اطلاعات روز: بانک جهانی اعلام کرده که برای شفافیت در کار گمرک‌های کشور، 21.5 میلیون دالر را بدون بازپرداخت در اختیار دولت افغانستان قرار داده است.
به گفته‌ی بانک جهانی، این کمک بدون بازپرداخت در دومین پروژه‌ی نوسازی گمرک‌ها و فراهم‌آوری امکانات تجاری به مصرف می‌رسد که از ماه می سال 2010 از سوی ریاست گمرک‌های افغانستان در حال اجرا‌ست. در اعلامیه‌‌ای که از سوی بانک جهانی منتشر شده، آمده است که «هدف از بسته‌ی کمکی جدید، ادامه‌ی کار پروژه‌ی نوسازی گمرک‌ها، حمایت از پیشرفت‌ها در این پروژه، ایجاد اصلاحات و تقویت ثبات در نظام گمرکی افغانستان است».
از سویی هم، اجمل عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه گفته است که قرار است این بسته‌ی جدید کمک بانک جهانی در زمینه‌ی تقویت حکومت الکترونیک، زیرساخت‌ها و بالا‌بردن ظرفیت در گمرک‌های افغانستان به مصرف برسد. عبدالرحیم‌زی در این مورد گفت: «این کمک ۲۱.۵ میلیون دالر آمریکایی است که در بخش تکنولوژی، زیربنا و منابع بشری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در عرصه‌ی تقویت سیستم اسیکودا در گمرک‌های سرحدی و داخلی استفاده می‌شود».
او افزود: «سیستم اسیکودا سیستم کامپیوتری است که باعث ایجاد شفافیت در گمرک‌های افغانستان می‌شود. امروز اگر یک موتر وارد گمرک تورخم شود، به کمک این سیستم و تکنولوژی- که تمام گمرک‌های افغانستان با هم وصل هستند- با‌خبر می‌شوند که موتر داخل گمرک افغانستان شد».
این در حالی‌ست در 2 جوزای امسال، وزارت مالیه‌ی کشور اعلام کرد که نظام پرداخت عوارض گمرکی را به هدف جلوگیری از فساد گسترده، دیوان‌سالاری و واسطه‌بازی در گمرک‌های کشور، الکترونیکی کرده است.
رییس گمرک‌های کشور گفته بود که سیستم الکترونیکی پرداخت عوارض، ابتدا در اداره‌ی گمرک کابل و فرودگاه بین‌المللی کابل برای سه ماه به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته می‌شود و در صورتی که در جریان اجرای آزمایشی این سیستم مشکل پیدا نشود، این سیستم در سراسر کشور به اجرا گذاشته خواهد شد.
پیش از این بانک جهانی حدود هفتاد میلیون دالر را در هفت سال گذشته در بخش ظرفیت‌سازی در گمرک‌های کشور مصرف کرده است. بسته‌ی جدی کمکی بانک جهانی برای ظرفیت‌سازی و شفافیت در گمرک‌های کشور در حالی‌ست که این بانک هم‌زمان اعلام کرده که عواید گمرکی افغانستان در سال 2012 به بیش از یک میلیارد دالر می‌رسید؛ اما در سال‌های 2014 و 2015 این رقم 35 درصد کاهش یافته است.
این بانک دلیل این کاهش را تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان در این سال‌ها عنوان کرده است.
هم‌چنان عواید داخلی از سه درصد در سال 2002 به 11.6 درصد در سال 2011 افزایش یافت؛ اما این رقم در سال 2014 تا مرز 8.5 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بانک جهانی گفته که بر اساس آمارهای ارائه‌شده، جمع‌آوری عواید در گمرک‌های افغانستان در سال‌های اخیر با رکود چشم‌گیری مواجه شده است.
