شهریار فرهمند
با نزدیکشدن به زمان پایان کار قانونی مجلس نمایندگان، سرنوشت این نهاد و چگونگی مشروعیت آن به بحث جدی در افغانستان بدل شده است. بر بنیاد قانون اساسی، در اول ماه سرطان مدت قانونی کار پارلمان پایان مییابد و بایستی نمایندگان جدید که بر اساس انتخابات گزینش میشوند، کرسیهای مجلس دور هفدهم را اشغال کنند. این در حالیست که هنوز مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور فراهم نگردیده و اولویتهای مهمتر از آن نظیر اصلاحات انتخاباتی صورت نگرفته است.
بر بنیاد تفاهمنامهی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، باید ابتدا اصلاحات انتخاباتی به میان بیاید و سپس انتخابات پارلمانی برگزار گردد. این در حالیست که تا کنون حتا کمیسیون ویژهی اصلاحات انتخاباتی هم رسماً تشکیل نشده است. هرچند اسامی افرادی به عنوان اعضای این نهاد از سوی رییس جمهور ماهها پیش اعلان شد؛ اما تا کنون این کمسیون عملاً وجود خارجی نیافته است. به نظر میرسد که رهبران حکومت وحدت ملی ارادهی چندانی برای تشکیل این کمسیون و آوردن اصلاحات انتخاباتی ندارند؛ در حالی که نهادهای تمویلکنندهی انتخابات افغانستان، حمایت از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده را مشروط به ایجاد اصلاحات انتخاباتی کردهاند.
با این وصف، در افغانستان عملاً خلای قدرت بزرگی شکل گرفته است. یک اتاق قوهی مقننه یا شورای ملی عملاً بیسرنوشت بوده و خلای بزرگی در ساختار نظام دولتی افغانستان تا مدت زمان نامعلومی ایجاد گردیده است. کشمکش بر سر چگونگی کار مجلس میتواند به بنبست نفسگیر و خستهکنندهی دیگری منجر گردد که کارآمدی و مؤثریت دولت را تضعیف کرده و سبب نفاق و شقاق گسترده در ساختار دولت گردد.
هرچند از نظر قانونی روشن نیست که چه کسی میتواند سرنوشت شورای ملی را روشن کند و چه نهادی میتواند در خلای قانونی صلاحیت کاری و تقنینی و اعتبار دوام کار این نهاد را به شورای ملی افغانستان برگرداند؛ اما ظاهراً به نظر میرسد که رییس جمهور غنی میخواهد این ابتکار را به دست بگیرد. او از جایگاه رییس دولت میخواهد که مهلت کاری شورای ملی را تا مدت زمان معینی تمدید کند. گفته میشود رییس جمهور در مشوره با رهبران سیاسی و دادگاه عالی تصمیم گرفته که مهلت کاری مجلس نمایندگان را با حفظ تمام اختیارات آن برای مدت معینی تمدید کند. آقای غنی گفته است که اجازه نمیدهد خلای بزرگی در ساختار دولت افغانستان به وجود بیاید. با اینکه قانون به گونهی روشن به رییس جمهور صلاحیت تمدید زمان کاری شورای ملی، دادن یا سلب اختیارات تقنینی از این شورا را نداده است؛ اما با توجه به شرایط موجود، این تصمیم رییس جمهور غنی پذیرفتنی است. روشننکردن سرنوشت مجلس میتواند بنبست دوامدار و خستهکنندهای را در حکومت به میان بیاورد که ضربات آن به مراتب سختتر از بنبست انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.
اگر رییس جمهور در این مورد مداخله نکند، ایجاد بینظمی، هرجومرج و بنبست دوامدار تنها نتیجهی قطعی و حتمی آن خواهد بود. اعضای مجلس نمایندگان یکدست نیست و در مورد چگونگی دوام کار این نهاد بهشدت با همدیگر دچار اختلاف میباشند. اگر مجلس تعطیل شود، آنگاه یک رکن نظام تعطیل شده و اقدامات و عملکردهای قوهی مجریه از مشروعیت میافتد. در نبود پارلمان، هیچکسی نمیتواند بر عملکرد حکومت نظارت کند.
تمدید مهلت کار مجلس نمایندگان بهترین و عاقلانهترین گزینهی ممکن است. حکومت، مجلس، جامعهی مدنی و مردم افغانستان باید با توجه به شرایط خاص و ناگزیریهای موجود، از این تصمیم حمایت کنند.
