سازمان عفو بینالملل در گزارشی گفته است که به نظر میرسد اعدامهای فراقضایی افراد مرتبط با دولت پیشین افغانستان، اعضای گروههای مسلح مانند «جبهه مقاومت»، شاخه خراسان داعش و افرادی که از قوانین طالبان پیروی نمیکنند، زیر حاکمیت این گروه گسترده و سیستماتیک بوده است.
در این گزارش که امروز (چهارشنبه، ۹ حمل) منتشر شده، آمده است که معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) حداقل ۲۳۷ اعدام فراقضایی را در بازه زمانی ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ جون ۲۰۲۲ ثبت کرده است.
همچنین در ماه دسامبر ۲۰۲۲، سازمان ملل دستکم ۶۹ قتل غیرقانونی دیگر را که قربانیان عمدتاً از اعضای «جبهه مقاومت» بودند گزارش کرد. از این میان گفته شده ۴۸ مورد این قتلها در ولایت پنجشیر رخ داده است.
سازمان عفو بینالملل گفته است که در یک رویداد دیگر در ولایت غور در ۲۶ جون، طالبان به خانه یک مرد، مرتبط به دولت سابق حمله کردند و شش هزاره را کشتند که شامل چهار مرد، یک زن و یک دختر میشدند.
سه نفر از افراد کشتهشده از اعضای نیروهای خیزش مردمی بودند. آنان محمد مرادی، فرمانده پیشین خیزش مردمی و نزدیکانش بودند.
طالبان این افراد را شورشیان اعلام کردند؛ اما به گفته عفو بینالملل همه کشتهشدهها غیرنظامی بودند.
در آن زمان منابع گفتند که مرادی پس از درگیری با طالبان به این گروه تسلیم شده بود و پس از تسلیمی تیرباران شده است.
عفو بینالملل نوشته است که در ماه سپتامبر، فیلمها و تصاویری از کشتار غیرقانونی افراد مرتبط با «جبهه مقاومت» توسط طالبان در ولایت پنجشیر در رسانههای اجتماعی منتشر شد.
عفو بینالملل گفته است که این کشتارها به وضوح یک جنایت جنگی بود و وزارت دفاع طالبان از تحقیق در مورد این رویداد خبر داد، اما هیچ یافتهای علنی نشد.
این سازمان علاوه کرده است که مصونیت از مجازات برای چنین جنایاتی در زمان طالبان وجود داشته و هیچ تحقیق درست یا شفافی در مورد اعدامهای فراقضایی یا سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر صورت نگرفته است.
مقامات طالبان همچنان وقوع چنین تخلفاتی را نمیپذيرند و یافتههای سازمانهای غیر دولتی از جمله عفو بینالملل را رد میکنند.
در گزارش عفو بینالملل اشاره شده است که محدودیتها بر حقوق زنان، آزادی رسانهها و آزادی بیان در افغانستان بهطور تصاعدی افزایش یافته است.
طبق این گزارش، فعالیت نهادهایی که برای حمایت از حقوق بشر تأسیس شده بودند بهشدت محدود یا به طور کامل تعطیل شدند.
همچنین معترضان اعتراضات مسالمتآمیز با بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و ناپدیدشدن اجباری مواجه هستند.
