اطلاعات روز: عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت می‌گوید که فساد به عنوان یک پدیده‌ی شوم در نتیجه ناکار آمدی نظام، بدل به یک چالش فراگیر و بحران ساز در کشور شده است.
آقای عبدالله روز گذشته در دیداری با فعالان روند مردمی مبارزه با فساد، گفت که مبارزه با این چالش با تعهد سیاسی رهبران، فشار جامعه مدنی و مبارزه فراگیر مردمی نتیجه خواهد داد.
عبدالله در این دیدار گفت: «قانون شکنی چندین ساله در کشور سبب شده است که از یک سو معافیت از قانون، بدل به یک فرهنگ شوم و حاکم بر نظام اجتماعی – سیاسی ما شود و از سوی دیگر حکومت‌داری خوب و روند خدمت‌رسانی مؤثر برای مردم، قربانی قانون شکنی و بی‌عدالتی‌های گسترده شود.»
او افزود:« مبارزه با این چالش‌ها و بحران در قدم اول نیازمند تعهد سیاسی قاطع رهبری نظام می‌باشد و در در کنار تعهد سیاسی رهبران نیازمند مبارزه فراگیر مردمی می‌باشد.»
به گفته‌ی عبدالله، مبارزه فراگیر مردمی باید در نتیجه‌ی فعالیت نهادها و اعضای جامعه مدنی شکل بگیرد تا همه با هم بتوانیم با فرهنگ شوم چندین ساله معافیت از قانون مبارزه کنیم.
او به این فعالان گفت که به شما اطمینان می‌دهم که بر تعهد قاطعم برای مبارزه با فساد ایستاده‌ام و از تلاش شما نیز قدر دانی می‌کنم.
اعضای روند مردمی مبارزه با فساد، که به صورت رضاکارانه برای مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند، در این دیدار، گزارش از کارکردها و دست‌آوردهای یک ساله خود را نیز با رییس اجرایی کشور در میان گذاشتند.
این فعالان کارکرد حکومت وحدت ملی را در امر مبارزه با فساد رضایت بخش ندانستند.
وزارت‌های تحصیلات عالی، معارف، داخله، مالیه، عدلیه، تجارت و صنایع، معادن و پطرولیم، مخابرات و دادستانی کل از نهادهایی استند که در این مدت مورد بررسی و ارزیابی این روند قرار گرفته اند.
به گفته‌ی آن‌ها فساد در میکانیزم توزیع معاشات کارمندان دولت، در عقد قرارداد‌ها، در شیوه‌ی استخدام کارمندان که بیشتر موارد به صورت غیرقانونی و غیرمعیاری صورت گرفته است، در موجودیت کادرهای ضعیف، در تورم تشکیلاتی و در چارچوب قانونی ضعیف از مهم‌ترین چالش‌های هستند که در این اداره‌ها از سوی فعلان جامعه مدنی ارزیابی و شناسایی شده است.
در حالی رهبران حکومتی از تعهد دولت برای محوه فساد سخن می‌زنند که افغانستان از جمله‌ی فاسد‌ترین کشورهای جهان است. فساد از جمله چالش‌های اصلی در برابر نظام وجود دارد.
در همین حال انتقادهایی هم وجود دارد که رهبران حکومت وحدت ملی، مبارزه با فساد را در اولویت کاری خویش قرار نداده است.
