مجلس نمایندگان 10 عضو کمیسیون مشترک بررسی فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را برگزید

اطلاعات روز: نمایندگان مجلس پس از حدود دو هفته جنجال و چهار بار برگزاری انتخابات ناموفق در مورد معرفی 10 عضو کمیسیون مشترک شورای ملی به منظور بررسی فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی، سرانجام امروز (دوشنبه، 28سرطان) موفق شدند 10 نماینده را برای این کمیسیون معرفی کنند.
حاجی ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان در نشست علنی امروز گفت که کمیسیون عدلی و قضایی، قدرت الله ذکی، صدیق احمد عثمانی، ناجیه بابکرخیل، عبدالقادر زازی، نثار احمد عثمانی غوریانی، عبیدالله بارکزی، صالح محمد صالح، کبرا مصطفوی، حاجی محمد هاشم مهدوی و محمد سرورعثمانی فراهی را به حیث نامزد اعضای کمیسیون مشترک شورای ملی انتخاب کرده است.
از مجموع 127 نماینده‌ی حاضر در مجلس 112 نماینده به این 10 تن رای تایید و 15 نماینده رای رد دادند.
از طرف مجلس سنا مولوی محی الدین منصف، محمدحسن هوتک، فرهاد سخی، عزیزه مصلح، انارکلی هنریار، حسیب الله کلیمزی، صدیقه بلخی، محمدعلم ایزدیار، نجیبه حسینی و محمدحنیف حنفی 10 سناتوری هستند که سه‌شنبه هفته‌ی گذشته برای عضویت در این کمیسیون انتخاب شده‌اند.
براساس قانون اساسی، هرگاه مصوبه‌ی یک مجلس از سوی یک مجلس رد شود، برای حل اختلاف نظر کمیسیون مشترک به تعداد مساوی از اعضای هردو مجلس ایجاد شده و فیصله این کمیسیون با توشیح رییس‌جمهور نافذ شمرده می‌شود. در صورتی که این کمیسیون نتواند اختلاف نظر را رفع کند مصوبه رد شده به حساب می‌آید و در این حالت مجلس نمایندگان در نشست بعدی با دو سوم آرای کل اعضا می‌تواند مصوبه را رد و یا تایید کند. هرگاه از سوی مجلس تأیید شود، بدون ارائه به مجلس سنا، پس از توشیح رییس‌جمهور نافذ شمرده می‌شود.
اصلاح نظام انتخاباتی یکی از مواد اصلی موافقت‌نامه‌ی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی است و رهبران حکومت تأکید دارند که نظام انتخاباتی باید اصلاح شود اما در عمل تاکنون در این راستا گامی برداشته نشده است.
در حال حاضر اصلاح نظام انتخاباتی در انتظار فیصله‌ی کمیسیون مشترک هردو مجلس است. پیشتر دو بار فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان و یک بار از سوی مجلس سنا رد شده بود.
شماری از نمایندگان نگران اند که فرمان تقنینی این بار نیز از سوی کمیسیون مشترک تایید نشود و اصلاح نظام انتخاباتی به تأخیر افتد.
«ادعای سبوتاژ اعضای کمیسیون مشترک»
در حالی که حکومت چشم به راه فیصله‌ی کمیسیون مشترک شورای ملی در مورد فرمان تقنینی است و گفته می‌شود که آغاز اصلاح نظام انتخاباتی نیز در انتظار فیصله‌ی این کمیسیون است، اما شماری از نمایندگان مجلس در نشست امروز مدعی شدند که هیأت اداری مجلس، اعضای کمیسیون مشترک را «سبوتاژ» کرده و 10 نماینده تایید شده، آن نمایندگانی نیستند که از سوی کمیسیون عدلی و قضایی معرفی شده بودند.
حاجی محمد عبده، عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت که فهرست 10 نماینده برخلاف پیشنهاد این کمیسیون از سوی هیأت اداری انتخاب شده است و این 10 نماینده مخالف تایید فرمان هستند و احتمال دارد که فرمان تقنینی رد شود.
به گفته‌ی آقای عبده، کمال ناصر اصولی، میر رحمان رحمانی، عبدالقادر زازی، نثار احمد فیضی غوریانی، غلام فاروق مجروح، ابدال الله محمدی، حاجی محمد صالح، هیلی ارشاد، محمد سرور عثمانی و سید محمد حسن شریفی بلخابی 10 نماینده‌ی اند که از سوی کمیسیون عدلی و قضای برای عضویت در کمیسیون مشترک هردو مجلس معرفی شده بودند.
معصومه خاوری، عضو دیگر کمیسیون عدلی و قضایی گفت: «هیأت اداری و نمایندگان مخالف، همانگونه که در روز را‌ گیری روی فرمان، این فرمان را سبوتاژ کردند، در رای‌گیری امروز برای انتخاب اعضای کمیسیون مختلط نیز مجلس را سبوتاژ کردند.»
خانم خاوری نیز خاطر نشان کرد که بر اساس برخی معامله‌گری‌ها اصول وظایف داخلی مجلس نقض شد تا این‌گونه فرمان تقنینی نیز از سوی کمیسیون مشترک رد شود.
هرگاه فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی از سوی کمیسیون مشترک نیز رد شود، چون اعضای شورای ملی هفته‌ی بعدی به رخصتی‌های 45 روزه تابستانی می‌روند، این فرمان همچنان بی‌سرنوشت باقی می‌ماند و اصلاح نظام انتخاباتی بازهم به تأخیر می‌افتد.