اطلاعات روز: کمیتهی مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارشی که دیروز به نشر رساند، میگوید که روند رسیدگی به پروندههای فساد اداری در افغانستان شفاف نیست. این کمیته دیروز (یکشنبه) نتایج بررسیهای ششماههاش را در مورد چگونگی روند رسیدگی به پروندههای فساد اداری از زمان «کشف تا بررسی و نتیجه» در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد.
همچنان این کمیته از ارادهی قوی برای مبارزه با فساد اداری انتقاد میکند و میگوید که ممکن است در روند مبارزه با فساد اداری، فساد وجود داشته باشد. احمدراشد بهروز، رییس کمیتهی مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری هنگام نشر این گزارش گفت که آنها برای تهیهی این گزارش، ماهها کار کردهاند. در تهیهی این گزارش شماری از نهادها و ادارههای دولتی نیز با آنها همکاری کرده، اما شماری حتا حاضر به ارائهی معلومات نشدهاند.
به گفتهی آقای بهروز، ادارهی عالی نظارت از تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری از نهادهای کشفکنندهی پروندههای فساد اداری و دادگاه که نهاد بررسیکنندهی نهایی این پروندهها میباشد، با کمیتهی مستقل مبارزه با فساد اداری همکاری نکردهاند. او افزود که برداشت نادرست از قوانین در برخی نهادها سبب شده که روند رسیدگی به پروندههای فساد اداری شفاف نباشد و بین ادارهها هماهنگی لازم وجود نداشته باشد.
او به عنوان نمونه گفت، دادستانیها و دادگاهها استدلال میکنند که نهادهای مستقل هستند و به همین خاطر در مورد سرنوشت پروندههای فساد اداری به نهادهای کشفی معلومات نمیدهند. او گفت که ادارهی تفتیش افغانستان میگوید که تا کنون 284 پرونده را برای بررسی به دادستانی فرستادهاند، ولی این اداره تنها از سرنوشت 33 پرونده خبر دارد.
آقای بهروز افزود که اگر از دادگاهها و دادستانیها معلومات خواسته شود، آنها این خواستها را مداخله در کارهای خود میدانند؛ در حالی که این کار برای هماهنگی و شفافیت لازم است.
به باور برخی از آگاهان، فساد اداری یکی از مشکلات جدی فراروی حکومت و مردم افغانستان است که روند حکومتداری سالم را در این سالها با کندی مواجه کرده است. این آگاهان میگویند، حکومت برای از بینبردن فساد اداری باید اقدامات جدیای را روی دست بگیرد.
در همینحال، آقای بهروز میگوید که بسیاری از کسانی که پروندههای فساد اداری را بررسی میکنند، نمیدانند که چگونه این قضایا را بررسی کنند. او به عنوان نمونه از برگشتخوردن چندبارهی پروندهی فساد مالی کابل بانک از سوی دادگاه به دادستانی اشاره کرد. او گفت که ممکن است تعهد قوی برای مبارزه با فساد اداری در نزد رهبران حکومت وحدت ملی وجود داشته باشد؛ اما تأخیر در اعلان کابینه و تقرر والیها، روند مباره با فساد اداری را در افغانستان با کندی مواجه کرده است. او تأکید کرد که روند مبارزه با فساد اداری با توجه به گستردگی فساد در کشور کافی نیست و دولت افغانستان در یک خلای استراتژیکی مشخص برای مبارزه با فساد اداری قرار دارد.
مبارزه با فساد اداری از شرطهای مهم ادامهی کمکهای جامعهی جهانی به افغانستان است. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در آغاز کارشان اعلام کرده بودند، مبارزه با فساد اداری در اولویتهای کاریشان قرار دارد.
