و حالا کمیسیون مشترک

مجلس نمایندگان پس از چند هفته تبادل نظر، دیروز موفق شد ده عضو این مجلس را به کمیسیون مشترک جهت بررسی فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی معرفی کند. هفته‌ی قبل، مجلس سنا ده سناتور را برای کمیسیون مشترک معرفی کرده بود. مجلس دو بار فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را رد و مجلس سنا آن را تأیید کرد. بر اساس دستور قانون اساسی، یک کمیسیون مشترک از دو مجلس برای بررسی باید تشکیل شود.
اکنون با تکمیل شدن اعضا، کمیسیون مشترک کارشان را روی فرمان آغاز خواهد کرد. در صورتی که فرمان از سوی این کمیسیون تأیید شود، رییس‌جمهور آن را توشیح خواهد کرد که در این صورت راه برای اصلاح نظام انتخاباتی هموار خواهد شد. اما در صورتی که این کمیسیون به نتیجه نرسد، فرمان اصلاح نظام انتخاباتی بار دیگر به مجلس خواهد رفت. دو سوم آرای کل اعضا می‌تواند مصوبه را رد و یا تایید کند. هرگاه فرمان از سوی مجلس تأیید شود، بدون ارائه به مجلس سنا، پس از توشیح رییس‌‌جمهور نافذ شمرده می‌شود.
اصلاح نظام انتخاباتی یکی از موارد اصلی توافق‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است. در حال حاضر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها به دلیل رد فرمان اصلاحات از سوی مجلس با تأخیر مواجه شده است. در صورتی که فرمان اصلاحات انتخاباتی تأیید شود، زمینه‌ی برگزاری انتخابات هم فراهم می‌شود. حکومت وحدت ملی نظر به توافق‌نامه‌ی سیاسی، موظف است طی دو سال از زمان تشکیل، اصلاحات انتخاباتی را انجام دهد، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کند تا زمینه برای برگزاری لویه جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی فراهم شود. این جرگه، قانون اساسی را تعدیل و روی تغییر نظام از ریاستی به صدراعظمی بحث خواهد کرد.
تا چند ماه دیگر حکومت وحدت ملی دو ساله خواهد شد اما با گذشت نزدیک به دو سال، هیچ یکی از موارد توافق‌نامه‌ی سیاسی برآورده نشده است. تا این‌جا، فرمان میان مجلس و حکومت رد و بدل شده است و حالا هم معلوم نیست کمیسیون مشترک می‌تواند روی فرمان به توافق برسد یا نه. آن‌چه واضح است این است که زمان از دست رفت و حکومت نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند. حتا در صورتی که فرمان تأیید شود، گام اولیه برداشته شده است و آن‌چه دشوار به نظر می‌رسد اجرایی شدن اصلاحات است. فراهم کردن زمینه‌ی قانونی برای اصلاحات که هنوز روشن نیست نزدیک به دو سال زمان برد، عملی شدن اصلاحات چه‌وقت ممکن خواهد شد؟ این در حالی است که قرار است هفته‌ی بعدی، اعضای مجلس نمایندگان به رخصتی تابستانی بروند. اگر کمیسیون به توافق نرسد و مجلس فرمان را بار دیگر رد کند در آن‌صورت، حکومت راهی را که تا اکنون رفته است ناگذیر است مجددا طی کند.
بخشی از این وضعیت متوجه حکومت است. حکومت در زمان مناسب فرمان را صادر نکرد و حتا زمانی که فرمان وارد مجلس شد رایزنی‌های لازم را برای پاس شدن آن به خرج نداد. پارلمان هم به نوبه‌ی خود نقش دارد.
حالا مثل گذشته، چشم‌ها به کمیسیون مشترک دوخته شده است. انتظار می‌رود کمیسیون قبل از همه وضعیت کشور و منافع مردم را در نظر بگیرند. وضعیت بر همگان روشن است. با تکمیل شدن میعاد توافق‌نامه‌ی سیاسی، مساله‌ی مشروعیت حکومت به‌صورت جدی با پرسش مواجه می‌شود. قانون اساسی عملا کنار گذاشته شده و اعتبار لازم را ندارد. ادامه‌ی کار پارلمان بر خلاف قانون اساسی است و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها هم نامعلوم است. همه‌ی این مسایل دست‌به‌دست هم داده و کل جامعه را تحت تأثیر قرار داده و آینده به‌گونه‌ی خیره‌کننده‌یی در ابهام قرار گرفته است. مجلس مانند حکومت در قبال وضعیت شکننده‌ی موجود مسئول است. کمیسیون با فرمان چگونه برخورد خواهد کرد؟