اطلاعات روز: صدها تن از محصلان، فعالان مدنی و شهروندان کشور روز گذشته با راهاندازی راهپییمایی در چند نقطهی شهر کابل، علیه تجاوز گروهی در ولسوالی پغمان و حادثهی کشتار بیگناهان ولایت غور دست به اعتراض زدند.
معترضان از دولت خواستند، عاملان جنایت پغمان را اعدام و نیز عاملان حادثهی غمانگیز کشتار بیگناهان (27 رمضان) در ولایت غور را بازداشت و به جزایی اعمال شان برسانند. آنان هشدار دادند، اگر به خواستهایشان رسیدگی نشوند، تظاهرات گستردهای را در سطح کشور راهاندازی خواهند کرد.
چندی پیش گروهی از مردان مسلح با استفاده ازیونیفورم پولیس، بر چند زن اشتراک کننده یک عروسی در پغمان تجاوز جنسی کردند. شش تن از عاملان این جنایت در حال حاضر از سوی پولیس بازداشت شده و به گفتهی دادستانی کل، کار روی پروندهی آنان جریان دارد.
پولیس کابل میگوید، تلاشها برای بازداشت سایر عاملان این رویداد همچنان ادامه دارد. حامد کرزی، رییس جمهوری کشور نیز این عمل را محکوم کرده و گفته است، در صورتی که دادگاه عالی کشور، حکم اعدام این افراد را صادر کند، این حکم را بدون تأخیر امضا خواهد کرد.
این در حالی است که جنایت، قتل افراد ملکی و نا امنی در سال روان در کشور افزایش یافته است. به تاریخ 27 ماه رمضان، مردان مسلح ناشناس، 14 فرد ملکی به شمول یک نو عروس و داماد را در ولایت غور تیرباران کردند. به دنبال آن، مقامهای امنیتی و والی غور گفتند، این کار از سوی طالبان صورت گرفته است.
از سویی هم، معترضان که روز گذشته در ساحه «چوک شهید مزاری» در مربوطات غرب کابل، گرد آمده بودند، از دولت به شدت انتقاد کردند و گفتند، نهادهای مسوول، تا کنون هیچگونه اقدامی را برای بازداشت و محاکمهی عاملان این رویداد، روی دست نگرفته است.
آنان گفتند، عاملان رویدادهای مختلف، در حال حاضر در کشور آزادنه و با جسارت کامل گشت و گذار میکنند. معترضان از دولت خواستند، برای بازداشت عاملان این رویدادها، اقدامهای جدی را روی دست گیرند. این معترضان در پایان اعتراض شان، اعلامیهای را نیز صادر کردند. در این اعلامیه، از حامد کرزی و نمایندگان مجلس خواسته شده، «همانطوریکه به مردم وعده داده بودید، از حقوق شان دفاع میکنید؛ به وعدههای تان عمل کنید.»
در بخش دیگر این اعلامیه آمده، رویدادهای مانند غور، فراه، گیزاب، ارزگان، ارگون پکتیکا، قتلهای رنجیرهیی و تجاوز وحشیانه بر 4 زن در پغمان کابل، نشانگر وضعیت بحرانی در کشور است. براساس اعلامیه، ادامهی چنین رویدادها، خطرات جدی را در کشور به دنبال خواهد داشت. در این اعلامیه، از ریاست امنیت ملی، وزارت داخله و نهادهای عدلی و قضایی کشور خواسته شده، این قضایا را دستکم نگیرند و برای بازداشت و محاکمه کردن عاملان آن، اقدم کنند.
