دولت هند قانون اصلاح شهروندی این کشور را که از سوی گروههای حقوق بشری «ضد مسلمان» خوانده میشود، به اجرا گذاشت.
براساس گزارش رویترز، سخنگوی دولت هند روز دوشنبه گفته است: «دولت مودی اعلام میکند که قانون اصلاح شهروندی به اجرا گذاشته میشود.»
براساس این قانون که دولت مودی در سال ۲۰۱۹ تصویب کرد، شهروندی هند تنها به پناهندگان غیرمسلمان داده میشود.
دولت در بیانیهای اعلام کرده که هندوها، پارسیها، سیکها، بوداییها، جینها و مسیحیانی که پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ از افغانستان، بنگلادش و پاکستان عمدتا مسلمان به هندوستان با جمعیت اکثرا هندو گریختهاند، واجد شرایط شهروندی هستند؛ اما مسلمانان را مستثنا کرده است.
چندین گروه حقوق بشری این قانون را «ضد مسلمان» خواندند و وجههی سکولاری بزرگترین دموکراسی جهان را زیر سؤال بردند.
تصویب این قانون در ۲۰۱۹، اعتراضات سراسری را در هند در پی داشت.
در جریان اعتراضات در دهلی نو، پایتخت این کشور، دهها نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.
گروههای مسلمان میگویند که این قانون ۲۰۰ میلیون مسلمان هند، سومین جمعیت بزرگ مسلمانان جهان را مورد تبعیض قرار میدهد. نگرانی دیگر این است که دولت هند در برخی از ایالتهای مرزی، شهروندی مسلمانان را بدون سند لغو کند.
دولت هند اتهامات ضد مسلمانی را رد میکند و میگوید هدف این قانون حمایت از اقلیتهای غیرمسلمان است که در کشورهایی یا جمعیت اکثرا مسلمان تحت آزار و اذیت قرار دارند. دولت همچنین میگوید این قانون برای اعطای شهروندی است، نه سلب آن.
گروههای حقوق بشر مدعی افزایش بدرفتاری با مسلمانان در زمان مودی شدهاند که از سال ۲۰۱۴ تا کنون نخستوزیر هند است.
گزارشهای نفرتپراکنی علیه مسلمانان نیز در این کشور افزایش یافته و در سال ۲۰۲۳ به طور میانگین روزانه دو مورد اظهارات ضد مسلمانی ثبت شده است.
براساس گزارش الجزیره از هر چهار مورد سخنان نفرتانگیز، سه مورد آن در ایالتهای تحت حزب حاکم بهاراتیا جاناتا، حزب مودی، بیان شده است.
