نویسنده: هادی معرفت، رییس اجرایی مؤسسهی حقوق بشر و دموکراسی افغانستان
«تشیع، فرقهی قبوریه/مردهپرست، تکفیری، افراطی در محبت اهل بیت و مبغض نسبت به صحابه است که عبدالله بن سبأ یهودی آن را بنیان نهاده است. از زشتترین عقاید تشیع، اعتقاد به امامت است که مستلزم نهتنها انکار ختم نبوت، بلکه انکار توحید، تحریف قرآن، بداء، رجعت و عدل مزعوم است» (معتمد ماترید من معتقد ماترید، ص ۱۷۴).
این سخنان نوراحمد اسلامجار، والی برحال طالبان در هرات، دربارهی شیعیان است؛ سخنانی که در کتاب او با عنوان «معتمد ماترید من معتقد ماترید» آمده است. اهمیت این نقلقول تنها در خشونت زبانی عریان آن نیست؛ بلکه اهمیت اصلی آن در جایگاهی است که چنین نگرشی در میان طالبان یافته و به تدریج به مبنای اصلی رویکرد طالبان در قبال هزارهها و اهل تشیع تبدیل شده است. این کتاب، که همزمان با بازگشت طالبان به قدرت منتشر شد، بهعنوان جزوه درسی در شماری از مدارس ولایتهای غربی افغانستان استفاده میشود. از آگست ۲۰۲۱ به اینسو، انتشار کتابها، مقالات، خطابهها و سخنان ضدشیعی از سوی مقامهای طالبان یا عالمان دینی نزدیک به این گروه افزایش یافته است. آنچه در آغاز ممکن بود گفتارهای پراکنده و حاشیهای پنداشته شود، اکنون رفتهرفته به بخشی از سیاست عملی و جهتگیری رسمی این گروه بدل میشود.
مردم هزاره و اهل تشیع در افغانستان با سرکوب نظاممند و سیستماتیک روبهرو هستند. این سرکوب پس از تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱، هم از نظر دامنه و هم از نظر شدت، بیوقفه گسترش یافته است. هزارهها همزمان در معرض دو تهدید عمده قرار دارند: از یکسو با خشونت و تبعیض طالبان، که اکنون قدرت حاکم بر افغانستان اند، و از سویی دیگر با تهدید گروه موسوم به «دولت اسلامی ولایت خراسان» یا داعش خراسان (ISKP) که کشتار و حذف جمعی شیعیان و هزاره بنیان ایدئولوژیک و برنامه عمل آن را تشکیل میدهد. هرچند قدرت و دستگاه رسمی خشونت و سرکوب در دست طالبان است و داعش خراسان (در روایت خود طالبان) دشمن طالبان محسوب میشود، این دو گروه در برابر هزارهها با نگرشهای بسیار مشابه عمل میکنند. با وجود ادعاهای طالبان مبنی بر سرکوب داعش خراسان، نفوذ نرم و ایدئولوژیک این گروه پیوسته رو به گسترش است. یکی از زمینهها و علل اساسی این گسترش نفوذ ایدئولوژیک داعش خراسان رویکرد داعشپرورانهی خود طالبان در حوزه آموزش است که از طریق حذف نظام آموزشی مدرن، تحمیل آموزش دینی عمیقا تندروانه و افزایش شمار مدارس دینی تطبیق میشود.
داعش خراسان بارها شیعیان را «روافض» یا «ردکنندگان» اسلام حقیقی خوانده و مذهب آنان را صورت منحرف از اسلام معرفی کرده است. در ایدئولوژی این گروه، شیعیان حتا از غیرمسلمانان نیز سزاوار آزار و سرکوبی شدیدتر و بیرحمانهتر دانسته میشوند. این روایتها هرگز در سطح شعار و خطابه باقی نماندهاند، بلکه بهگونهی نظاممند برای توجیه خشونت سازمانیافته به کار رفتهاند. تنها میان سالهای ۲۰۱۶ تا سپتامبر ۲۰۲۴، داعش خراسان بیش از ۹۷ حمله را علیه غیرنظامیان هزاره و شیعه انجام داده است؛ حملاتی که مکاتب، شفاخانهها -از جمله بخشهای ولادی- مساجد، گردهماییهای عمومی، شبکههای حملونقل، مراسم عروسی و بازارها را هدف قرار دادهاند.
شواهد گردآوریشده از سوی مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان (AHRDO) -مبتنی بر روایت قربانیان، شهادت شاهدان و آثار و نشرات و تبلیغات خود داعش خراسان- قصد آشکار این گروه را برای نسلکشی نشان میدهد. این اقدامات مصداق خشونت نسلکشانه است؛ خشونتی که با هدف نابودی یک گروه قومی-مذهبی، بهویژه جمعیت هزارههای شیعه، از جمله هزارههای اسماعیلی، اعمال شده است. هرچند در یک سال گذشته از شدت حملات داعش خراسان کاسته شده، وضعیت هزارهها بهتر نشده است. برعکس، کارزار طالبان علیه هزارهها تغییر شکل داده و در عمل، خلاء ناشی از کاهش حملات داعش را با صورتهای تازهای از سرکوب، ارعاب و حذف پر کرده است.
گسترش دامنهی حذف
در نخستین مرحله پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، سیاست این گروه بر حذف نظاممند هزارهها از عرصهی عمومی و نهادهای دولتی متمرکز بود. کارمندان هزاره و غیرپشتون از همهی سطوح حکومت -مرکز، ولایتها و ولسوالیها- کنار گذاشته شدند؛ بسیاری مستقیما برکنار و بسیار دیگر به اشکال گوناگون وادار به استعفا شدند، چنان که حضور هزارهها در ساختار حکومت به شکل قابلتوجهی محدود شده است. در بامیان، سهم هزارهها از رهبری ادارات سکتوری از ۶۸ درصد در دوران جمهوریت به تنها ۱۲ درصد در جون ۲۰۲۲ سقوط کرد؛ در دایکندی نیز این رقم در همان دوره از ۷۷ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. امروز در هر دو ولایت -با آنکه هزارهها اکثریت مطلق جمعیت را تشکیل میدهند- نمایندگی آنان در سطوح رهبری و تصمیمگیری به صفر نزدیک شده است. در دیگر ولایتها نیز که هزارهها در کنار سایر گروههای قومی زندگی میکنند، حضور آنان در ساختار اداری و حکومتی بهطور کامل برچیده شده است.
همزمان، کوچ سالانهی کوچیهای مسلح پشتونتبار به همراه دامهایشان به مراتع و چراگاههای مناطق مرکزی در فصل بهار و تابستان (که از حمایت و خشونت رسمی طالبان و نظام قضایی فاقد چارچوب قانونی برخوردار اند) نزاع حقوقی دامنهدار و تاریخی بر سر مالکیت زمینهای زراعتی، مراتع و چراگاهها میان آنان و باشندگان هزارهتبار محلی دامن زده است و به خشونت بیحدوحصر علیه مردم بومی منجر گردیده است. در کنار این، نظام عدلی و قضایی طالبان نیز بهطور کامل از حضور قاضیان هزاره پاکسازی شده است، چنان که امروز هیچ قاضی هزاره و شیعهمذهبی در آن وجود ندارد. نتیجهی آشکار این پاکسازی آن است که تقریبا تمام دعاوی حقوقی مطرحشده در محاکم طالبان به سلب مالکیت و مجازات هزارهها میانجامد.
هزارهها بیشازپیش احساس میکنند که زیر یک اشغال و سرکوب بیرحمانه زندگی میکنند. افراد طالبان غالبا با اختیارات مهارناشده و بدون هیچ پاسخگویی عمل میکنند: به روستاها وارد میشوند، غیرنظامیان را بازداشت میکنند، آنان را لتوکوب میکنند و در مواردی به قتل میرسانند- آن هم با پشتیبانی کامل ادارهی حاکم و بدون کوچکترین امکان دادرسی. ماه گذشته، در ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی، مرد پشتون با استفاده از ارتباط و پیوند با یک قاضی طالبان مدعی شد که یک زن متأهل هزاره «همسر» او است و او بر این زن حق مالکیت دارد. سپس همان قاضی والدین آن زن را احضار، بازداشت و لتوکوب کرد و این زوج اکنون برای حفظ جان خود پنهان شدهاند.
طالبان هزارهها را بهدلیل حمایت از نظام دموکراتیک مورد حمایت غرب و پیوید با حکومت پیشین -از جمله نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان- و نیز به سبب فعالیت در رسانهها، جامعه مدنی و اعتراضهای مسالمتآمیز هدف قرار دادهاند. قتلهای هدفمند و بازداشتهای غیرقانونی، شکنجه و آزارواذیت همچنان گسترده است. براساس تحقیق و مستندات مؤسسه حقوق بشر دموکراسی افغانستان، تنها در ولسوالی خاص ارزگان بعد از به قدرت رسیدن این گروه نزدیک به ۱۴ غیرنظامی هزاره بهدست قبایل و نیروهای وابسته و تحت حمایت طالبان کشته شدهاند و تعداد این قربانیان از سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) به اینسو به بیشتر از ۳۰ نفر میرسند که بهطور هدفمند به قتل رسیدهاند تا با ایجاد ترس و وحشت، مردم هزاره را مجبورا ودار به ترک ولسوالی خاص ارزگان، بهخصوص جوینو کنند. جوینو منطقهی حاصلخیز و زراعتی در حومهی مرکز این ولسوالی است؛ جایی که زمانی بیش از ۵۰۰ خانوادهی هزاره در آن میزیستند و اکنون شمار آنان به ۲۵۰ خانواده کاهش یافته است.
در دایکندی، مقامهای ارشد طالبان -از جمله والی، رییس استخبارات و فرمانده قوای خاص- در اعدام علنی ۱۳ هزاره که بهدلیل پیوند پیشین با نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان (ANDSF) اعدام شدند، حضور داشتند. در یک رویدادی دیگر، در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲ و در منطقهی سیوک در مرکز این ولایت، نیروهای طالبان نُه غیرنظامی، از جمله چهار کودک ۱۱ تا ۱۴ ساله را کشتند؛ کشتاری که مقامهای طالبان از جمله ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این گروه، آن را زیر عنوان سرکوب «شورش و بغاوت» توجیه کرد.
نتایج یک تحقیق و مستندات مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان نشان میدهد که در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، بیشتر از ۳۰ نفر غیرنظامی و یا افرادی که دیگر در مخاصمه نقش فعالی نداشتند، بهصورت فراقانونی در جریان عملیات نظامی جون ۲۰۲۲ اعدام و تیرباران شدند. در همین عملیات، نیروهای طالبان یک کودک دختر را در برابر چشمان والدینش مورد تجاوز جنسی قرار دادند و بیشتر از هفت نفر براثر گرسنگی و سرما ناشی از این عملیات نظامی هنگام فرار در کوهها جان خود را از دست دادند.
میان سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ نیز نیروهای طالبان بیش از ۱۰۰ بازداشت غیرقانونی در این ولسوالی انجام داده و غیرنظامیان را بازداشت، شکنجه و از آنان اخاذی کردهاند. در حوادث یادشده فقط به ذکر تلفات انسانی آن بسنده شده، در حالی که در تمام این موارد، از جمله در بلخاب و ارزگان خاص، تلفات مالی قابلتوجهی نیز به باشندگان محلی و غیرنظامی تحمیل شده است. این تلفات شامل آتش زدن خانهها و دکانها، تخریب داراییها مانند قطع درختان و تخریب گستردهی خانهها، ضبط و غارت اموال مثل پول نقد، جواهرات و مجبور کردن مردم به خرید اسلحه و مهمات نظامی برای نیروهای این گروه میشود.
برای مردمی که با گرسنگی و قحطی گسترده دستبهگریبان اند، هزینههای مالی و اقتصادی این حوادث اکثرا به پیآمدهای عمیق و ماندگاری بر سلامتی و معیشت مردم محلی منجر میشود.
هرچند رفتار طالبان با زنان بهطور کلی خشونتآمیز و غیرانسانی بوده است و این گروه زنان را از عرصهی عمومی رانده و تقریبا همهی حقوق و آزادیهای آنان را سلب کرده، اما رفتار این گروه با زنان و دختران هزاره -به سبب هویت قومی و مذهبیشان- به مراتب خشنتر بوده است. مصاحبهها و تحقیقات مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان و گزارشهای نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که برخورد اعضای طالبان با زنان و دختران بازداشتشده، زندانی و شکنجهشدهی هزاره بهگونهی آشکار خشنتر بوده و آنان را پیوسته بهدلیل تعلق قومی و مذهبیشان آماج شکنجه، توهین و تحقیر قرار دادهاند.
علاه بر این، طی سال گذشته این سرکوب از مرز حذف سیاسی و هدفگیری امنیتی فراتر رفته و بیشازپیش رنگ آزار و سرکوب مذهبی به خود گرفته است. طالبان محدودیتهای شدیدی بر حقوق، مناسک و اعمال مذهبی هزارهها و شیعیان وضع کردهاند. آنان از طریق فرامین و فتاوای مذهبی، مفاد قانون اجراآت جزایی و دیگر تدابیر حقوقی مرتبط، عملا شیعیان را بیرون از مرزهای اسلام قرار دادهاند. درست است که مقامهای طالبان، برخلاف داعش، آشکارا از زبان فرقهگرایانه استفاده نمیکنند؛ اما سیاست نانوشتهی آنان و دهها فرمان و فتوای مذهبی نشان میدهد که ادارهی طالبان دقیقا به همان سمتوسوی فرقهگرایانهی داعش در حرکت است: سمتی که در آن، باورها و نهادهای شیعی غیراسلامی و نامشروع تلقی میشود.
بر دانشجویان هزاره در دانشگاهها بهگونهای فزاینده فشار وارد میشود تا تعهدنامههایی را امضا کنند و در آن پابندی خود را به مذهب حنفی تأیید نمایند- امری که نقض مستقیم آزادی مذهب است. افزون بر این، طالبان فضایی پدید آوردهاند که در آن دانشجویان هزاره با ارعاب، آزار، توهین لفظی و خشونت فیزیکی روبهرو میشوند؛ خشونتی که غالبا از سوی افراد دارای پیوند واقعی یا فرضی با طالبان اعمال میشود.
رهبران مذهبی اهل تشیع نیز بهگونهای فزاینده هدف قرار گرفتهاند. عقدهای نکاحی که علمای شیعه اجرا میکنند، بیشازپیش باطل یا «غیراسلامی» اعلام میشود و تنها در کابل، نزدیک به ۶۰ روحانی شیعه بهدلیل اجرای مراسم ازدواج مطابق مذهبشان بازداشت شدهاند. رسم «عقد محرمیت» -سنت شناختهشده در فقه شیعه که به دو طرف اجازه میدهد پیش از ازدواج و برای آشنایی با یکدیگر ارتباط داشته باشند- به دستاویزی برای بازداشت، بدرفتاری و آزار علما و نیز زنان و مردان جوان هزاره بدل شده است. در عید فطر امسال (مارچ ۲۰۲۶) نیز طالبان بهطور گسترده از برگزاری نماز عید در مساجد اهل تشیع در شهرهای بزرگ افغانستان جلوگیری کردند. این اقدامات صرفا مداخلهای حقوقی نیست؛ بلکه دخالت مستقیم در آزادی مذهبی، زندگی خانوادگی و هویت و آیینهای فرهنگی جامعهی هزاره و اهل تشیع است.
از سوی دیگر، بهدلیل سیاستهای تبعیضآمیز دوامدار حکومتهای مختلف، هزارهها از نظر درآمد، توان اقتصادی و فقدان مشارکت در تولید و بازار، در شمار فقیرترین و محرومترین گروههای قومی و اجتماعی افغانستان قرارد دارند؛ اما مالیاتهای دولتی، تحمیل مالیاتهای سنگین مذهبی چون زکات و عشر، اخاذی، فساد و زورگیری طالبان، وضعیت اقتصادی آنان را بهسوی فروپاشی رانده است. نظام مالیاتی طالبان نه یک سازوکار منظم و پاسخگو، بلکه آمیزهای از اخاذی، اجبار مذهبی، تهدید و مالیاتگیری خودسرانه است. یافتههای مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی و گفتوگو با دهها باشندهی ولایتهای مرکزی نشان میدهد که فشار مالیاتی طالبان بهگونهی نامتناسب بر مناطق روستایی، شیعهنشین و بهویژه هزارهنشین سنگینی میکند.
طالبان نظام مالیاتگیری مذهبی سنی، بهویژه عشر، را بر شیعیان نیز تحمیل کردهاند؛ در حالی که عشر در فقه شیعه وجوب ندارد و شیعیان پیش از طالبان آن را نمیپرداختند. از اینرو، بسیاری از شیعیان/هزارهها عملا زیر بار چندلایهای از مالیات قرار گرفتهاند: از یکسو خمس و سهم بر بنیاد باور مذهبی خود، و از سوی دیگر زکات، عشر و مالیات دولتی بر بنیاد اجبار طالبان. این وضعیت برای اکثریت مردم، بهویژه دهقانان، مالداران و خانوادههای کمدرآمد، به فشار اقتصادی و خردکننده بدل شده است.
این تحقیق همچنین نشان میدهد که مالیاتگیری طالبان صرفا مسألهی اقتصادی نیست، بلکه ابزار سلطه، تنبیه سیاسی و تبعیض قومی-مذهبی است؛ چنان که در مناطق غیرپشتون، مالیاتگیری بیشتر با تهدید، بازداشت، شکنجه، جریمههای خودسرانه و اخاذی همراه بوده، در حالی که برخی جوامع نزدیکتر به طالبان با معافیت یا نرمش بیشتر روبهرو شدهاند.
هزارهها بهگونهی اجباری و هدفمند از خانه و کاشانهی خود رانده میشوند. غصب زمین و اقدامات قهری، خانوادههای بسیاری را در ولایتهای غزنی، دایکندی، غور و سرپل آواره کرده است. در یک سال اخیر طالبان دامنهی تمرکز خود را به مناطق شهری نیز گسترش دادهاند. محلههای هزارهنشین در کابل، مزار شریف، هرات، بامیان و غزنی اکنون آماج سیاستهای تبعیضآمیز و اقدامات قهری اند. آنچه زمانی عمدتا در مناطق روستایی متمرکز بود، اکنون به تقریبا همهی مرکزهای بزرگ شهری افغانستان کشیده شده است.
برای روشنتر شدن این الگو، دو نمونه را اینجا برجسته میکنم:
نخست، شهرک امید سبز در کابل
در ۲۶ اپریل ۲۰۲۶ (۶ ثور ۱۴۰۵)، وزارت عدلیهی طالبان بیش از هزار و ۵۰۷ جریب زمین (نزدیک به ۳۰۰ هکتار) را در این شهرک هزارهنشین ملکیت طالبان اعلام کرد؛ شهرکی که حدود شش هزار نفر در آن زندگی میکنند. این در حالی است که در دوران حکومت پیشین، محکمهی ولسوالی چهارآسیاب در ۲۰ فبروری ۲۰۰۶ قانونیبودن مالکیت این زمین را تأیید و معاملات مربوط به آن را معتبر شناخته بود. به سبب موقعیت این شهرک در نزدیکی دشت برچی -منطقهای عمدتا هزارهنشین- امید سبز همواره از نظر سیاسی محل مناقشه بوده است. کمیسیون ویژه حقیقتیابی که در دوران ریاستجمهوری اشرف غنی تشکیل شده بود، به این نتیجه رسید که بهجز ۵۰ جریب، تمام این زمین بهطور قانونی به مالک شهرک تعلق دارد و آن ۵۰ جریب باقیمانده ملکیت دولتی زیر نظر وزارت دفاع است. کابینهی وقت فیصله کرد که مالکان شهرک بهای همان۵۰ جریب را به نرخ بازار به وزارت دفاع بپردازند و در مقابل، بقیه زمین بهعنوان ملکیت خصوصی بهرسمیت شناخته شود؛ فیصلهای که رییسجمهور غنی نیز آن را تأیید کرد و به اینترتیب در سطح قوه اجرائیه رسمیت یافت.
دوم، شهرک نوآباد در غزنی
در اکتبر ۲۰۲۵، یک محکمهی طالبان بیش از هزار و ۸۴۳ جریب زمین این شهرک را -که محل زندگی حدود ۱۸ هزار خانوادهی هزاره و رویهمرفته ده تا دوازده هزار نفر است و اکثریت باشندگان آن را هزارهها تشکیل میدهند- ملکیت طالبان اعلام کرد. در جریان این رسیدگی، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیهی طالبان، خود در جایگاه مدعی ظاهر شد و با باشندگان هزاره همچون مدعیعلیه برخورد گردید. به باشندگان تنها سه گزینه داده شد: پرداخت کرایه، خرید دوبارهی زمین خود، یا ترک محل- آن هم به مردمانی که بیش از سهدهه در آنجا زیستهاند. نوآباد عمدتا با تلاش خصوصی و کمترین حمایت دولتی توسعه یافته است؛ در آن تنها چهار مکتب دولتی در کنار بیش از بیست مکتب خصوصی و یک شفاخانه خصوصی وجود دارد. با این همه، امروز امنیت و سرپناه هزاران خانواده در معرض تهدید مستقیم قرار گرفته است.
مجموع این تحولات، الگویی روشن و رو به گسترش از آزار و سرکوب قومی و مذهبی را آشکار میکند. اقدامات طالبان دیگر به حذف سیاسی یا تلافیجویی امنیتی محدود نمیشود؛ این اقدامات اکنون تبعیض نظاممند، محدودسازی آزادی مذهبی، بازداشت خودسرانه، بیجاسازی اجباری و خشونت هدفمند علیه یک جامعهی متمایز قومی-مذهبی را در بر میگیرد. هر یک از این رفتارها به تنهایی نقض آشکار حقوق بنیادین بشر است؛ اما در کنار هم الگویی میسازند که با تعریف حقوقی «تعقیب و آزار نظاممند» (Persecution) بهمثابهی جنایت علیه بشریت همخوانی دارد- بهویژه آنگاه که در کنار مستندات داعش خراسان دربارهی قصد نسلکشانه علیه همین جامعه قرار میگیرد.
اثر انباشتهی این سیاستها، حذف گامبهگام مردم هزاره از حیات سیاسی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی افغانستان است؛ فرسایش آرام اما نظاممند که جامعهی هزاره را، بهمثابهی یک جمعیت با هویت قومی-مذهبی متمایز، به آستانهی ناتوانی از تداوم حیات جمعی میرساند. این وضعیت دو پرسش همزمان و درهمتنیده را پیش میکشد. پرسش نخست بیرونی و متوجه جامعهی جهانی است: از منظر حقوق بشر بینالملل و حقوق جزای بینالمللی، مسئولیت جامعهی جهانی در قبال سرنوشت هزارهها چیست؟ چون این مسئولیت دیگر یک نگرانی انتزاعی و اخلاقی نیست، بلکه تکلیف فوری، مشخص و قابل مشاهده و با پیآمدهای فاجعهبار است. اما پرسش جدیتر از آن، متوجه خود مردم هزاره میشود: اینکه هزارهها، فراتر از جایگاه قربانی و در مقام کنشگر و تعیینکنندهی سرنوشت جمعی خود، برای جلوگیری از وخیمترشدن این وضعیت و دگرگونکردن آن، چه تدبیرها و اقداماتی میتواند و باید روی دست بگیرند؟ آیا قادر خواهند بود به کنشگران سازمانیافته، منسجم، دقیق و مؤثر تبدیل گردند؟ چگونه میتوانند صدای پراکندهی رنج را به مطالبهای روشن، منسجم و اثرگذار تبدیل کنند؟ هر دو پرسش ماهیت زمانمند دارند؛ هرچه پاسخ به آنها بیشتر به تعویق افتد، جبران آنچه از دست میرود دشوارتر، و روزی حتا ناممکن، خواهد شد.
