کابینه را از جانب ولسی جرگه بر مبنای صراحت قانون اساسی افغانستان شرایط و اوضاع کنونی کشور، بالاخص مشکلات مالی سال 1394 و تعهدات که از جانب جامعه بین‌المللی تعلیق و یا لغو قرار داشت، به وضاحت تفسیر نموده از نتیجه به مقام ریاست‌جمهوری گزارش دهد.»
نشست فوق‌العاده‌ی کابینه پس از آن برگزار و این فیصله صادر شد که مجلس نمایندگان امروز در سومین نشست آجندای استیضاح 17 وزیر به دلیل عدم مصرف 70 فیصد بودجه توسعه‌یی سال 1394، سه وزیر را استیضاح و در غیاب آن‌ها دو وزیر را ابقا و یک وزیر را رد صلاحیت کرد. تاکنون شش وزیر رد صلاحیت شده‌اند.
رییس جمهور غنی در نشست کابینه گفته است که عوامل و مشکلات متعدد در سال 1394 باعث شد که وزیران نتوانند بودجه‌ی توسعه‌یی ادارات‌شان را به مصرف برسانند.
آقای غنی گفته: «مهم‌ترین مسأله در سال 1394 جنگ‌های تحمیلی در مقابل افغانستان بود که در سال متذکره شش مرحله جنگ را موفقانه سپری و پلان‌های شوم دشمن را به شکست مواجه نمودیم، لازم است تا در چنین شرایط بحث بودجه در چارچوب امکانات و محدودیت‌ها بررسی گردد.»
غنی همچنان گفته است میان شیوه‌ی حسابدهی با استیضاح فرق وجود دارد، زیرا حسابدهی ارتباط مستقیم با وظایف کلیدی و تطبیق برنامه‌های خاص هر وزارت دارد.
سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور گفته که بررسی استیضاح اعضای کابینه از جنبه‌های حقوقی و قانونی قابل بحث است تا از سوی دادگاه عالی تفسیر و به مجلس جواب قناعت بخش داده شود.
آقای دانش افزوده «استیضاح اعضای کابینه مسأله‌ی حقوقی است و استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت نداشت.»
به گفته‌ی او، در مصرف بودجه مشکل از فراد نه بلکه از ساختار‌ها در ادارات می‌باشد.
حکومت در برابر پارلمان دست به دامن دادگاه عالی شد
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
