کميسيون برگزاری لويه جرگه‌ی مشورتی مي‌گويد که نزديک به سه هزار تن از نمايندگان مردم دراين جرگه اشتراک خواهند کرد و آنان تنها در مورد چگونگى امضاى قرارداد امنيتى باامريکا به حکومت افغانستان مشوره خواهند داد.
روز پنج‌شنبه شماری از نهادهای جامعه‌ی مدنی ضمن مخالفت با برگزاری جرگه‌ی مشورتی گفتند که هرگونه تلاش برای تأخير برگزاری انتخابات در اين جرگه، غيرقانونی است. اين نهادهاى جامعه‌ی مدنى ادعا داشتند که حکومت با برگزاری لويه جرگه به فکر تأخير در برگزاری انتخابات و ايجاد يک حکومت موقت است.
اين درحالى است که حکومت بارها اعلام نموده که در لويه جرگه‌ی مشورتى تنها در مورد قرارداد امنيتى با امريکا از نمايندگان مردم مشوره گرفته مي‌شود و هيچ‌گونه تصميم ديگر در اين جرگه اتخاذ نمي‌شود. مسئولان کميسيون برگزاری لويه جرگه‌ی مشورتی نيز در حالي که برگزارى لويه جرگه‌ی مشورتى را از صلاحيت‌هاى رييس جمهور مي‌دانند، مي‌گويند که در اين جرگه تنها در مورد چگونگى قرارداد امنيتى با امريکا از نمايندگان مردم مشوره گرفته مي‌شود.
به گفته‌ی منبع، آمادگى‌ها براى برگزارى لويه جرگه‌ی مشورتی جهت بحث روی عقد قرارداد امنيتی جريان دارد و اين جرگه در اواخر ماه عقرب برگزار خواهد شد که دارای ٥٠ کميته بوده و ٤ تا ٧ روز ادامه خواهد داشت و در آن نزديک به سه هزار تن از سراسر کشور اشتراک خواهند کرد.
افغانستان و امريکا طى دو سال گذشته در مورد اين موافقت‌نامه که مطابق با آن چگونگی حضور نيروهای امريکايی پس از پايان سال ٢٠١٤ ميلادی (زمستان ١٣٩٣) مشخص می‌شود، مذاکره کرده‌اند. دو کشور اخيراً در مورد مسايل کليدی اين موافقت‌نامه به توافق رسيده‌اند، اما حکومت افغانستان اعلام کرده که تصميم درباره‌ی قضيه‌ی جنجالی مصئونيت قضايی سربازان امريکايی را به لويه جرگه و نمايندگان مردم واگذار می‌کند.
گفتنى است که پيش از اين شمارى از احزاب و ائتلاف‌هاى سياسى، نمايندگان مردم در شوراى ملى و برخى نهادهاى جامعه‌ی مدنى نيز با برگزارى لويه جرگه‌ی مشورتى مخالفت کرده و گفته‌اند که تصميم‌گيرى در مورد امضاى قرارداد امنيتى با امريکا از صلاحيت‌هاى شوراى ملى است. «پژواک»
