نویسنده: علی مددی
در سه سالی که پرچم طالبان دوباره در کابل به اهتزاز درآمده، عیان گشته که ارگنشینان کنونی سعی در مانا شدن دارند. این تلاش هزینه هنگفت مالی و جانی دارد: مخالفان و منتقدان طالبان زندانی، شکنجه، و ناپدید میشوند؛ غصب زمین و اخاذی از گروههای دور از قدرت–مانند هزارهها—در چارسوی کشور با زور تفنگ و محاکم طالبان ادامه دارد؛ و در این میان بیش از دو سوم ساکنان کشور در فقر و گرسنگی، و نیم کشور به خاطر زن بودن دور از مکتب و دفتر و حقوق اولیه انسانی روزها را شام میکنند. این نبشته تلاشی برای درک شیوه و تاثیرات نقض ساختاری حقوق بشر در افغانستان است واین تاثیرات را بهویژه بر زنان و اقوام تحت ستم به بحث میگیرد.
تیغ طالبان برای نقض حقوق بشری زنان افغانستان دو دم دارد: ناتوانسازی و وابستهسازی. مدتی پس از ورود به کابل، در ۲۶ سنبله ۱۴۰۰، طالبان آموزش دختران (بالاتر از صنف ششم) را ممنوع کردند. این منع به تنهایی در مدتی کوتاه قادر به جلوگیری از ورود دختران به دانشگاهها میشد؛ اما طالبان به آن بسنده نکردند و از اشتراک دختران در کانکور هم جلوگیری کردند و حتا آنانی که واجد شرایط ورود به داشگاه بودند را از ادامه تحصیل باز داشتند. شیوه تطبیق این امر در پایگاه رهبری امارت در قندهار انگیزهها و دلایل ایدئولوژیک طالبان برای این کار را—خلاف آنچه سخنگویان شان مسئله «فرهنگی و موقتی» عنوان کرده بودند—نشان میدهد:
در ۱ میزان ۱۴۰۱، مکتوب ارسالی به مکاتب دخترانه قندهار ورود دختران بالاتر از ۱۳ سال را حتا به صنفهای اول تا ششم ممنوع کرد. در شماری از ولایات از ورود دختران قد بلند به مکتب جلوگیری شد و به دختران صنف چهارم تا ششم امر شد تا صورت های خود را در راه مکتب بپوشانند. از مجموع این شیوه تطبیق، مخصوصا در قندهار، میتوان حدس زد که منع تحصیل دختران صبغه دینی دارد و هدف منع تحصیل دخترانی است که طالبان به لحاظ شرعی «بالغ» میشمارند. حد قرار دادن صنف ششم سعی در پنهان کردن استدلال دینی و تخنیکی نشان دادن مسئله در رسانه ها است که بازتاب این امر به عنوان «منع شاگردان دورههای متوسطه و عالی» حاکی از موفقیت این شگرد است؛ ورنه دغدغه سن است.
چندی پس از این، زنان اول از کار در ادارات دولتی و سپس از موسسات داخلی و خارجی و حتا از کار در سازمان ملل منع شدند. ممنوعیت کار اوج ناتوانسازی زنان و آغاز وابسته سازی شان به مردان بود. به این گونه، زنان را از نانآوری منع و برای نان و زنده ماندن محتاج مردان کردند ورنه چرا از کارمندان زن در دولت بخواهند که مردی را به جای خود برای کار معرفی کنند؟! ارزیابی برنامه عمران سازمان ملل متحد نشان می دهد که ضربه اقتصادی منع کار زنان سالانه یک میلیارد دالر یعنی معادل ۵ درصد تولید ناخالص ملی است. برای طالبان اما مهمتر وابستهسازی زنان بر اساس خوانش دینی شان است. از این رو، حتا پارکها و حمامها را به روی زنان بستند. وابستهسازی ابزار کاراست و تجلیهای شنیعتری نیز دارد. به سرکوب اعتراضات زنان افغانستان توجه کنید؛ زنان اسیرشدهای که آزاد میشوند با تعهد مردان خانواده آزاد میشوند؛ برای مردان خانواده گفته میشود که به جرم تظاهرات خواهران، همسران، و فرزندانشان تنبیه میشوند. تجاوز در زندان های طالبان نه تنها برای ضربه زدن به زنان معترض است بل برای لطمهزدن به غرور مردانی است که برای آنچه حفظ آبرو میپندارند زنان قربانی را ساکت نگه میدارند. هدف از این کار شحنه ساختن از مردان است: شحنه سرکوب و ساکتسازی قربانی. طالبان میدانند که در درازمدت هیچ سلاحی به اندازه غیرت ظریف مردان برای سرکوب زنان کارآمد نیست؛ میدانند که اگر قانون طالبانی در خانه تطبیق شود نیاز به پولیس نیست. هدف هم در درازمدت همین است: اینکه تنها مرد نانآور باشد، تنها مرد تصمیمگیرنده باشد، تنها مرد صدا داشته باشد؛ و هر مردی طالبی باشد در قلمرو کوچک خانهاش و قانون طالب را امیرالمومنینگونه اجرا کند. باز نگهداشتن مدارس دینی به عنوان تنها مراکز آموزش باز برای زنان نیز مثل پنجره نقاشیکردن بر دیوار زندان است تا زندانی با تلقین و تکرار و ترفند و تکیه بر آیه و حدیث با زندان انس بگیرد. تا در آن زندان چاردیواری خانه مرد امیر باشد و زن مومن.
مدارس طالبان در دو سال اول طالبان پنج برابر شد و سرپرست پیشین وزارت معارف شان در مراسم افتتاح یکی از این مدارس در نورستان از برنامه ساختن تا ده مدرسه در هر ولسوالی خبر داد. طالبان در حدود سی سال تجربه مدرسهسازی دارند؛ هم جزماندیشان فکری و هم سربازان قسی جان بر کف شان از فارغان این مدارس اند. مدرسهسازی پیاده ساختن راهکاری است که تا اینجای کار برای طالبان چارهساز بوده و دلیلی بر عدم کارکرد آن نمیبینند. رادیکالسازی جامعه و اجتماعیسازی تفکر طالبانی بهترین گزینه برای دوام طالب است. زیرا اینگونه حتا اگر این نظام فرو بپاشد، جامعه طالبی دیگر و شاید هم بدتر تولید میکند. در نظم قومی افغانستان، اسلام سیاسی طالبانی دو کاربرد دارد: هم میتواند دوام قدرت یک قوم را به قیمت حقوق بشری دیگر اقوام تضمین کند، و هم میتواند حقخواهی و قدرتطلبی اقوام غیرپشتون را خاموش کند. نظامی که عرصه تکروی یک قوم باشد فرو میپاشد اما نظامی که پوششی اسلامی دارد و پشتونی در آن امیر مومنان است امکان مانایی دارد؛ به شرط اینکه مردم مومن باشد و به امیر ایمان داشته باشند. مدارس برای ترویج این گونه ایمان و در نتیجه تغییر هویتی جامعه است. جامعهای که در آن هویت قومی توسط هویت دینی سرکوب میشود از حقوق اقوام دفاع نمیتواند. زبان دینی وقتی بر جامعه مسلط شود پارادایم تغییر میکند و عرصه برای نقد قومی از قدرت تنگ میشود: زبان دینی برای نقد قومی واژه ندارد. در مدینه فاضلهای که طالبان تصور کرده اند اطاعت از امیر واجب است و همه به این اطاعت باورمندند؛از این رو هیچ نقدی از نظام بدون خارج شدن از دایره ایمان—و گذشتن از جان—امکان ندارد.
فرجام این روند چیست؟
رویکرد و رفتاری که طالبان در پیش گرفتهاند معطوف به کمکردن از”آیندههای ممکن” و از طیف امکانات تنها بدترینها را باقی گذاشتن است. در نتیجه این همه حقتلفی و ستم، یا طالب پیروز میشود و افغانستان یکسره به چاه تاریکی و ستم میافتد، یا در برابر این سلطهی ظلمانی مقاومت سختی شکل میگیرد؛ یعنی آیندهی خونینی در راه است. دومی محتملتر و از نظر تاریخی باپشتوانهتر به نظر میآید. نقض حقوق بشری گسترده امکانهای دیگر مانند راه حل صلحآمیز را نامحتمل کرده است. به طور مثال، طالبان و طرفدارانشان و آنانی که از استبداد طالب سود میبرند راه مصالحه و همزیستی با اقوام و گروههای تحت ستم را میبندند. نباید انتظار داشت که قربانیان طالب آنانی را که منجر به بیخانمانی، فروپاشی اقتصادی و اجتماعی، و حتک حرمت و کرامت شان شده ببخشند یا فراموش کنند؛ خوشباورانی نیز میاندیشند که اکنون که تمام افغانستان در دست یک گروه است، اصلاح تدریجی و توسعه اقتصادی نیز ممکن است. البته این خیالی بیش نیست. توسعه، آنگونه که آمارتیا سن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، در کتاب «توسعه به مثابه آزادی»[۱] نشان میدهد فرایند بسط آزادی است. توسعه از بالا به پایین، توسط حکومت، امکان ندارد و برای آن باید افراد آزادی عمل داشته باشند تا از ظرفیت های خود استفاده حداعظمی کنند و خلاقیت شان شکوفا شود. در این معادله، فقر به هدررفتن توانایی و ظرفیت (Capability Deprivation) منجر میشود، و آزادی هم غایت و هم وسیله توسعه است. طالبان فرصت خلاقیت اقتصادی را نه تنها از زنان بل از اکثر مردم افغانستان با اخاذی، منع و محدودیت انواع شغلها، بستن درب دکانها و دفاتر به دلایل پیش پاافتاده، ایجاد نرخنامهها، مالیات بیش از حد، و بستن در مکاتب و آموزشگاهها گرفته اند. به همین دلیل تنها در دو سال اول بازبرپایی رژیم طالبانی، تولید ناخالص ملی انقباض ۲۶.۲ درصدی داشته است. سوال این است که وقتی توسعه اقتصادی امکان ندارد و فقر حربه سلطه حکومت مستبدی است که تحمل هیچ نقدی را ندارد و کرامت و آزادی آدمی را عقدهمندانه و به شنیعترین شکل ممکن زیرپا میکند، چه پیش میآید؟ از دید اقتصادی، در چنین شرایطی قیمت بیثباتی، اغتشاش و ایستادگی در برابر رژیم پایین میآید. به گفتاری، مردمی که چیزی برای از دست دادن ندارند دلیلی برای سکوت و نایستادن هم ندارند. طالب با مصرف میلیاردها بر عسکر و پولیسش و استفاده بیرویه از خشونت همراه با گسترش بیرویه مدارس سعی دارد تا جامعه افغانستان را پیش از آن که کار به ایستادگی ملی برسد مغزشویی کند. اما این برنامه به این زودیهایی که طالب انتظار دارد به نتیجه نمیرسد و فراگیری ستم و فقر سریعتر است و زودتر از برنامه طالبانیسازی افغانستان جامعه را به نقطه غلیان میرساند. و در عدم گزینه مناسب، موثر، و مورد اعتماد برای مقاومت، نتیجه، بیداری آتشفشانی از عقدههای سرکوب شده و ستمهای با دندان بر جگر تحمل شده است. راه برونرفت از یک اغتشاش خونین- که ناشی از ستم طالبان خواهد بود- تا هنوز سنجیده نشده؛ اما این احتمال پشتوانه سه صد سال تاریخ خونینی را دارد که بار بار خاطرنشان کرده: «سروری این چنین پرشور را پایانیست شور.»[۲]
[۱] رجوع کنید به «توسعه به مثابه آزادی»، آمارتیا سن، نشر کناپف، نیویارک، ۱۹۹۹.
[۲] از شکسپیر. سروی این چنین پرشور را پایانیست شور (these violent delights have violent ends)؛ رومیو و جولیت، پرده دوم، صحنه ششم.
