اطلاعات روز: عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور کشور اعلام کرد که در کابینهی اشرف غنی وزارتها و ادارههای موازی مدغم یا منحل میشوند. او دیروز به رسانهها گفت، در کابینهی فعلی بعضی از ادارهها و وزارتهای بیهدف وجود دارند که در آن هزینهی هنگفتی به مصرف میرسد.
هر چند مشاور حقوقی رییس جمهور مشخصاً از این وزارتها و ادارهها نام نبرد؛ اما تأکید کرد که در مدت 45 روز آینده در این مورد بررسی دقیق صورت میگیرد. این اظهارات در حالی مطرح میشوند که روز شنبه شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز خواهان کاهش وزارتخانهها و ادارههای موازی در حکومت شدند.
به باور آنان، هم اکنون ٢٥ وزارت در کشور فعالیت دارند؛ در حالی که بیش از ١٤ تا ١٥ وزارت نياز نیست. از سویی هم، نمایندگان مجلس تأکید کردند که در کابینهی جدید نباید اشخاص آلوده به فساد حکومت قبلی گماشته شوند. مردم و فعالان مدنی نیز خواهان گماشتن افراد شایسته در حکومت جدید اند. قرار است تا 45 روز دیگر احمدزی کابینهاش را اعلام کند.
در همین حال، مشاور حقوقی رییس جمهور احمدزی میگوید که رییس جمهور در این مدت بررسیهای خود را در مورد گماشتن وزیران و رییسان در ادارههای مستقل تکمیل میکند: «برای تعیین وزیران و مقامهای بلندپایه، معیارهای مشخص در نظر گرفته شدهاند». اشرف غنی پیشتر گفته بود که در حکومتش ضوابط بر روابط حاکم خواهد بود.
اما همچنان گفته بود که برای مبارزه با فساد اداری و اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی کشور اقدامهای لازم را روی دست میگیرد. مردم و فعالان مدنی از این اظهارات اشرف غنی در روزهای گذشته استقبال کردهاند؛ اما تأکید دارند که رییس جمهور اظهاراتش را عملی کند و در حد شعار باقی نمانند.
اشرف غنی چند روز پس از مراسم تحلیف تمام وزیران کابینه و والیان را با صدور فرمانی سرپرست تعیین کرد. با این حال، مشار حقوقی رییس جمهور میگوید، تضمینی وجود ندارد که وزیران قبلی در کابینهی جدید حضور داشته باشند. اما او افزود که اگر از وزیران کنونی مطابق معیارهای ما باشد، ممکن اشرف غنی احمدزی با ادامهی کار آنان توافق کند.
