اطلاعات روز: مجلس نمایندگان روز گذشته در نشست عمومی مجلس، تعدیل در قانون مبارزه با پول شویی را با اکثریت آرا رد کرد.
دولت علاوه بر برخی تعدیل‌های اصلاحی در قانون مابرزه با پول شویی، خواهان حذف فقره‌ی پنجم ماده چهارم شده بود، اما مجلس تعدیل در ماده‌ی چهارم قانون مبارزه با پول شویی که خواستار بررسی تمام اموال منقول و غیر منقول افراد از سال ۱۳۸۱ به بعد است را نپذیرفت.
در ماده‌ی چهارم این قانون آمده که تمام اموال منقول و غیر منقول افراد از سال ۱۳۸۱ خورشیدی بر اساس این قانون بررسی شود.
به گفته‌ی برخی از اعضای مجلس، هدف اصلی این ماده این است که تمام افراد که نسبت به مواردی از سال 1381 به این سو پول اندوخته اند، جواب‌گو باشند و تمام دارایی منقول و غیر منقول از اول حمل سال ۱۳۸۱ بررسی شود.
در نشست دیروزی مجلس برخی از نمایندگان، مخالف، اما برخی دیگر موافق حذف ماده‌ی چهارم این قانون بودند.
مخالفان حذف این فقره تأکید داشتند که منافع عامه ایجاب می‌کند که قانون یاد شده از سال ۱۳۸۱ تطبیق شود؛ ولی موافقان حذف آن می‌گفتند که قانون به گذشته رجعت نمی‌کند و هم‌چنان این فقره خلاف قانون اساسی است.
محمد عبده از مخالفان حذف این ماده گفت: «مصلحت جمعی مجلس هنگام تصویب قانون این بود که کسانی که پول و دارایی‌های مردم را از سال ۱۳۸۱ به بعد چور و چپاول کرده، باید براساس این قانون تحت پیگرد قرار گیرند و یکی از کارهای خوبی مجلس همین مورد است.»
هم‌چنان عبدالقیوم سجادی عضو دیگر مجلس گفته که استدلال‌هایی که روز گذشته در مجلس نیز انجام شد این بود که بعد از سال ۱۳۸۱ موارد زیادی از پول شویی وجود داشته و اختلاس‌های صورت گرفته که از طریق پول شویی تبدیل به پول سفید شده است، با حذف این ماده رسیدگی به این اختلاس‌ها مشکل است.
اما موافقان حذف این ماده استدلال دیگری دارند، عبیدالله رامین یک عضو مجلس و از موافقان حذف این ماده گفت: «هیچ قانونی در مغایرت با قانون اساسی نمی‌تواند باشد، در ماده ۲۷ قانون اساسی آمده که هیچ عملی، جرم شمرده نمی‌شود مگر به حکم قانونی که قبلا نافذ شده باشد.»
قانون مبارزه با پول شویی هشت فصل و هفتاد ماده دارد که سال گذشته توسط مجلس نمایندگان تصویب و برای امضا به رییس جمهوری فرستاده شد، ولی در روزهای گذشته رییس جمهوری این قانون را امضا نکرد و برای تعدیل یک ماده‌ی آن، دوباره قانون را به مجلس فرستاد.
