اطلاعات روز: د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمدحنیف اتمر وایي، د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې په جرم ککړ تورنو قضیې څېړي او په وینا یې چې هېڅ مجرم به و نه بښل شي.
محمدحنیف اتمر نن (سه شنبه، ۲۸ د غویي) د عدلیې وزیر فضل احمد معنوي او د لویې څارنوالۍ یو استازي سره په ګډ خبري کنفرانس کې د هالنډ لاهه کې د مېشت جرمونو نړیوالو محکمې سره د لیدنې جزیات وړاندې کړل.
د بهرنیو چارو وزیر وویل، چې دغې محکمې ته یې ویلي، چې په افغانستان کې نه یوازې له ۲۰۰۳ کال راهیسې په افغانستان کې شوي جرمونه وڅېړي، بلکې د کابل لویدیځ دشت برچي کې د سیدالشهدا پر ښوونځي، د لوګر پېښه، د کابل شمال، ننګرهار، پکتیکا، کندهار او نورو ولایتونو کې د همدا تېرو څو ورځو پېښې هم څېړي، څو عاملین یې پيدا او په سزا ورسیږي.
ښاغلي اتمر وویل: «د افغانستان وګړو هر قاتل باید په یاد ولري، کوم جرم چې کوي، هغه به مستند شي، څېړل کیږي، محکمې ته کشول کیږي. مجرم، قاتل، جنایتکار نه په افغانستان نه له افغانستانه بهر او نه کوم بل ځای کې به پټنځای ولري او نه د له قانون له منګولو به بهر وي.»
نوموړي زیاته کړه چې افغانستان کې د دې مجرمینو د نیولو لپاره حکومت اړ دی چې د قانون منګولو کې یې ونیسي او په بهر کې موږ له ای سي سي یا د نړیوالو جرمونو محکمې سره کار کوو، څو د قانون منګولې چې په هر ځای کې وي، ورورسوو.
ښاغلي اتمر وویل، دا د جرمونو معافیت سیستم ختمولو لپاره مهم ګام و، چې واخیستل شو.
حنیف اتمر زیاته کړه، کوم ګامونه چې دوی پورته کوي، موخه یې د سولې مخنیوی نه دی، بلکې موخه یې د سولې لپاره د زمینې برابرول دي او دا چې څوک له سولې ناوړه ګټنه ونه کړي. نوموړي دغه راز وویل هر څوک چې جرم کوي، هم به افغانستان کې محکمه کیږي او هم به بهر ځای و نه لري.
د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل، چې د افغانستان وګړو پرته، د هغو بهرنیو اتباعو چې افغانستان کې یې جرمونه کړي هم تر څار لاندې نیول کيږي او قانون ته به سپارل کیږي.
د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی او د عدلیې وزیر او لوی څارنوال په ګډون ۱۵ کسانو د ځینو لوړ پوړو چارواکو په ملتیا څو ورځې وړاندې د نړیوالې جنايي محکمې له څارنوال سره د خبرو لپاره هالنډ ته سفر وکړ.
د افغانستان حکومت په ۲۰۰۳ کال کې په لاهه کې د نړیوال جنايي محکمې غړیتوب ترلاسه کړ، له دې امله دا محکمه یوازې هغه جرمونه څیړي، چې له ۲۰۰۳ کال وروسته په افغانستان کې پېښ شوي دي.
ښاغلي اتمر له هالنډه افغانستان ته په راتګ سره یوې خبري ناستې ته وویل، چې د جرمونو نړیوالې محکمې علاقمندي څرګنده کړه، چې له افغانستان دولت سره د ۲۰۰۳ کال راهیسې کوم جرمونه ترسره شوي دي، همکاري کوي.
ښاغلي اتمر وویل، چې دواړو لوریو د معافیت کلتور د له منځه وړلو لپاره په ګډه د کار کولو هوډ کړی دی: «د افغانستان حکومت وړاندیز دا و، چې د تفتیش په پروسه کې د نړیوالې محکمې قضایې پرلپسې او فعاله نظارت ولري. د محکمې وړاندیز بیا و، چې زمونږ د قضاییه ارګانونو ټولې کړنې وڅاري او د څېړنو په پروسه کې مرسته وکړي.»
ښاغلي اتمر زیاته کړه، چې دواړو لوریو هوکړه وکړه، چې د جرم اړوند ټول مالومات شریک او د پلټنې لپاره به د څارنې یو ګډ ټیم جوړ کړي.
د اتمر په وینا، چې افغان حکومت تر دې دمه ۱۸۰ قضیې د نړیوالې جنايي محکمې ته وړاندې کړې دي، هغه وویل: «کوم لېست چې مونږ محکمې ته سپارلی، خورا اوږد او په بېلابېلو کټګوریو کې دی، مونږ د نمونې په ډول یوازې ۱۸۰ قضیې محکمې ته واستولې، مونږ د داعش، طالبانو او حتی د بهرنیو ځواکونو په اړه هم یو شمېر قضیې له محکمې سره شریکې کړې دي.»
په ۱۳۹۸ کال کې په هاک کې د جرمونو نړیوالې محکمې پریکړه وکړه، چې د متحده ایالاتو او نورو ګوندونو له خوا په افغانستان کې د جګړې لپاره ترسره شوي جنګي جرمونه باید وڅېړل شي. دې محکمې په هماغه وخت کې پریکړه وکړه، چې د ۲۰۰۳ کال مې میاشتې راهیسې باید د طالبانو، افغان حکومت او امریکايي ځواکونو کړنې وڅېړي.
په هماغه وخت کې د ټرمپ ادارې د نړیوالې محکمې دې پریکړې ته توند غبرګون وښود او د څېړنو پیل شې « غیری متوقع او غیر مسولانه» وباله او په دې اړه یې جدي انتقاد کړی و، څارنوال فانټو بینسوا هم دا محمکه تحریم کړې وه او بیا دا بندیز د بایډن په راتګ سره لرې شو.
امریکا تر اوسه د دې محکمې غړیتوب نه لري او د محکمې قضاییه قوې په رسمیت نه پېژني، چې د امریکا اتباع وپلټي، ځکه چې دا د « امریکا ملي حاکمیت» ګواښوي.
