شماری از زنان در شهر تالقان، مرکز تخار که برای دعوای حقوقیشان به دادگاه استیناف طالبان مراجعه کرده، میگویند که این دادگاه به شکایات آنان رسیدگی و توجه نمیکند.
دستکم ۲۰ زنی که به دادگاه طالبان مراجعه کردهاند، شکایات شان دربارهی خشونت است.
برخی از این زنان میگویند که با گذشت نزدیک به یک سال تا اکنون هیچ حکمی دربارهی پروندههای آنان صادر نشده است. بهگفتهی آنان، مسئولان دادگاه طالبان عرایض زنان را برای حلوفصل به شورای مردمی فرستادهاند.
یک منبع در دادگاه استیناف طالبان در تخار به روزنامه اطلاعات روز گفت که زنان بیشتر بهدلیل خشونتهای خانوادگی، از جمله ازدواج اجباری، طلاق و مطالبهی نفقه از شوهرانشان به دادگاه مراجعه کردهاند.
این منبع تأیید میکند که مسئولان دادگاه طالبان عرایض زنان را برای حلوفصل به شورای مردمی «اهل خبره» راجع کردهاند.
یکی از زنان که از ولسوالی بهارک است، برای طلاق گرفتن از شوهرش به دادگاه طالبان آمده است. وی میگوید که هفت ماه میشود به این اداره رفتوآمد دارد، اما تا اکنون به پروندهی او رسیدگی نشده است.
یک زن که به اجبار به یک مرد ۴۰ ساله داده شده است و میخواهد از وی جدا شود، میگوید که در کنار عدم رسیدگی به عریضهاش، از سوی طالبان توهین و تحقیر شده است.
او با ابراز نگرانی میافزاید که موضوع جدایی از شوهرش به شورای مردمی راجع شده است، اما او نمیخواهد به شورا برود. چون میداند که این شورا به نفع شوهرش فیصله میکند.
در همین حال، مولوی محمدصابر حنفی، رییس دادگاه استیناف طالبان در تخار میگوید که دهها زن به این اداره عارض شدهاند؛ اما به پروندهی یک زن شاکی زمانی رسیدگی میشود که مرد خانوادهی او رضایت داشته باشد.
رییس دادگاه طالبان در تخار از زنان که به این دادگاه شکایت بردهاند، میخواهند که به فیصلهی «قضایی اهل خبره (شورای مردمی)» احترام بگذارند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان زنان قاضی و وکیلمدافع بیکار شدهاند و طالبان به آنان اجازهی کار نمیدهند.
این گروه دادستانی رسیدگی به پروندههای خشونت علیه زنان را نیز لغو کرده است.
