اطلاعات روز: اعضای مجلس نمایندگان نخستین روز کاری شان را پس از رخصتی‌های تابستانی با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی‌ها در کشور و با انتقاد از کارکردهای حکومت وحدت ملی آغاز کردند.
ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان در این نشست بی‌توجهی و ضعف حکومت را عامل اصلی افزایش ناامنی‌ها در کشور خواند.
آقای قدیر گفت: «ناامنی‌ها در کشور افزایش یافته، به خصوص در ولایات مشرقی و اگر این مناطق ناامن باشد؛ تمام کشور ناامن می‌شود.»
او افزود که سربازگیری گروه تروریستی داعش در ولایت ننگرهار جریان دارد و این ولایت اکنون به مرکز فعالیت‌های داعش مبدل شده است.
معاون اول مجلس نمایندگان، از حکومت خواست تا برای تأمین امنیت بهتر کشور و سرکوب اعضای داعش اقدامات جدی را روی دست بگیرد.
آقای قدیر در سخنان صریحی خطاب به رییس جمهوری، رییس اجرایی و سایر مسئولان دولتی گفت: «مردم گروگان شما نیستند؛ شما به مردم وعده کرده بودید که امنیت آن‌ها را تأمین می‌کنید، اما حالا خبر به ناموس ما رسیده است.»
او به مقام‌های دولتی ضرب‌الاجل تعیین کرد که اگر تا روز پنجم عید قربان نتوانستند به وظیفه خود مبنی بر تامین امنیت مردم عمل کنند، او با امکانات شخصی خود با گروه داعش اعلام جنگ می‌کند.
عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس، کشور را «گرفتار توطئه‌ی بزرگ بین‌المللی» دانست و گفت: «افراد خارجی از ملیت‌ها و کشورهای گوناگون در کشور ما حضور دارند و همه‌روزه با بی‌رحمانه‌ترین شیوه‌ها مشغول ریختن خون زنان، جوانان و کودکان ما هستند.»
آقای ابراهیمی افزود که نمایندگان مجلس در رخصتی‌های تابستانی هم در سراسر کشور هدف حملات انتحاری، انفجار بمب و سوء قصد قرار گرفتند. او از مراجع امنیتی خواست که برای تأمین امنیت جان نمایندگان مجلس توجه جدی کنند.
رییس مجلس همچنان به دنبال سخنرانی‌ِ چند تن از نمایندگان، خواستار برگزاری نشست سری مجلس در باره تدابیر امنیتی مقر پارلمان شد.
منورشاه بهادری، نماینده مردم هرات با انتقاد تند از رهبران حکومت وحدت ملی گفت که ناامنی به این دلیل در کشور افزایش می‌یابد که مردم از حکومت فاصله گرفته‌اند.
آقای بهادری مسئولان حکومت وحدت ملی را «تشنگان قدرت» خواند و گفت که آن‌ها در اجرای کارها با هم هماهنگ نیستند و حکومت را به دو حکومت «موازی» تبدیل کرده‌اند.
بهادری افزود که مردم به دلیل ناامنی «به ستوه آمده‌اند، بیکاری به اوج خود رسیده، فساد اداری بیداد می‌کند و ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی پایین آمده است.»
او تأکید کرد که ایجاد دو قطب قدرت در درون حکومت و ایجاد اختلافات میان آنان از عوامل اصلی افزایش ناامنی‌ها در کشور می‌باشد.
مجلس نمایندگان یازدهمین اجلاس خود را در حالی برگزار می‌کند که قانون اساسی تنها ده اجلاس را که شامل پنج سال می‌شود، پیش‌بینی کرده، اما این اجلاس مجلس را وارد سال ششم می‌کند.
دوره کاری مجلس فعلی نظر به قانون اساسی به تاریخ اول سرطان سال جاری پایان یافت. انتخابات پارلمانی که قرار بود، یک یا دو ماه قبل از ختم دوره کاری مجلس برگزار شود برگزار نشد. ارگ ریاست جمهوری به تاریخ ۲۹ جوزا، با صدور اعلامیه‌ای از مجلس خواست که تا زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی به کارش ادامه دهد. مجلس خود هم یک روز بعد این موضوع را تایید کرد.
قابل ذکر است که مجلس نمایندگان در حالی پس از یک و نیم ماه رخصتی تابستانی روز گذشته آغاز به کار کرد که نصاب مجلس کامل نبود.
