کمیسیون تدارکات ملی 11 قرارداد به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی را منظور کرد

اطلاعات روز: کمیسیون تدارکات ملی، یازده قرار داد بزرگ به ارزش مجموعی یک میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون افغانی را منظور کرده است.

در خبرنامه‌ی ارگ ریاست جمهوری آمده که این قراردادها شام روز شنبه در جلسه‌ی کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رییس جمهور غنی در ارگ منظور شد.

به نقل از این خبرنامه، این قراردادها مربوط به وزارت‌های دفاع، تحصیلات عالی، مالیه، فواید عامه، مبارزه با مواد مخدر، ریاست عمومی امنیت ملی، د افغانستان برشنا شرکت و شاروالی کابل می‌باشد که در این جلسه مورد  بررسی قرار گرفته و تصویب شد.

ارگ ریاست جمهوری هم‌چنان گفته که در کنار این قراردادها چند قرارداد دیگر جهت بررسی‌های بیشتر به نشست‌های بعدی واگذار شده است.

بر بنیاد این خبرنامه، این قراردادها در بخش‌های تجهیزات، دیزاین و توسعه سب‌استیشن برق ساحه چمتله، اعمار کامپلکس برای معتادان مواد مخدر در ولایت ننگرهار، تهیه مواد اعاشوی شفاخانه‌های کادری و لیلیه‌های مرکز، اعاشه قول اردوی ۲۰۳ میوند، تدارک تیل ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت مالیه، چاپ پاسپورت، اجاره عواید ته‌جایی‌ها و هم‌چنان عریض ساختن و ارتقای کیفیت اسفالت شاه‌راه میدان شهر-بامیان، تصویب شده است.

رییس جمهور غنی در این نشست از مسئولان  نهاد‌های مربوطه خواسته  تا در راستای تطبیق این پروژه‌ها و نظارت از روند اجرایی آن‌ها  توجه جدی نمایند.

هم‌چنان رییس جمهور از این نهادها خواسته که گزارش پیشرفت کاری پروژه‌ها را به ریاست جمهوری ارائه کنند.

کمیسیون تدارکات ملی طی  نشست‌های هفته وار تا اکنون، نزدیک به ۲۳۰ قرار داد مربوط به نهاد‌های امنیتی و ملکی که شامل پروژه‌های ساختمانی، اجناس و خدمات می‌گردد را به ارزش  حدود ۴۶ میلیارد افغانی مورد تصویب قرار داده و کار اکثر  پروژه‌ها توسط نهاد‌های مربوطه شان آغاز گردیده است.

در همین حال یما یاری، ريیس کمیسیون تدارکات ملی روز گذشته در نشست خبری در کابل گفت که اين کميسيون طى نشست‌هاى متعدد، اسناد تدارکاتی ٤٧ شرکت را که تخلفات در آن‌ها دیده می‌شد، بررسی کرده است.

آقای یاری افزود که از جمع اين شرکت‌ها ٢٦ شرکت براى زمانى معين از گرفتن قرارداد محروم و به دادستانی معرفى شده و  بررسى اسناد ٢١ شرکت دیگر، تاکنون نهايى نشده است.

به گفته‌ی یاری، ارائه اسناد جعلی بانکی، معلومات نادرست و اشتباه از کارکردهای قبلی و یا پیش کردن قرارداد کسی دیگر در دوسیه تدارکاتی، این شرکت‌ها را از اشتراک در تدارکات عامه محروم می‌سازد.

او افزود شرکت‌های که معلومات نادرست ارائه کنند افزون بر سوختن تضمین بانکی شان، از یک تا پنج سال، از اشتراک در تدارکات عامه محروم و به دادستانی معرفی می‌شوند.

اما رییس کمیسیون تدارکات ملی از این 26 شرکت نام نبرد و مشخص نکرد که برای چه مدتی نمی‌توانند قرارداد اخذ نمایند.