اطلاعات روز: اعضای مجلس نمایندگان در نشست دیروز این مجلس روی تعدیل قانون معادن کشور، به نتیجهای نرسیدند. طرح تعدیل قانون معادن بهتازگی از سوی حکومت به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده است. کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نمایندگان دیروز این طرح را به نشست عمومی این مجلس ارائه کرد.
عبیدالله رامین، عضو این کمیسیون گفت که حکومت در پیشنهاد تازهی خود خواستار حذف مادهی ۴۸ قانون معادن از سوی مجلس نمایندگان شده است. او افزود که اعضای کمیسیون مشترک مجلس نمایندگان در این زمنیه با هم بحث و رایزنی کردند، اما اختلاف نظر وجود داشت و آنان به توافق نهایی دست نیافتند.
رامین افزود، حکومت حذف مادهی ۴۸ قانون معادن را با استناد به مادهی ۹ و ۴۲ قانون اساسی پیشنهاد کرده است. در مادهی ۴۸ قانون معادن، ۵ درصد عواید از طریق ایجاد یک کد ویژه به ولایتی اختصاص داده شده که معدن در آن ولایت قرار دارد و منع واگذاری قرارداد به دست دوم گنجانیده شده است.
برخی از نمایندگان مجلس طرفدار طرح پیشنهاد حکومت بودند و شمار دیگر نمایندگان با این طرح مخالفت شدید نشان دادند. شماری از نمایندگان مجلس خواستار بازنگری جدی قانون معادن شدند و گفتند که در این قانون بحث مالیات به نفع شرکتها سنجیده شده و این جفای بزرگی در حق مردم است.
حاجی قربان کوهستانی گفت، در قرارداد معدن حاجیگگ بامیان، ۹۵ درصد سود آن به شرکت و ۵ درصد سود به مردم میرسد که این جفا در حق مردم است. اعضای مجلس پس از رایزنیهای زیاد روی طرح تعدیل این قانون به نتیجهای نرسیدند و این طرح دوباره به کمیسیون مشترک مجلس ارجاع شد. قانون معادن در ۲۰ فصل و ۱۱۷ ماده اوایل سال روان از سوی مجلس تصویب شده بود.
