اطلاعات روز: د څلورو مدني بنسټونو ایتلاف د افغانستان د ښځو لپاره د ولسي محکمې د جوړېدو خبر ورکړی دی.
دې ایتلاف نن (پنجشنبه، ۹ د زمري) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقض په تړاو له مجازاتو د معافیت او د طالبانو د نور ظلم او ځپنې د عادي کېدو د مخنیوي په برخه کې مهم نوښت ګڼل کېږي.
په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د شځو لپاره د ولسي محکمې په جوړېدو سره د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو په تړاو د هغوی پوښتلو ته یو مسیر برابرېږي؛ «دا مسیر به یو فرصت برابر کړي چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان د ښځو او نجونو غږ واورېدل شي.»
دې ایتلاف ویلي چې اوس مهال څلور څارنوالان محکمې ته د وړاندې کېدونکې رسمي اتهام نامې په تیارولو بوخت دي او نړیوال متخصصین ورسره همکاري کوي.
همدا راز، د دې ایتلاف په وینا د اسنادو او مدارکو د راټولولو لپاره یوه ډله هم ګومارل شوې ده.
په دې ایتلاف کې «رواداري»، «د بشري حقونو د مدافعینو» سازمان، «د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان» او «د څېړنې او پرمختګ بنسټ» شامل دي.
د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې جوړوونکو اعلان کړی چې د دې محکمې استماعیه غونډې به د هسپانیا په مادرید کې د اکتوبر له اتمې تر لسمې جوړې شي او د قاضیانو یو نړیوال پلاوی به هم ګډون پکې وکړي.
ویل شوي چې په راتلونکو اونیو کې به د قاضیانو د پلاوي ترکیب هم په رسمي ډول اعلان شي.
مدني بنسټونو ټینګار کړی دی چې د افغانستان ښځې او نجونې په معاصره نړۍ کې د جنیسیت پر اساس له تر ټولو سختې ځپنې سره مخ دي. اوس مهال افغان ښځې او نجونې د زده کړې او کار د حق په شمول له خپلو ډېرو اساسي ازادیو او حقونو بې برخې دي.
د دې ولسي محکمې یوه څارنوال ویلي: «کله چې د بشریت پر خلاف جنایت ترسره کېږي، د نورو دولتونو چوپتیا په خپله یو جنایت دی. د افغانستان د ښځو لپاره ولسي محکمه به نړۍ وهڅوي چې د افغانستان د ښځو غږ واوري.»
د جرمونو په نړیواله محکمه کې هم د طالبانو پر خلاف دوسیه پرانیستل شوې.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د لومړنۍ ارزونې دویمې څانګې د چنګاښ میاشتې پر مهال اعلان وکړ چې هبت الله اخوندزاده او عبدالحکمی حقاني باید د «بشریت پر خلاف د جنایت» له امله ونیول شي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې په اعلامیه کې ویل شوي چې د دې باور لپاره معقول دلایل شته چې «اخوندزاده او حقاني د دستور، هڅونې او یا هم غوښتنې له لارې ښځې او نجونې د خپل جنسیت او هغه افراد چې د طالبانو له جنسیتي سیاستونو سره موافق نه دي ځورولي دي او د روم د اساسنامې د ۷ مادې (۱) (هـ) پر اساس یې د بشریت پر خلاف جنایت ترسره کړی دی.»
د بشري حقونو بنسټونو د طالبانو د مشر او د سترې محکمې د رییس د نیولو د امر هرکلی کړی دی؛ خو طالبانو اعلان کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پېژني.
