اطلاعات روز: شورای سراسری منسوبین سابق ارتش ملی کشور با راهاندازی تظاهراتی در کابل خواهان حل مشکلاتشان از سوی حکومت گردیده و هشدار دادند درصورتی که معاشات دو سال گذشتهیشان پرداخت نشود، به تظاهراتشان ادامه خواهند داد.
این معترضان به روز دوشنبه در منطقهی پل محمودخان شهر کابل تجمع کرده و گفتند اسنادی در دست دارند که نشان میدهد فرمانهای رییسجمهور در مورد آنان از سوی وزارت دفاع عملی نمیشود.
نجیبالله مجاهد، رییس شورای منسوبین سابق اردوی ملی به رسانهها گفته است که خواست این منسوبین تطبیق قانون و جلوگیری از فساد است.
پرداخت معاشات دورهی کاری، امتیازات تقاعد و توزیع نمرات زمین برای ساخت سرپناه خواستهای اساسی این منسوبین در این تظاهرات میباشد.
در همین حال سلاموطندار گزارشی را منتشر کرده است که نشان میدهد دگرجنرال عبدالله حبیبی، وزیر دفاع ملی پس از آنکه از سوی مجلس رای اعتماد کسب کرد، مانع پرداخت 600 میلیون افغانی حقوق افسران تنقیضی وزارت دفاع شده است.
سلام وطندار نوشته است که در تاریخ «۱۹/۰۳/۱۳۹۵» ستر درستیز تورنجنرال عبدالبصیر اسفزاری، رییس مالی و بودجهی وزارت دفاع به عبدالله حبیبی، سرپرست وزارت دفاع ملی در مورد پرداخت دستمزد افسران تنقیصی پیشنهاد میکند و پس از اینکه آقای حبیبی رأی اعتماد را از مجلسنمایندگان به دست میآورد، «مانع پرداخت معاش افسران تنقیصی میشود.»
به نقل از این گزارش، روند تنقیض یا «DDR» (غیرنظامیسازی افراد مسلح) افسران اردوی ملی در سال ۱۳۸۱ پس از روی کارآمدن نظام جدید آغاز شد و یکسال و هشت ماه بعد، شورای وزیران در مصوبهی شمارهی «۳۰» در تاریخ «۱۶/۸/۱۳۸۴» افسران تنقیصی را از اول حمل سال ۱۳۸۳ مستحق تقاعد دانست و یک طرح پیشنهادی را مبنی بر پرداخت دستمزد دو ماه سال ۱۳۸۱ و توزیع یکیک نمره زمین در برابر حقوق تقاعد سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ تصویب کرد.
گزارش میگوید که افسران تنقیصی اردوی ملی که شمارشان حدوداً به ۳۵۰۰۰ تن میرسد، حدود ده سال به حقوق و امتیازهای خود دست نیافتند تا این که در تاریخ «۲۴/۸/۱۳۹۴» فقرهی «۹» مصوبهی شمارهی «۳۱» شورای وزیران دوباره پرداخت حقوق و امتیازات این افسران تصویب شد. در این مصوبه چنین آمده است: «پرداخت معاشات و حقوق تقاعد افسران تنقیصی وزارت دفاع ملی به اقساط چهارساله تصویب ـ است ـ. وزارتهای مالیه و دفاع ملی موظفاند: ۱- در زمینهی اجرای حقوق معاشات و تقاعد افسران تنقیصی وزارت دفاع ملی بروی اسناد اجرآت نمایند. ۲- در صورت امکانات مالی از داخل بودجهی وزارت دفاع ملی، میعاد پرداخت اقساط آن را کاهش دهند.»
بر بنیاد این حکمِ شورای وزیران، وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۵، مبلغ «600,000,000»/ششصد میلیون افغانی را تأیید کرده است.
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع اما گفته است که علت عدم پرداخت حقوق افسران تنقیضی مشکلات حقوقی است که در حالحاضر در دادستانی تحت بررسی قرار دارد.
عدم پرداخت میلیونها افغانی حقوق افسران تنقیصی؛ شورای سراسری منسوبین سابق ارتش ملی تظاهرات کردند
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
