شهریار فرهمند
هشت وزیر کابینهی حکومت وحدت ملی که هفتهی گذشته مورد تأیید مجلس نمایندگان قرار گرفتند، روز گذشته سوگند یاد کردند. قرار است این افراد از امروز رسما وظایف جدیدشان را شروع کنند. اکنون حکومت وحدت ملی با یکسوم اعضای کابینه کارش را شروع میکند و قرار است دوسوم دیگر آن چهلوپنج روز بعد، پس از ختم رخصتیهای زمستانی مجلس نمایندگان، برای گرفتن رای اعتماد معرفی شوند.
حکومت وحدت ملی اولویتها و کارهای زیادی برای انجام دادن دارد. نزدیک به دو سال تبوتاب و بنبستهای انتخاباتی و روند دشوار تشکیل حکومت وحدت ملی، تا معرفی کابینه، عملا حکومت تعطیل و اکثر برنامههای کلان و توسعهای دولت متوقف شده بودند. هرچند که هنوز هم بخش عمدهی حکومت به دلیل کرسیهای خالی وزارتها تعطیل است؛ اما هشت وزارتی که از امروز برنامههای کاریشان را شروع میکنند، اولویتها و کارهای زیادی برای انجام دادن دارند. ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت امور داخله در بخش امنیت کارهای زیادی دارد. در چند ماه اخیر به دلیل بیسرنوشتی اعضای کابینه و عدم رهبری و مدیریت منسجم و قوی، وضعیت امنیتی بهشدت خراب شده و گروههای تروریستی در نقاط مختلف کشور فعال شدهاند. حضور روزافزون گروههای مسلح ناشناخته تحت نام مهاجرین و بیجاشدگان پاکستانی، یکی از نگرانیهای جدی برای امنیت افغانستان است. هم اکنون دهها هزار تن از این گروهها دسته دسته در ولایتهای مختلف کشور مستقر شدهاند و برای باشندگان آن مناطق و مردم افغانستان به صورت کل، نگرانیهای زیادی خلق کردهاند. برخی از این گروهها پرچم داعش را بلند کرده و ادعا میکنند که برای گروه تروریستی دولت اسلامی کار میکنند. وزیر امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی باید بررسیهای جدی و گسترده را در مورد ماهیت و میزان واقعی این تهدیدها آغاز کنند. این دو مقام امنیتی کشور باید به نگرانیهای روزافزون مردم افغانستان از ناحیهی این گروهها پاسخ قناعتبخش بگوید. افزون برآن، این دو نهاد امنیتی باید برنامههای درازمدت خود را برای تقویت نیروهای امنیتی کشور آغاز نمایند.
وزارتهای اقتصادی و زیربنایی باید پروژههای جاری و ناتمام حکومت قبلی را به انجام برسانند و در آغاز سال مالی برنامههای توسعهای و اقتصادیشان را روی دست بگیرند و برنامههایی را که پیش از این به دلیل جنجالها و بنبستهای انتخاباتی و سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی نیمهتمام بودند، به انجام برسانند. سکتورهای خدماتی و اجتماعی باید به نیازمندیهای عاجل و مطالبات مردم افغانستان، خصوصا در عرصهی صحت، رسیدگی نمایند.
در مدت نزدیک به چهار ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی تاکنون نه تنها که مردم هیچ تحول مثبتی از وضعیت حکومتداری خوب شاهد نبود، بلکه به دلیل بیسرنوشت بودن وزارتخانهها و ریاستهای مستقل اداری، برنامههای عادی بروکراسی حکومت نیز ناکارآمد شده بود. این وضعیت بر کاروبار مردم و میزان سرمایهگذاری و تجارت نیز تأثیر مستقیم گذاشته بود. کاروبار مردم و تجارت و سرمایهگذاری از رونق افتاده بود و تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد افغانستان وارد کرده بود.
اکنون، با شروع به کار یکسوم از اعضای کابینهی حکومت وحدت ملی، حکومت هرچند که نمیتواند تمام بخشهای حکومت را فعال کند، حداقل شماری از این ادارهها را فعال و بخشی از چرخهی حکومت را به حرکت میآورد. به نظر میرسد که برای عبور از وضعیت راکد اقتصادی کشور و روند ملول بیسرنوشتی ادارهها، باید ماههای بیشتری را منتظر نشست. سرپرستان از نظر قانونی صلاحیت اجرای کارهای اساسی و برنامههای کلان را ندارند و این امر دست و پای حکومت را در تطبیق و اجرای برنامههای کلان توسعهای و اصلاحیاش، بسته است.
