اطلاعات روز: شماری از فعالان حقوق زن از مجلس نمایندگان خواستند که قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کند.
آنان می‌گویند که عدم تصویب این قانون توسط مجلس نمایندگان سبب شده تا دادگاه‌های کشور هنگام صدور حکم با مشکلاتی مواجه شوند. خانم عالمه، مسئول نهاد سیاسی مشارکت زنان افغانستان روز گذشته در نشست خبری‌ای در کابل از نمایندگان مجلس خواست که تا پایان دوره‌ی کاری مجلس کنونی، این قانون را تصویب کنند.
او افزود که تصویب این قانون می‌تواند باعث کاهش چالش‌های فراروی زنان افغانستان شود و زنان خواستار آن هستند که علاوه بر تصویب، باید در زمینه‌ی تطبیق آن نیز توجه شود. این در حالی‌ست که فرمان حامد کرزی، رییس جمهور قبلی کشور در مورد منع خشونت علیه زنان، در سال 1392 برای حل نکات اختلافی و تصویب در نشست عمومی مجلس نمایندگان به بحث گرفته شد؛ اما به دلیل اختلاف نظر میان اعضای مجلس در باره‌ی بعضی از ماده‌های آن، به تصویب نرسید.
در همین حال، خانم ذکیه سنگین، نماینده‌ی ولایت پروان در مجلس نمایندگان گفته که فرهنگ مرد‌سالار در جامعه و مجلس کشور و وجود ماده‌های جنجال‌برانگیز در پیش‌نویس قانون منع خشونت علیه زنان، عوامل اصلی عدم تصویب این قانون بوده‌اند. سنگین افزود که در این باره بحث و گفت‌وگو زیاد شده و اگر سلیقه‌های شخصی اعمال نشوند، این قانون تصویب خواهد شد.
تعیین سن ازدواج، اجازه‌ی والدین، تعدد زوج‌جا، خانه‌های امن، تجاوز جنسی و لت‌و‌کوب (ضرب‌و‌شتم) از موارد اختلافی طرح قانون منع خشونت علیه زنان اند. به عنوان نمونه، در مورد خانه‌های امن در ماده‌ی ششم این قانون آمده است، در صورتی که زنان مورد خشونت قرار می‌گیرند، می‌توانند به «مراکز حمایتی یا خانه‌های امن» دسترسی داشته باشند؛ اما برخی از نمایندگان خانه‌های امن را عامل ترویج فساد دانسته‌اند.
