در هفتهی گذشته کل دستگاه امنیتی دولت به کار افتاد که نویسندهی صفحهی فیسبوکی کابل تکسی را پیدا کند. در پی اعتراضاتی که به واکنش دولت در مورد یک صفحهی فیسبوکی شد، دستگاه امنیتی اعلامیهیی منتشر کرد و در آن مدعی شد که کابل تکسی نه به خاطر نگاه انتقادیاش به کارکردهای دولت بل به خاطر افشا کردن هویت مشاوران امنیت ملی تحت تعقیب قرار گرفته. در این اعلامیه آمده بود که دولت افغانستان به دفاع و پشتیبانی از آزادی بیان متعهد است.
در همین دو هفتهی گذشته، موجی از تبلیغات علیه جنرال دوستم، معاون اول رییسجمهور، نیز به راه افتاد. ادعای تبلیغاتچیها این بود که جنرال دوستم به فاریاب رفته تا به بهانهی مقابله با طالبان قوم پشتون آن ولایت را سرکوب کند. از «نسل کشی» سخن گفتند و تا آنجا که ممکن بود سعی کردند افکار مردم پشتون را بر ضد معاون اول رییسجمهور تحریک کنند.
حال، از هر طرف که به این قضیهی «نسل کشی»! نگاه کنیم، می بینیم که چنین اتهامی علیه معاون اول رییسجمهور اتهام سادهیی نیست. این اتهام میتوانست تمام مملکت را در بحران بزرگی غرق کند. اکنون که بیاساس بودن این ادعا کاملا روشن شده است، آیا دستگاه امنیتی دولت افرادی چون ضیاء الحق امرخیل، مولوی ترهخیل و اسماعیل یون را تحت تعقیب قرار خواهد داد و از آنان بازخواست خواهد کرد؟ آیا تعقیب کردن این افراد نسبت به تعقیب کردن نویسندهی یک صفحهی فیسبوکی اهمیت کمتری دارد؟
اگر این افراد در چارچوب آزادی بیان مصونیت دارند (آن هم در حالی که زیان تبلیغات شان برای کشور صد درصد روشن است)، چرا این آزادی بیان برای دیگران پذیرفته نمیشود؟
وقتی که به این گونه برخوردهای نامعقول و غیر عادلانهی دولت و دستگاه امنیتیاش نگاه میکنیم، میبینیم که ریشهی مشکل ما در پاکستان نیست؛ در خود همین دولت است.
