د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې برنامې (فائو) په افغانستان کې د خوړو د ناامنۍ په تړاو خپله وروستۍ طبقه بندي وړاندې کړې او وړاندوینه یې کړې چې په را روان ژمي کې به ۱۷.۴ میلیون وګړي د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ شي.
د فائو په وینا، اټکل کېږي چې د څلور میاشتنۍ دورې (د ۲۰۲۵ له نومبر څخه د ۲۰۲۶ تر مارچ پورې) پر مهال به د خوړو ناامني خوړو ته د نه لاسرسي له امله نوره هم بدتره شي او د هغو خلګو شمېر چې د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي، له ۱۳.۸ میلیون وګړو څخه ۱۷.۴ میلیون وګړو ته لوړ شي.
د فائو راپور چې نن (سېشنبه، ۲۵ د لیندۍ) خپور شوی، پکې ویل شوي چې د روانې دورې (د ۲۰۲۵ له سپټمبر څخه تر اکتوبر پورې) ۲.۹ میلیون وګړي په بېړني وضعیت (څلورم پړاو) او ۱۰.۹ میلیون وګړي د خوړو د ناامنۍ په درېیم پړاو (کړکېچ) کې دي.
د فائو د موندنو له مخې، له ۴۷ تحلیلي حوزو څخه (۳۴ کلیوالي سیمې او ۱۳ لوی ښارونه) ۴۳ موارد په درېیمه طبقه کې بلل شوي، په داسې حال کې چې یوازې د کابل، خوست، خوست ښار او پکتیا ځیني کلیوالي سیمې په دویم پړاو (تر فشار لاندې) کې طبقه بندي شوې دي.
دې بنسټ ویلي چې د خوړو کمې مرستې چې د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر او اکتوبر پر مهال یوازې ۲.۷ سلنه وګړو ته رسېدلې دي، د خوړو د سختې/حادې ناامنۍ د زیاتېدو اصلي لامل دی.
د فائو په وینا، دا وضعیت د ضعیف او خرابېدونکي اقتصاد او د کډوالو د راستنېدو له امله نور هم بدتر کېږي.
دې بنسټ ویلي، په ځانګړې توګه د ۲۰۲۵ کال پر مهال له دوو ګاونډیو هیوادونو د ۲.۰۵ میلیون وګړو راستنېدو پر سرچینو، خدماتو او محلي معیشتي فرصتونو فشار نور هم زیات کړی دی.
فائو وړاندوینه کړې چې تمه داده چې وضعیت به د لومړۍ دورې (د ۲۰۲۵ له نومبر بیا د ۲۰۲۶ تر مارچ) پر مهال چې د ژمي پر مهال پکې اوبه او ورسره خوړو ته لاسرسی هم کم وي، نور هم بدتر شي.
وړاندوینه کېږي چې ۱۷.۴ میلیون وګړي (د نفوس ۳۶ سلنه) د خوړو د ناامنۍ په درېیمه کچه یا هم تر دې لوړه کچه کې دي. د فائو په وینا، په دې لړ کې ۴.۷ میلیون وګړي د خوړو د ناامنۍ په څلورمه کچه کې دي.
دې بنسټ ویلي چې هغه ولایتونه چې وړاندوینه کېږي چې کوم ولایتونه په لومړۍ وړاندیونه کې له سخت شدت سره مخ شي او په څلورمه کچه طبقه بندي کې راشي، هغه غور، بدخشان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، بامیان او دایکندي ولایتونه دي.
فائو ویلي چې په هرات، کابل، کندهار، کندوز، ننګرهار او پکتیکا کې د راستنېدونکو وګړو او اسیب پذیره خلګو لپاره کم کاري فرصتونه او منابعو ته محدود لاسرسی له ورایه معلومېږي.
د فائو په وینا، د غذایي امنیت لپاره د بشرپالو مرستو (HFSA) په دې دوره کې به مرستې لا هم تر اړتیا کمې وي او تمه داده چې شاوخوا یو میلیون – د ټول نفوس ۲ سلنه – به د خوړو مرستې تر لاسه کړي، په داسې حال کې چې دا شمېر د ۲۰۲۴ کال پر مهال ۵.۶ میلیون و.
فائو ویلي چې له پایداره بشرپالو مرستو او ملاتړ معیشت پرته به میلیونونه افغانان له خطر سره مخ شي او کړکېچ به نور هم ژور شي او په وروستیو کلونو کې تر لاسه شوې کمې لاسته راوړنې په چټکۍ معکوس کېدلای شي.
فائو د خپل راپور په دوام کې ویلي چې هیله ده د وړاندوینې په دویمه دوره (د ۲۰۲۶ له اپریل تر سپټمبر پورې) کې به چې کرنیز محصولات اخیستل کېږي، لږ فصلي ښه والی راغلی وي.
د دې بنسټ په وینا، داسې تمه ده چې کوم کسان د خوړو د ناامنۍ په درېیمه کچه یا هم تر دې لوړه کې طبقه بندي شي، ښایي شمېر یې ۱۳.۸ میلیون (د ټول نفوس ۲۸ سلنه) ته راکم شي.
د خوړو جنسیتي ناامني
فائو وایي چې په افغانستان کې د خوړو ناامني لا هم په سخته توګه جنسیتي ده او ښځې، نجونې او د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ په نامتناسبه توګه اغېزمنې دي.
د دې بنسټ په وینا، په عمومي ژوند کې د ښځو پر تګ-راتګ، بوختیا او ګډون دوامدارو محدودیتونو کورنی عاید په پام وړ توګه کم کړی او ډېری ښځې یې اړې کړې دې چې د معیشت لپاره غیر رسمي انتخابونه وکړي.
فائو ویلي چې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ د غذایي ناامنۍ د لوړې کچې راپور ورکوي او په دې لړ کې ۶۳ سلنه کورنیو خواړه د خپلې هغې لومړنۍ اړتیا په توګه یاد کړي چې نه ده پوره شوې.
ید فائو په وینا، د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنیو کې منفي چارې لکه ژر واده، د ماشومانو کار او د زده کړو پرېښودل ډېر عام دي.
د ملګرو ملتونو دې بنسټ ویلي چې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ په مستقیمه توګه د بودجې له کمښت سره مخ دي.
د فائو په وینا، د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنیو څخه یوازې ۲۵ سلنو یې د وروستیو دوو میاشتو پر مهال مرستې تر لاسه کړې، په داسې حال کې چې د ۲۰۲۴ کال پر مهال دا شمېر ۴۳ سلنه و.
ملګرو ملتونو ویلي چې په بودجه کې کمښت ښځو او نجونو ته د لاسرسي په برخه کې عملیاتي محدودیتونه زیاتوي.
د دې بنسټ په وینا، ۴۰ سلنه د بشرپالو مرستو فعالان راپور ورکوي چې له ښځینه کارمندانو سره تړلي لګښتونه لکه د محرم الزاميتوب په دوامداره توګه نه شي پوره کولای او نه هم هغه محلي دستورالعملونه عملي کولای شي چې د ښځینه کارمندانو کار محدودوي.
