حمید نعمان
دو سال پیش، وقتی نوراحمد با دو میلیون افغانی سه بسوه زمین را در ناحیه سیزدهم کابل خرید، تصور میکرد پس از تخریب خانهی قبلیاش، سرانجام میتواند برای خانوادهاش در کابل سرپناهی بسازد. با شوق ساختن، زمینش را آماده کرد و در جستوجوی راهی برای گرفتن مجوز ساختوساز، در مسیر ادارههای حکومت طالبان سرگردان شد. آن روزها، بهگفتهی او، حکومت با مردم «جنگ بر سر زمین راه انداخته بود» و اجازهی ساختوساز برای بسیاری حتا در برابر سند مورد قبول طالبان به سادگی صادر نمیشد. پس از چند بار رد شدن درخواستش و سرگردانی در ادارههای طالبان، نوراحمد در یکی از همین رفتوآمدها با مردی آشنا شد که خود را «قاری نور»، کارمند وزارت عدلیه، معرفی میکرد. او در بدل ۱۰۰ هزار افغانی به نوراحمد وعده داد که جواز معتبری با امضای ریاست تثبیت اراضی و شاروالی کابل بگیرد. وعدهای که برای مردی بیسرپناه، در کابل غرق در بحران مسکن، بیش از یک معامله معنا داشت.
نوراحمد چند هفته پس از پرداخت پول، از سوی «قاری نور» مجوزی با مهر و امضای معتبر گرفت و کار خانهسازی را شروع کرد. ستونهای خانه تازه ساخته شده بود که هفت نیروی مسلح طالبان سر رسیدند. بدون هشدار، همه چیزهای ساختهشده را تخریب کردند. نوراحمد با دستپاچگی جواز را نشان داد، اما نیروها همانجا جواز را پاره کردند. نیروهای طالبان پس از تخریب خانه، نوراحمد را بازداشت کردند و به توقیفخانهی ناحیه ۱۳ بردند. نوراحمد از آنجا نیز با پرداخت پول نقد به مسئولان ناحیه و پرداخت جریمه نقدی به شاروالی، آزاد شد.
ماجرا به همینجا ختم نشد. نوراحمد وقتی بهدنبال فردی رفت که برایش جواز گرفته بود، با تهدید نیروهای طالبان روبهرو شد؛ هشدار داده شد پیگیری نکند و از دنبال کردن حقش دست بردارد. تجربهای که برای او تنها ازدسترفتن پول نبود، بلکه روایتی از گرفتار شدن یک شهروند میان ادارههای موازی، قدرتهای پراکنده و فساد ساختاری بود. در دو سال گذشته، بهگفتهی او، بیش از ۲۰۰ هزار افغانی در مسیر رشوهستانی و کاغذبازی اداری از دست رفته، اما پس از آغاز بهار ۱۴۰۵، او بار دیگر با امید تازه، پشت دروازهی «ریاست عمومی اراضی» طالبان روز را شب میکند.
خانهسازی مشروط
در آخرین روز ماه حمل امسال، ملا محمدحسن آخوند، نخستوزیر حکومت طالبان، پس از حدود پنج سال محدودیت شدید بر ساختوساز خانه در شهرهای بزرگ افغانستان، طرحی را تأیید کرد که براساس آن شهروندان در کابل و دیگر شهرهای بزرگ میتوانند در مناطقی که دارای پلان شهری بوده اما تطبیق نشده، بهصورت مشروط خانه بسازند. بر بنیاد این پیشنهاد، متقاضیان با ارائهی قباله شرعی، تکت مالیهدهی، سند راهنمای معاملات و اسناد عرفی، همراه با تأیید ملا امام مسجد، دو همسایه و وکیل گذر، میتوانند برای ساخت خانه اقدام کنند. تصمیمی که در ظاهر میتواند برای هزاران خانوادهی بلاتکلیف روزنهای بگشاید.
نخستوزیر طالبان طرح آزادسازی مشروط ساختوساز خانه را تأیید کرد اما برای بسیاری، تجربهی سالهای گذشته مانع خوشبینی فوری است. عبدالباسط، یکی دیگر از باشندگان کابل، که مدتها است پشت دروازهی «ریاست عمومی اراضی» طالبان سرگردان است، میگوید: «در چهار سال گذشته تنها کسانی توانستهاند خانه بسازند که یا به نظام طالبان نزدیک بودهاند یا نسبت قومی با مقامهای حاکم داشتهاند.» براساس گفتههای او، جواز ساخت برای بسیاری نه یک حق قانونی، بلکه امتیازی وابسته به رابطه با طالبان بوده است. اکنون با وجود این تصمیم تازه، پرسشی که میان شهروندان تکرار میشود همچنان پابرجا است: آیا این بار ساختن خانه برای مردم عادی ممکن خواهد شد؟
روند ساختوساز چگونه است؟
با وجود آنکه تصمیم تازهی طالبان برای بسیاری روزنهای از امید گشوده، جزئیات سند تأییدشده از سوی نخستوزیر طالبان نشان میدهد این مسیر همچنان با شروط و محدودیتهای سنگین همراه است. براساس سند، به علاوهی ارائهی قباله شرعی، تکت مالیهدهی مربوط به چند دهه قبل، سند راهنمای معاملات و اسناد عرفی، همراه با تأیید ملا امام مسجد، دو همسایه و وکیل گذر، متقاضیان ساخت خانه باید نخست تعهد کتبی بدهند که در صورت تطبیق پلان شهری و تخریب ساختمان، هیچگونه ادعای خسارت نخواهند داشت. همچنین ساختمان تنها برای رهایش، آنهم حداکثر تا سه منزل و بدون زیرخانه، قابل ساخت است و زمین نیز نباید در مسیر سرکها یا ساحات ممنوعه مطابق پلانهای شهری قرار داشته باشد. در مناطقی که هنوز پلان شهری ندارند نیز صدور جواز به مجموعهای از اسناد رسمی و عرفی، از قباله شرعی و تکت مالیهدهی تا تأیید ملا امام مسجد، دو همسایه و وکیل گذر مشروط شده است؛ شرایطی که در ظاهر راهی برای تنظیم ساختوساز است، اما برای بسیاری آغاز فصل تازهای از کاغذبازیهای اداری تلقی میشود.
برای کسانی چون عبدالباسط، این تصمیم نه پایان مشکل، بلکه آغاز روندی پیچیدهتر است. او میگوید: «ادارههای طالبان در سالهای اخیر آلوده به فساد و رشوهستانی شده و هر مجوز، خودش مسیری پرهزینه و مبهم دارد.» سهراب، یکی از صاحبان دفتر راهنمای معاملات در کابل، نیز این روند را دشوار و غیرشفاف توصیف میکند:
«روند اینگونه است که متقاضی نخست باید درخواست یا عریضهی خود را به ناحیه مربوطه ببرد، سپس پرونده از ناحیه به ریاست عمومی اراضی راجع میشود و از آنجا دوباره به شاروالی میرسد. تا جایی که من خبر دارم، این روند گاه ماهها طول میکشد و سرنوشت اسناد در آن نامعلوم میماند. طالبان هیچ پاسخگویی ندارند.»
سهراب مدعی است که اسناد قانونی بسیاری از مردم ماهها است در ادارههای مربوط لادرک مانده است.
این بینظمی و نبود شفافیت، بهگفتهی سهراب، بیاعتمادی عمیقی در میان شهروندان ایجاد کرده است:
«شماری از مردم، نه بهدلیل ناتوانی مالی، بلکه صرفا بهخاطر ترس از غصب زمین یا مفقود شدن اسنادشان، عمدا از ساخت خانه صرفنظر میکنند و ترجیح میدهند در کرایهنشینی بمانند.»
بهباور سهراب، پرسش اصلی برای بسیاری از مردم این نیست که طالبان اجازهی ساخت خانه دادهاند یا نه، بلکه این است که آیا عبور از این هزارتوی اداری بدون رشوه، رابطه و خطر از دست دادن ملک، اصلا ممکن است؟
در ریاست عمومی اراضی چه میگذرد؟
پس از اعلام آزادسازی مشروط ساختوساز از سوی کابینهی طالبان، در روزهای اول وقتی مردم به ریاست عمومی اراضی مراجعه کردند، بعضی از کارمندان این اداره از ارائهی خدمات خودداری کرده و به بعضی متقاضیان گفتهاند که تا یک ماه دیگر خدمات ارائه نمیکنند. اما چند روز بعد دوباره کار آغاز شد. عبدالباسط که چندین بار به این اداره مراجعه کرده، میگوید: «یکی از کارمندان به من گفت که آزادسازی ساختوساز در میان طالبان باعث ایجاد دو دستگی شده است. بعضیها از آزادسازی ساختوساز ناراضی اند و بعد از امرهایی که از بالا آمده است، از کار دست کشیدهاند.»
در همین حال یکی از کارمندان ریاست تثبیت اراضی و ملکیت گفت که این اداره در وضعیت کمسابقهای از کمبود نیرو و بینظمی اداری قرار دارد. او در گفتوگو با اطلاعات روز گفت:
«ادارهی ما با کمبود کارمند مواجه است. سال گذشته بسیاری از کارمندان در روند تنقیص اخراج شدند. بسیاری از بخشها بدون متخصص است و کسی نمیداند سیستم چگونه کار میکند. بسیاری از بخشهای فنی و تخصصی بدون نیروی مسلکی باقی مانده است. بخشهای زیادی از دسترس افراد متخصص خارج شده است و بهدست کارمندان وزارت عدلیه افتاده است. افرادی که تازه در اینجا استخدام شدهاند هم بسیاریشان سواد خواندن و نوشتن ندارند.»
براساس گفتوگو با شماری از مراجعهکنندگان ریاست عمومی اراضی طالبان، نبود هماهنگی میان بخشهای مختلف این اداره بهگونهی چشمگیری محسوس است. آنان میگویند روند پیگیری اسناد بسیار مبهم و غیرشفاف شده و در بسیاری موارد، سرنوشت پروندهها و اسناد زمین برای ماهها نامعلوم میماند. بهگفتهی این مراجعهکنندگان، اسنادشان پس از تحویل برای دریافت اجازهی ساختوساز ماهها پیش به اداره سپرده شده، اما هنوز روشن نیست در کدام مرحله قرار دارد یا اساسا در کدام بخش نگهداری میشود. یکی از نمایندگان شرکتهای ساختوساز نیز شکایت داشت که بررسی نقشههای ساختمانی چندین هفته طول میکشد و این روند باعث رکود کسبوکار آنان شده است.
با وجود اعلام آغاز آزادسازی مشروط ساختوساز، طالبان همچنان در شماری از شهرکها و زمینهایی که «امارتی» اعلام کردهاند، ممنوعیت بر ساخت خانه را حفظ کردهاند. در بسیاری از این شهرکها هزاران شهروند زندگی میکنند، اما اجازهی ساخت، ترمیم یا توسعه خانههایشان را ندارند. یک نمونهی آن در شهر غزنی دیده میشود که شاروالی طالبان هر نوع ساختوساز را در برخی مناطق بهطور «مطلق» ممنوع کرده است.
روند صدور مجوز ساختوساز در چارچوب ادارهی طالبان با مجموعهای از چالشهای جدی روبهرو بوده است؛ از کمبود نیروی کاری و نبود افراد متخصص در ادارههای مربوط گرفته تا گزارشهایی از رشوهستانی، نبود هماهنگی میان بخشها، لادرک بودن اسناد شهروندان و نبود پاسخگویی روشن به مراجعات مردم. در کنار این مشکلات، اختلاف نظر و حتا دودستگی در میان مسئولان بر سر سیاستهای مربوط به آزادسازی ساختوساز نیز وجود دارد؛ موضوعی که به پیچیدهتر شدن روند اداری افزوده است.
طالبان و بحران مسکن
در سال نخست بازگشت طالبان به قدرت، ساختوساز خانه در بسیاری از مناطق کشور ممنوع شد. دلیل اصلی این محدودیت از سوی طالبان، «غصب زمین» عنوان میشد. در همین چارچوب، کمیتهای به نام «جلوگیری از غصب زمین» تشکیل شد و ساختوساز در بخشهای گستردهای از شهرها و شهرکها متوقف گردید. پس از آن در عمل، زمین به یکی از حساسترین حوزههای حاکمیت طالبان بدل شد.
با گذشت زمان، سیاست زمین در ساختار طالبان شکل منسجمتری به خود گرفت. پس از انتقال «ریاست عمومی اراضی» از وزارت شهرسازی به وزارت زراعت و مالداری، این وزارت به مرکز اصلی مدیریت زمین تبدیل شد و نهادهایی برای بررسی مالکیتها و حل منازعات ایجاد گردید. در کنار این ساختار، «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین» و «محاکم اختصاصی اراضی» روند تصمیمگیری دربارهی ملکیت و جواز ساخت را پیچیدهتر و طولانیتر کرد. در نتیجه، مسیر ساخت یک خانه از یک روند سادهی اداری به یک فرآیند چندلایه و مبهم تبدیل شد.
در همین دورهی نزدیک به پنج سال، دهها شهرک و زمین در کابل و دیگر ولایتها از سوی ادارات طالبان «امارتی» اعلام شد؛تصمیمهایی که با انتقادهای گسترده روبهرو بوده است. در بسیاری موارد، خانوادههایی که بدون آگاهی از پیشینه حقوقی زمین خانه خریده بودند، با خطر از دست دادن ملکیت خود مواجه شدند. این سیاستها، بهویژه در نبود روند شفاف قضایی، نگرانیها درباره عدالت حقوقی و امنیت مالکیت را افزایش داد و ساختوساز خانه در شهرهای بزرگ از سوی طالبان با محدودیت مواجه بود.
اما در دستکم دو سال گذشته با بازگشت و اخراج مهاجران از ایران و پاکستان، افزایش جمعیت شهری، تخریب و کمبود خانه و بالا رفتن شدید کرایهها در شهرها، فشار بر بازار مسکن به حدی رسید که به نظر میرسد طالبان را وادار کرده تا در این سیاست بازنگری کنند. اما به نظر میرسد طالبان برای کنترل بحرانی که در بازار مسکن به وضعیت انفجاری نزدیک شده، بهجای یک راهحل شفاف، یک روند بسیار پیچیده، چندلایه و شرطی را به اجرا گذاشتهاند؛ روندی که با گره زدن هر مرحله به اسناد متعدد، تأییدهای محلی و ساختارهای موازی اداری، خود به بخشی از پیچیدگی و کندی در بازار مسکن تبدیل شده است.
