اطلاعات روز: جنجالهای انتخاباتی بر عواید ملی و امنیت کشور تأثیر منفی گذشته است. مقامهای وزارت مالیهی کشور هشدار دادهاند، در صورتی ادامهی این جنجالها، کشور دچار بحران بزرگی اقصادی خواهد شد. یک مقام ارشد وزارت مالیه به دویچه وله گفته است، حکومت در ماه آینده در پرداخت معاش کارمندانش دچار مشکل میشود.
او به دلیل حساسیت موضوع نخواسته نامش فاش شود. سفارت امریکا در کابل نیز پیشتر گفته بود، مقامهای حکومتی افغان، امریکا را در مورد مشکلات شان در پرداخت حقوق و تمویل برنامهها در ماههای آینده خبر دادهاند، اما این سفارت جزییاتی در مورد واکنش امریکا و کشورهای کمک کنندهی به افغانستان ارایه نکرد.
مردم از جنجالهای انتخاباتی به ستوه آمده و دیگر نمیخواهند، رهبران سیاسی جنجالهای انتخاباتی را بیشتر از این ادامه دهند، زیرا به گفتهی آنان، ضربه سنگی برکاربار آنان از این ناحیه وارد شده است. براساس تازهترین اطلاعات نشرشده وزارت مالیهی کشور، حکومت 60.2 میلیارد افغانی برابر با 1.1 میلیارد دالر امریکایی درآمد پیشبینی کرده بود، اما در شش ماه اول سال روان میلادی، 27.5 درصد کمتر از این بودجه را دریافت کرده است.
یک مقام وزارت مالیه که خواسته نامش فاش نشود، کسر بودجهی کشور را حدود 500 تا 600 میلیون دالر عنوان کرده است. در همین حال، عبدالقدیر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه نیز از ادامهی جنجالهای انتخاباتی در کشور هشدار داده و میگوید، اگر انتخابات ناکام شود، این وزارت قادر به مدیریت اوضاع نخواهد بود.
جیلانی از نامزدان خواسته است که هرچی زودتر به توافق برسند تا از ادامهی کاهش درآمد حکومت و بدتر شدن اوضاع اقتصادی جلوگیری شود. اما او این اظهارات را که پرداخت معاش کارمندان دولتی در ماه آینده با خطر مواجه میشود، رد کرده است. این در حالی است که یک سلسله از پروژههای ساخت و حفظ جادهها، مکاتب و کلینیکها به دلیل نبود پول نقد به حالت تعلیق درآورده شدهاند.
جیلانی به هر حال هشدار داده است که درآمد منابع حکومتی در حال کاهش است. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشور، از چند ماه به این سو در یک مجادله شدید سیاسی قرار دارند. جان کری در چند ماه گذشته برای حل جنجالهای انتخاباتی دو بار وارد کابل شد.
در سفیر اخیر او نامزدان تفاهمنامهی مشترکی را برای تشکیل حکومت وحدت ملی به امضا رساند، اما اکنون دیده میشود که هنوز هم بین نامزدان مشکلاتی باقی مانده است. روند تفتیش آرا در حال حاضر جریان دارد، اما عطامحمد نور، والی بلخ دو روز پیش هشدار داد، اگر روند ابطال آرا شفاف نباشد، قیام مردمی را راهاندازی خواهد کرد.
درهمین حال، شماری از آگاهان امور سیاسی و فعالان مدنی از نامزدان و حامیان آنها خواستهاند، برای جلوگیری از بحران سیاسی و اقتصادی در کشور؛ به توافقنامهی امضا شده پابند باشند. آنان تأکید دارند، نامزدن بیش از این دیگر کشور را درگیر سیاست بازی نکنند؛ چون ادامهی این روند، افغانستان را بیش از این دچار بحران میکند.
