اطلاعات روز: سید سعادت منصور نادری، وزیر امور شهرسازی در نشست ارائه‌ی برنامه‌ی صد روز نخست کاری این وزارت گفت که در تلاش است تا با اعمار شهرک‌ها و آپارتمان‌های جدید، زمینه‌ی دسترسی همه‌ی اقشار جامعه به مسکن مناسب را با قسط‌های درازمدت فراهم سازد.
وزیر شهرسازی در این نشست افزود که با اعمار این آپارتمان‌ها همه‌ی اقشار جامعه می‌توانند با پرداخت مبلغی اندک، در قسط‌های درازمدت صاحب خانه شوند. آقای نادری از کم‌کاری‌ها در سال‌های گذشته در این زمینه یادآور شد و گفت: «متأسفانه در طول سیزده سال گذشته هیچ نوع توجه به مسکن قابل استطاعت با اقساط درازمدت صورت نگرفته است؛ آپارتمان‌هایی که در افغانستان در طول ۱۳ سال گذشته، چه دولتی و خصوصی، ساخته شده‌اند، برای دو قشر بوده؛ یکی برای کسانی که ثروت‌مند هستند و دیگری برای کسانی که خانه داشته‌اند».
نادری افزود: «هیچ‌نوع توجه به مسکن قابل استطاعت و برای کسانی که مستحق اند، صورت نگرفته است. مسکن قابل استطاعت از اولویت‌های کاری ماست. ما امیدواریم تا با نرخ ۱۵ تا ۲۵ هزار دالر بتوانیم مسکن قابل استطاعت را بسازیم با اقساط ۲۵ ساله و ۳۰ ساله، تا مستحقان بتوانند در بین ۳ تا ۶ هزار افغانی ماهوار صاحب مسکن شوند».
از سویی هم، وزیر شهرسازی بازگشت پناهنده‌گان افغان به کشور، حرکت گسترده‌ی روستانشینان به دلایل اقتصادی و امنیتی به شهرهای نیمه‌‌ویران، رشد سریع نفوس شهری، ساختمان‌های خودسر و خلاف معیارهای شهری، غصب زمین، فقر، نبود مسکن، فساد و نبود توجه حکومت گذشته را از جمله‌ی چالش‌ها و محدودیت‌های کنونی عنوان کرد و گفت که حل این مشکلات به مدت زمان طولانی و امکانات گسترده‌ی مالی نیاز دارد.
هم‌چنان او اصلاح نظام مدیریت شهری، برنامه‌ی ملی شهری، اصلاحات در امور اجرایی وزارت و مبارزه با فساد را از اولویت‌های کاری‌اش عنوان کرد و گفت که برنامه‌ی کاری صد روز آینده‌ی او با در نظرداشت امکانات و ظرفیت‌های این وزارت تدوین شده است. وزیر امور شهرسازی افزود که در سومین بخش اولویت‌های کاری‌اش در صد روز نخست، در زمینه‌ی ارزیابی ظرفیت‌های وزارت، بررسی چشمه‌های عایداتی و راه‌های آفرینش آن، ترتیب طرح افزایش عواید خودکفایی پروژه‌های مسکن، آغاز برنامه‌های ملی سکتور شهری، ارزیابی وضعیت تصدی خانه‌سازی و بررسی قراردادهای ایجاد‌شده کار خواهد کرد.
آقای نادری برخورد جدی با فاسدان و بررسی مجدد قراردادهای امضا‌شده‌ی وزارت شهرسازی را از اولویت‌های دیگر کاری‌اش برشمرد. او در ادامه در باره‌ی اتهام فساد ۶ کارمند ارشد وزارت شهرسازی نیز گفت که پرونده‌ی این افراد به دادستانی کل فرستاده شده و تحقیقات در این باره جریان دارد.
