اطلاعات روز: یافتههای تازهی یک تحقیق نهاد بینالمللی گلوبل ویتنس (شاهد جهانی) نشان میدهد که درآمد گروههای مسلح، از جمله طالبان از معدن کوچکی در ولایت بدخشان، برابر با کل عواید افغانستان از بخش معدن است.
گزارش این نهاد که روز دوشنبه به نشر رسید همچنان نشان میدهد که استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان پس از مواد مخدر، به دومین منبع عایداتی برای شورشیان و گروه طالبان تبدیل شده است.
براساس این گزارش، گروههای مخالف مسلح دولت بهشمول طالبان سالانه به 20 میلیون دالر از اخراج غیرقانونی معادن افغانستان سود میبرند.
همچنان این گزارش نشان میدهد که شماری از مقامهای بلندپایهی حکومت، شماری از اعضای مجلس نمایندگان، فرماندهان نظامی و زورمندان محلی در استخراج غیرقانونی معادن بهویژه معادن لاجورد در بدخشان دست دارند و شماری از آنها برای تأمین امنیت استخراج معادن به طالبان باج میدهند.
براساس گزارش گلوبلل ویتنس، مافیای اقتصادی به قدری در لایههای مختلف دولت ریشه دوانده است که رویای تبدیل شدن معادن به گزینهی بدیل کمکهای خارجی در افغانستان را در درازمدت دور از انتظار کرده است. یافتههای گلوبل ویتنس دولت افغانستان را «بزرگترین بازنده»ی این بازی بزرگ معرفی کرده که دستکم صد میلیون دالر در بیش از یک دههی گذشته زیان کرده است.
گلوبال ویتنس در این تحقیق نوشته که رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترل معادن بدخشان، ائتلافی ناهمگون را بهوجود آورده که در مواردی طالبان، فرماندهان محلی حزب جمعیت اسلامی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک صف قرار داده است.
بر اساس یافتههای این نهاد، رقابت گروههای مسلح بر سر کنترل معادن، پای طالبان را به بدخشان کشانده و حالا این گروه به بزرگترین سهامدار معدن لاجورد این ولایت بدل شده است.
در این پژوهش از یک فرمانده محلی بهنام عبدالملک و زلمی مجددی، نمایندهی مجلس بهعنوان افرادی یاد شده که در بیش از یک دههی گذشته بیشترین سهم را از استخراج و درآمد معادن بدخشان بهدست آوردهاند.
به نقل از بیبیسی، گلوبل ویتنس گزارش داده که این دو فرد دارای شبکهی پیچیدهیی از روابط در مرکز هستند. در این تحقیق همچنین از بسمالله محمدی، وزیر پیشین دفاع بهعنوان فردی نامبرده شده است که از عبدالملک در تسلطش بر معادن کران و منجان ولایت بدخشان حمایت کرده و حتا در تجارت لاجورد دست دارد.
شماری از این افراد که در این گزارش از آنها نامبرده شده در صحبتهای رسانهیی خود این گزارش را بیبنیاد و حتا کار افراد «لاابالی» خوانده و شماری از آنها تاکنون اظهار نظر نکردهاند.
یافتههای یک تحقیق: درآمد گروههای مسلح از یک معدن برابر با کل درآمد افغانستان از بخش معدن است
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
