انتخابات دور دوم ریاست جمهوری با جنجالهای بزرگ، بهخصوص وجود تقلبهای گسترده در انتخابات همراه بود. دستهی اصلاحات و همگرایی ادعا داشت که تقلبهای گسترده توسط اعضای کمیسیون انتخابات بهنفع دستهی تحول و تداوم صورت گرفته است و بهخاطر همین اعتراض، ارتباط خویش را با کمیسیونهای انتخاباتی قطع نمود و دستهی تحول و تداوم وجود تقلب را انکار نکرده و گفته که این مشکل باید توسط کمیسیونهای انتخاباتی رفع شود و کمیسیون انتخابات هم تقلب در انتخابات را انکار نکرد. جامعهی بینالملی نیز از وجود تقلبهای گسترده ابراز نگرانی نمود. یک هفته قبل جان مککین، سناتور جمهوریخواه ایالات متحده و تالس بران، رییس هیأت ناظران اتحادیهی اروپا با دستههای انتخاباتی در مورد حل جنجالهای انتخاباتی و چگونگی بررسی آرای مشکوک مذاکره نمودند. اما با وجود حل نشدن معضلهی تقلب و بررسی آرای مشکوک، کمیسیون انتخابات به روز دوشنبه نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام نمود. براساس نتایج اعلام شده، داکتر اشرف غنی 56.44 و داکتر عبدالله 43.56 درصد از مجموع آرا را گرفتهاند. به این حساب، داکتر اشرف غنی نامزد پیشتاز معرفی شد. اما داکتر عبدالله نتایج را نپذیرفت و خود را رییس جمهور منتخب هردو دور انتخابات اعلام نمود و داکتر اشرف غنی از نتیجهی اعلام شده توسط کمیسیون انتخابات استقبال نمود و گفت که براساس آرای پاک، نامزد پیروز میباشد. هردو نامزد ادعای پیروزی دارند و خود را رییس جمهور کشور میدانند. این نابهسانی نشانهای از آغاز یک بحران بزرگ و دامنهدار در کشور میباشد و این مسئله باعث گردیده که نگرانیهای جدی در سطح جهانی نیز به وجود آیند. دیروز جان کری، وزیر خارجهی امریکا گفت که اقدامهای فراقانونی برای کسب قدرت باعث میشود که ایالات متحده کمکهای اقتصادی و سیاسی خویش را از افغانستان قطع کند و افزود که ادعاهای معقول در مورد تخلفهای انتخاباتی بررسی شوند و همچنین جیمز دابنز، نمایندهی ویژهی ایالات متحده گفته است که ما به تعویقاندازی اعلام نتایج را ترجیح میدادیم؛ هنوز چندمیلیون رای مشکوک باقی مانده است.
این همه نگرانی حکایت از این واقعیت دارد که بایستی بحران پیش آمده و مشروعیت حکومت آینده را جدی گرفت. برای مشروعیتیابی حکومت، لازم است که هردو دستهی انتخاباتی بر سر شفافیت انتخابات و تفکیک آرای تقلبی از واقعی، که هردو دستهی انتخاباتی آن را میپذیرند، همکاری نمایند تا از طرفی مشروعیت و شفافیت انتخابات اعاده شود و از جانب دیگر، حکومت آینده از مشروعیت سیاسی و مردمی برخوردار شود و کشور به سوی بحران کلان سیر نکند. در صورتی که به این مهم توجه نشود، حکومتی که به این صورت تشکیل میشود، از مشروعیت لازم حقوقی و سیاسی برخوردار نمیشود. اکنون مسئولیت رسیدگی به این مورد را کمیسیون شکایتهای انتخاباتی دارد که باید به تمامی موارد جنجالبرانگیز انتخاباتی و بهخصوص رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی و تفکیک آرای شفاف از ناشفاف را بهطور بیطرفانه و مسئولانه انجام دهد تا حیثیت قانونی کمیسیونهای انتخاباتی اعاده شده و مسئلهی انتخابات از راه قانونی حل شود و حکومت آینده از مشروعیت و حمایتهای مردمی برخوردار گردد و کشور به سوی انارشی سوق نیابد.
در این خصوص، نقش رییس جمهور کرزی و سازمان ملل مهم و سازنده است که از طریق راهکارهای سیاسی و قانونی تلاش نمایند که دستههای انتخاباتی را متقاعد سازند که تقلبهای انتخاباتی بررسی شوند. برای اینکه شفافیت انتخابات تضمین شود و حکومت مشروع به وجود بیاید، لازم است که رییس جمهور از صلاحیتهای قانونی خویش استفاده کرده و کمیسیون شکایتهای انتخاباتی را ملزم بدارد که با همکاری ناظران بیطرف، مسئولانه عمل کند و آرای تقلبی از آرای پاک جدا شوند. این یگانه راهکاری است که میتواند جلو بحران را بگیرد.
