[یادداشت اطلاعات روز: اطلاعات روز دیدگاههای مختلف در مورد مسائل گوناگون جامعهی افغانستان را بازتاب میدهد. این دیدگاهها لزوما منعکسکنندهی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاهها فراهم میکند و دربارهی دیدگاههای وارده نفیا و اثباتا موضعگیری نمیکند. تمام دیدگاههای بیانشده در مقالات و یادداشتها و صحتوسقم ادعاهای مطرحشده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاههای منتشرشده در بخش مقالات وارده نیز استقبال میکند]
شاخصهای رشد اقتصادی کشورها در طول زمان تغییر چشمگیر کرده است. اقتصادها مانند موجودات زنده رشد میکنند. اما فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها متأثر از عوامل اقتصادی و نهادها، از جمله انباشت سرمایه، نیروی کار، منابع طبیعی، تحولات فناوری، هزینههای دولت، کمکهای توسعه، سرمایهگذاریها، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کنترل فساد، حاکمیت قانون و دموکراسی است. با پیدایش مکاتب اقتصادی، یکی از مهمترین اهداف کشورهای جهان رشد و توسعه اقتصادی بوده است. پس از جنگ جهانی دوم کشورها برای سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی با کمبود منابع و سرمایه مواجه بودند. منابع طبیعی بهطور کلی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور نقش حیاتی داشته و باعث سرعت بخشیدن این روند میشود. با رویکارآمدن سیستم ریاستی در افغانستان پس از پایان دورهی پادشاهی بین ۱۹۷۳-۱۹۷۸ تولیدات ناخالص داخلی افغانستان رشد چشمگیر داشت. در بین سالهای ۱۹۶۰-۱۹۷۸ رشد اقتصادی افغانستان بیشتر از دو درصد بود. .(Source: Farahmand, M. A., & Esen, E, 2020)
اقتصاد افغانستان در دامن بحران سیاسی و ایدئولوژیک در سالهای ۱۹۹۶-۲۰۰۱
از گذشته تا به امروز گروههای ایدئولوژیک همچون مجاهدان و طالبان بهعنوان موانع کلان سیاسی و اقتصادی در برابر رشد اقتصادی افغانستان بوده و باعث ایجاد بحران اقتصادی در کشور شدهاند. درگیریهای میانگروهی مجاهدان و طالبان باعث تخریب زیرساختهای اقتصادی افغانستان شده و اقتصاد کشور را با رکود مواجه ساخت. در نتیجهی این درگیریها، علاوه بر تخریب زیرساختهای اقتصادی به ارزش ۲۴۰ میلیارد دالر، دو میلیون نفر جان خود را از دست دادند، یک میلیون نفر معلول شدند و تقریبا پنج میلیون نفر بهعنوان پناهنده به کشورهای خارجی مهاجرت کردند. از ارقام تولیدات ناخالص داخلی به شکل واضح مشاهده میشود که جنگهای داخلی باعث بحران اقتصادی در کشور شده است. در سال ۱۹۹۰ تولیدات ناخالص داخلی کشور بیشتر از هشت میلیارد دالر بوده اما در ۱۹۹۴ تقربیا به چهار میلیارد دالر کاهش پیدا کرده است. از سال ۱۹۹۵ به بعد تولیدات داخلی همواره کاهش پیدا کرده است. از لحاظ اقتصادی کاهش تولیدات ناخالص داخلی به معنای افزایش بیکاری، افزایش فقر، کاهش سرمایهگذاری، کاهش قدرت خرید مردم، عدم دسترسی به خدمات صحی، عدم دسترسی به آموزش و پرورش، افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و افزایش مهاجرت میباشد.
افغانستان که در قلب آسیای میانه قرار دارد و آیندهی اقتصادیاش به پتانسیل منابع طبیعی بستگی دارد. از ابتدای قرن نوزدهم، تحقیقهای گسترده در مورد منابع معدنی کشور انجام شده است. اطلاعات حاصل از این مطالعات حاکی از آن است که ارزش معادن کشور تقریبا یک الی سه تریلیون دالر است. افغانستان دارای منابع طبیعی سرشار است؛ اما موجودیت منابع طبیعی از گذشته تا امروز باعث تقویت نیرویهای مخالف دولت و گروههای تروریستی شده است. موجودیت منابع طبیعی در طول سالهای متمادی یک منبع مهم تمویل مالی برای گروه طالبان بوده است و این گروه قبل از سال ۲۰۰۱ سالانه در حدود ۳۰ الی ۵۰ میلیون دالر از بابت قاچاق منابع طبیعی درآمد حاصل میکرد. امروزه هم یکی از منابع عایداتی طالبان را منابع طبیعی افغانستان تشکیل میدهد. گروه طالبان و کشورهای همسایه نسبت به مردم افغانستان از منابع طبیعی سود بیشتر بردهاند. چون که گروه طالبان در قسمت قاچاق معادن و فروش آن به کشورهای همسایه دارای تجربه کافی است.
بین سالهای ۱۹۹۵-۲۰۰۰ تنها منابع عایداتی طالبان معادن کشور بوده است. گروههای تروریستی در تمام نقاط جهان به حد توان کوشش میکنند که از موجودیت معادن برای تقویت شان استفادهی مطلوب کنند. قبل از سال ۲۰۰۱ طالبان هیچ نوع برنامه اقتصادی برای مردم افغانستان نداشتند. در دورهی اول حکومت طالبان فقط اعضای این گروه از زندگی بهتری برخوردار بودند و مردم افغانستان با فقر و گرسنگی دستوپنجه نرم میکردند. این موضوع کاملا واضح است که طالبان برای ادامه و تقویت قدرت شان همواره از معادن افغانستان بیشترین استفاده را کردهاند.. (Source: Farahmand, M. A., & Esen, E, 2020)
دورهی دوم حکومت طالبان
تاریخ افغانستان از لحاظ اقتصادی و سیاسی در حال تکرار شدن است. وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان کاملا مشابه به دورهی قبلی حاکمیت طالبان است. از سال ۲۰۲۱ به اینسو تولیدات ناخالص داخلی کشور ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. عاید سرانه از ۵۶۰ دالر به ۳۴۰ دالر کاهش پیدا کرده، قدرت خرید مردم، تجارت، تولیدات سکتور زراعت، دسترسی به آموزش و پروش، دسترسی به خدمات صحی و دسترسی به آب صحی کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، بیکاری، فقر، ناهنجاریهای اجتماعی و مهاجرت افزایش پیدا کرده است. اما گروه طالبان نسبت به دورهی قبل از لحاظ اقتصادی و نظامی از وضعیت بهتری برخوردار است. چون که این گروه از سال ۲۰۲۱ به اینسو از مدل انکشاف اقتصادی سیاسی استفاده میکند. به اساس این مدل فقط یک گروه تمام منابع اقتصادی و سیاسی را بهدست خویش دارد و برای منفعت حزبی خویش استفادهی مطلوب میکند. مفکورهی اقتصادی طالبان به اساس منعفت گروهی است. طالبان از عواید معادن و سایر بخشهای اقتصادی بهخاطر تقویت حکومت و ادامهی بقایشان استفاده میکنند. بنابراین، برنامههای اقتصادی هم به اساس منافع گروهی شکل میگیرد. افزایش سرمایهگذاری در بخش مدرسهها در نقاط مختلف کشور، ترویج مفکورههای سیاسی گروه طالبان در درازمدت است که نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای کشورهای همسایه یک چالش اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
در این شکل تولیدات ناخالص داخلی کشور در دورهی اول حکومت طالبان، حکومت جهموریت و دورهی دوم حکومت طالبان نشان داده شده است. در مورد دورهی قبل حکومت طالبان به شکل مختصر توضیح داده شده است. در زمان حکومت جمهوریت با وجود چالش اقتصادی و سیاسی، مردم تا اندازهای از زندگی بهتری برخوردار بودند. ولی از سال ۲۰۲۱ به بعد تولیدات ناخالص داخلی کشور کاهش چشمگیر داشته است. تولیدات ناخالص داخلی در حقیقت نشانگر وضعیت کل اقتصادی یک کشور است. تحت حاکمیت طالبان تمام متغییرهای اقتصادی در کشور سیر نزولی داشته است. در شرایط کنونی یگانه امید گروه طالبان فقط جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش منابع طبیعی کشور است. در شرایط کنونی هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست که در افغانستان سرمایهگذاری کند، مگر اینکه شرکتهای وابسته به دولتها باشد. چین از مدل سرمایهگذاری سیاسی بهخاطر داشتن نفوذ بیشتر بالای گروههای مانند طالبان استفاده میکند. چین در سالهای متمادی توسط مدل سرمایهگذاری سیاسی در اکثریت کشورهای افریقایی، جای انگلیسها، فرانسویها و امریکاییهای را پر کرده است. به همین شکل فعلا چین بهخاطر گسترش نفوذ بیشتر در منطقه در حال انجام سرمایهگذاری سیاسی در کشورهای مانند افغانستان، پاکستان و نیپال است. کشور چین مدلهای سرمایهگذاری اقتصادی و سیاسی را خوب بلد است. از سوی دیگر، افغانستان یک کشور مصرفی خوب برای کالاهای چینی است. چین سالانه کالاهای بیشتری به افغانستان صادر میکند. ولی تا زمانی که آیندهی سیاسی افغانستان معلوم نشود، کشور چین در بخش پروژههای کلان منابع طبیعی عملا کار سرمایهگذاری را شروع نخواهد کرد.
سخن آخر اینکه سؤال اساسی رشد و توسعه اقتصادی این است: چرا برخی از جوامع فقیرتر از سایر جوامع اند و یا هم چرا برخی از جوامع نهادهای اقتصادی بسیار بدتر نسبت به سایر جوامع دارند؟ جواب اساسی این سؤال وابسته به تفاوتهای مطلوبیت در نهادهای اقتصادی و سیاسی است. بهطور فشرده تا زمانی که دولت مشروع، ثبات سیاسی و عدم خشونت، نهادهای سیاسی و اقتصادی متخصص، کنترل فساد، حاکمیت قانون و دموکراسی وجود نداشته باشد، وضعیت اقتصادی افغانستان به همین شکل دوام خواهد کرد. امروزه تمام کشورهای جهان بهخاطر دستیافتن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار بهدنبال بهتر ساختن نهادهای حقوقی و سیاسی خویش اند. چون که تحقیق تمام مدل اقتصادی وابسته به کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی است. کشور افغانستان در طول سالهای متمادی با چالشهای عدم متخصص بودن نهادهای سیاسی و اقتصادی مواجه بوده است. بهخاطر همین موارد تا امروز یک کشور مصرفی و وابسته به کمکهای خارجی بوده و حاکمیت طالبان این روند را تشدید کرده است. تئوری و مدلهای اقتصادی رشد و توسعه ساده اند ولی اکثریت کشور بهخاطر نبود نهادهای سیاسی و اقتصادی متخصص در تحققاش ناکام بودهاند. در نتیجه، در موجودیت طالبان و تفکر طالبانی بعید است که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان تغییر کنند. در دنیای امروز با دانش مدرسهای امکان ندارد که معادلات اقتصادی را حل و آن را تطبیق کرد. مسلما با تغییر روند حکومتداری در افغانستان وضعیت اقتصادی تغییر میکند. بنابراین، تمام تغییرات در شاخصهای اقتصادی وابسته به تغییرات در مدل سیاسی کشور است. در غیر آن وضعیت به همین شکل ادامه پیدا میکند.
منابع:
Farahmand, M. A., & Esen, E. (2020). The relationship between trade and economic growth: The case of Afghanistan. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(1), 81-97.
Akbar, M. (2021). The Relationship Between Economic Growth and Foreign Aid: The Case of Afghanistan. Journal of Economic Policy Researches, 8(2), 141-154.
