نشست خبری مقام‌های ارشد امنیتی در کابل

نورالحق علومی، وزیر داخله در این نشست خبری به شدت اظهارات آقای قدیر را رد نموده و آن را تبلیغی برای دشمنان کشور خواند.
آقای علومی تاکید نمود که باید معاون اول مجلس نمایندگان پیرامون اظهارات خود اسناد و مدارک معتبر به ارگان‌های عدلی و قضایی ارائه نماید.
علومی گفت: «نیروهای امنیتی ما هم قربانی می‌دهند و هم علیه شان اتهاماتی بسته می‌شود که دور از واقعیت است و قابل قبول نیست؛ در این راستا رسیدگی بسیار جدی صورت بگیرد طرف باید اسناد و مدارک ارائه کند و ارگان‌های عدلی و قضایی ما در این راستا قضاوت بسیار درست را انجام بدهد تا آن که در اوغش باشد روسیاه گردد.»
او سخنان قدیر را شخصی و سلیقه‌ای خواند و افزود که اگر عناصری در داخل نظام از گروه‌های دهشت‌افگن حمایت کند، با قاطعیت با آن برخورد شده و به پنجه‌ی قانون سپرده خواهد شد.
رحمت‌الله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی در این نشست گفت که نیروهای امنیتی دست‌آوردهای قابل توجهی در برابر تروریستان داشته‌اند که هیچ کدام از این دست‌آوردها به آسانی بدست نیامده‌اند.
آقای نبیل افزود: «نیروهای امنیتی به حمایت و انگیزه ضرورت دارند و دور از انصاف است که بالای آنان تهمت ببیندیم.»
قدم شاه شهیم، رییس ستاد ارتش نیز تاکید نمود که ابراز نظرها درباره نیروهای امنیتی افغان باید آگاهانه و دور از سلیقه‌های شخصی باشد تا تاثیر منفی بالای روحیه آنان نگذارد.
این مقام‌ها در سخنان شان تأکید کردند که به شدت مخالف ملیشه‌سازی می‌باشند و هیچ بدیلی برای نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای دفاع از کشور وجود ندارد.
واکنش‌های شدید مقام‌های ارشد امنیتی پس از آن صورت می‌گیرد که ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز دوشنبه مجلس، حکومت و شورای امنیت ملی را به حمایت از داعش متهم کرد.
آقای قدیر ادعا کرد که اسناد و شواهدی نزدش وجود دارد که نشان می‌دهد حکومت در پروژه داعش در کشور دست دارد.
به گفته‌ی قدیر، در میان سران حکومتی، به‌ویژه حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور از پروژه داعش در کشور به ویژه در ننگرهار حمایت می‌کند.
او گفت: «اسناد دارم که حکومت مستقیماً در ایجاد داعش دست دارد؛ مسئولین خط اول داعش در کابل زندگی می‌کنند و در وزارت‌ها و سفارت‌ها چکر می‌زنند، مشاور رییس جمهور افغانستان را قبضه کرده است.»
ادعای تازه معاون اول مجلس در حالی مطرح می‌شود که پیش از این شماری از اعضای مجلس، رهبران جهادی و تحلیل‌گران سیاسی از وجود ستون پنجم در درون نظام که برای ناامنی کشور تلاش دارند، سخن می‌گفتند.
اما ادعای تازه معاون اول مجلس، خود حکومت و بلندترین مقام حکومتی را در جمع ستون پنجمی‌های می‌برد که در ناامنی کشور دست دارند.